نهادهای تعاونی از اجتماع افرادی تشکیل می شود که نیازهای اقتصادی مانندی دارند و در صددند به جای هر نوع اقدام انفرادی از طریق قبول پایبندی و مسیولیت مشترک و توسل به کار تیمی نیازمندی های خود را به صورت رضایت بخشی برطرف سازند.

خصوصیت دو طرفه اجتماعی و اقتصادی تعاونی، اساس قوانین سازمانی و اجرایی شرکت های تعاونی را به وجود می آورد. این قوانین، ارتباطات خاص بین اعضا و ارتباط آنان را با شرکت تعاونی علاوه بر این ارتباط اقتصادی هر یک از اعضا را با مسیولیت مشترک خود (نسبت به شرکت) مشخص می نماید.

تشکیل یک شرکت تعاونی بر پایه انباشت سرمایه نیست، لکن اجتماع اشخاص در لوای اصل «یک نفر یک رأی» هست که با مفهوم تساوی همه آدم ها مطابقت دارد و این قاعده که در آن تمام حقوق اجتماعی اعضا رعایت شده هست، جز اصول بنیادی تعاون هست. در نتیجه، هر شرکت تعاونی یک محور دموکراسی یا مردم سالاری هست.

چنین فرض می شود که در یک نهاد تعاونی اشخاص مسؤول و آزاد، با استقلال کامل به صورت داوطلبانه به یکدیگر پیوسته اند؛ بدین ترتیب، استقلال و عدم وابستگی، شرط اولیه فعالیت مشترک تعاونی هاست. علاوه بر این از هدف های کلیدی این فعالیت مشترک، محافظت و محافظت آزادی های فردی از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی هست.

فعالیت مشترک و ارتباطات متقابل دو طرفه در تعاونی، تصویر العملی در مقابل پیامد فردگرایی هست، ولی کارهای انفرادی را متوقف نمی کند، لکن بالعکس تعاون، کارهای انفرادی را در جهت صحیحی از «رقابت شخصی به فعالیت جمعی» برانگیخته و هدایت و ترغیب می کند و فعالیت مشترک طبق توافق آزاد و تمایلات شخصی صورت می پذیرد.

تعاون، به کوشش فردی تعاونگران

هدف از تشکیل تعاونی برطرف نیازهای مشترک اعضا هست و در نتیجه، ضمن رعایت مسیولیت مشترک در اداره امور آن، منشأ و نحوه کاربرد قدرت باید قبول کننده با نیازهایی باشد که به وجود آورنده این مسیولیت مشترک هست. بدین ترتیب، علاوه بر باقی ماندن سیطره انسانی بر شرکت، تشکیلات تعاونی در خدمت فرد فرد اعضا می باشد.

به بیانی دیگر، «دموکراسی» خوب ترین اصل ممیز و مشخص کننده تعاون از دیگر سامانه های اقتصادی و اجتماعی هست و در عین حال این اصل بیشترین و والاترین امید به آینده تعاون را تعیین می کند. علاوه بر این «تعاون، فقط ابزار ای برای نیل به هدف های محدود اقتصادی نیست لکن یک نوع پایبندی اقتصادی و یک سازمان دموکراتیک هست که عمیقاً در زندگی روزمره و نیازهای مشترک اعضا ریشه دوانیده باشد».

اگر چه دموکراسی در تعاونی های متفاوت ظاهراً همانند یکدیگر هست، ولی تشابه آنان به صورت مطلق نیست لکن در ارتباط با وظیفه و یا مسئولیت هایی هست که ضمن قبول پایبندی مشترک و متقابل، پذیرفته گردیده هست. در حقیقت، یک ارتباط مستقیم بین اغراض «تعهد مشترک» و نیازهای مشترک اعضا وجود دارد که از طریق این مسیولیت مشترک باید برآورده شود.

اصل عضویت آزاد قطعی می دارد شخصی که به یک تعاونی ملحق می شود نه فقط باید داوطلبانه و با اختیار و آگاهی کامل عضویت را بپذیرد، لکن ارتباط او با تعاونی تا آنجایی ادامه یابد که اختیار و استقلال فردی عضو، آسیب زده نشود، ولی حدود این آزادی به ابزار مقررات داخلی تعاونی که به صورت آزاد توسط او و دیگر اعضای تعاونی پذیرفته گردیده هست تعیین می شود.

نتیجه گیری منطقی از مفهوم عضویت آزاد و اختیاری این هست که عضو تعاونی باید مسیولیت حقیقی در اداره صحیح و مطلوب و موفقیت آمیز شرکت تعاونی خود را احساس کند.

همان گونه که قبلاً گفته گردید، کنترل دموکراتیک تعاونی توسط اعضا آن فقط زمانی عملی می باشد که در ضمن برخورداری از دموکراسی، استقلال فردی نیز دارا باشند.

به عبارت دیگر، کنترل حقیقی زمانی مصداق می یابد که اجرای آن نسبت به اعضا با رعایت دقیق ارتباطات اقتصادی و اجتماعی آنان با شرکت تعاونی، تطبیق داده شود. استدلال و قضاوت افرادی که اهتمام بر این مبحث دارند این هست که فقط خود اعضا می باشند که می دانند منافعشان در چیست.

مردمی کردن اقتصاد تاکتیکی برای تقویت اقتصاد مقاوم

در نتیجه «اصل ابهت فردی» که به صورت یک اصل اختیاری و آزاد، ظاهر و مجسم شده هست، نتیجه منطقی «کنترل دموکراتیک» هست. از آنجا که شرکت های تعاونی به معنای به هم ملحق شدن اختیاری آدم ها طبق تساوی در جهت حل مشکلات مشترک اقتصادی خود از راه عرضه خدماتی که به مصلحت و نفع تمام آنان هست، سازمان یافته اند. در نتیجه، کنترل دموکراتیک اعمال شده توسط اعضا به نسبت میزان عزم و خواست افرادی که در حل مشکلات اقتصادی مشترک جامعه خود کوشا می باشند، دارای ارزش بوده و مورد قبول جامعه نیز می باشد. فزونی تعداد چنین افرادی در جامعه باعث تأیید همه گیر تصمیم های اتخاذ شده در شرکت تعاونی می شود. در نتیجه، اصل «عضویت آزاد» در عین حال که نتیجه منطقی اصل «کنترل دموکراتیک» هست به همان اندازه نیز نتیجه منطقی اصل «عضویت اختیاری» هست.

در راستای «دموکراسی تعاونی» اصل «عضویت آزاد» اغلب به اشتباه تعبیر می شود. گمان عمومی بر این هست که تعاونی ها موظف می باشند تقاضای عضویت اشخاص را بپذیرند، ولی بر بر طبق تصمیم های کمیسیون اصول اتحادیه بین المللی تعاون، عضویت آزاد هرگز بدین معنی نیست.

در ماده «۸» مقررات اتحادیه بین المللی تعاون، گفته شده هست که عضویت در شرکت تعاونی بدون هیچ گونه تنگنا ساختگی، تبعیض اجتماعی، اقتصادی و نژادی هست و کاملاً اختیاری بوده و قابل استفاده برای تمامی افرادی هست که توان دارند از خدمات آن بهره بگیرند و تمایلی به پذیرفتن وظایف مربوط به عضویت نیز می باشند.

رعایت صحیح اصل «عضویت آزاد» جهت رعایت اصل کنترل دموکراتیک ضروری هست. اگر کسی بتواند بدون در نظر گرفتن اینکه به خدمات شرکت احتیاج دارد یا نه، به یک شرکت تعاونی بپیوندد، راه عضویت برای عناصر بی تفاوت و یا ضد تعاون هموار می شود زیرا به چنین عناصری اذن می دهد از طریق درهای باز به تعاونی راه یافته و یا به کار گرفتن حق کنترل دموکراتیک، رأی به نابود شدن آن تعاونی بدهند.

چنین حالاتی در تعاونیهای بعضی از کشورها دیده می شود که به عدم وجود تمایز در پذیرفتن اشخاص به شرکت تعاونی و نادیده گرفتن مفهوم حقیقی اصل عضویت آزاد ارتباط دارد.

انحراف از اصل عضویت آزاد در بخشی از مورد ها و توسط بعضی از شرکت های تعاونی به ابزار قوانین و مقرراتی که در جهت عدم رعایت و یا نادیده انگاشتن این اصل تصویب شده هست، صورت گرفته و زیادی از خصوصیت ها و خصوصیات تعاونیهای ذکر شده را عوض کرده هست.

با رعایت صحیح عضویت آزاد میتوان مطمئن بود عضویت شرکت، فقط مربوط به افرادی هست که استحقاق عضویت آن را دارند.

این امر از ارزش خاصی بهره مند هست، زیرا اصل کنترل دموکراتیک اهتمام بر این حقیقت دارد که در هر شرایطی مصالح اعضا چیست و فقط خود آنان توان دارند تصمیم پایانی را اتخاذ نمایند. اگر عضویت دربردارنده افرادی که شایستگی و استحقاق آن را ندارند باشد، قاعده پسندیده مزبور نقض می شود زیرا چنین اعضایی دارای احتیاج مشترکی که شرکت در صدد برطرف آن هست نبوده و در نتیجه، انگیزه ای برای فعالیت تعاونی، همانند اعضایی که دارای احتیاج مشترک می باشند، نخواهند داشت.

بدین ترتیب، این امر که «اصل کنترل دموکراتیک» یک شرکت تعاونی را به صورت سازمانی مردمی در می آورد به ارزش و قدرت آن در رعایت صحیح اصل عضویت آزاد و اختیاری بستگی دارد.

اصل دموکراسی تعاونی در مقررات اتحادیه بین المللی تعاون بدین نحو بیان شده هست: شرکت های تعاونی سازمان هایی دموکراتیک می باشند. امور شرکت های تعاونی به ابزار افرادی که با توافق و به مسیولیت اعضا انتخاب و یا منصوب شده اند اداره خواهد گردید. اعضای شرکت های تعاونی از حقوق برابر در دادن رأی (یک عضو، یک رأی) و همکاری در تصمیم گیری های تاثیرگذار در شرکت تعاونی برخوردارند، زیرا اگر اصول کنترل دموکراتیک رعایت نشود، شرکت تعاونی در هدف خود شکست خواهد خورد.

دموکراسی، جوهر والای تعاونی هست

موقعیت تمام اعضا شرکت تعاونی برابر هست و همه از مجال برابر برای همکاری در تصمیم گیری ها و بیان نظریات خود در مورد روش کار شرکت برخوردارند. به علاوه، نهضت تعاون به وجود آمده هست تا حاکمیت تاثیرگذار توده مردم را بر زندگی اقتصادی پیشرفته و ماشینیزم به علاوه، نهضت تعاون به وجود آمده هست تا حاکمیت تاثیرگذار توده مردم را بر زندگی اقتصادی پیشرفته و تثبیت کند و باید به هر فرد فرصتی برای نشان دادن لیاقت های شخصی و تمایلات تعاونی علاوه بر این مجالی برای عملی کردن عقاید خود داده شود. اگر عضوی در امور شرکت تعاونی برابر با دیگر اعضا نباشد، احساس مسیولیت حقیقی در اداره مطلوب شرکت تعاونی نخواهد کرد.

علاوه بر این ضروری هست که ایده آل های دموکراسی در جریان فعالیت های شرکت تعاونی و مشکلات روز به روز آن به تعویق نیافتد، زیرا کارآیی حقیقی آن آنالیز خواهد رفت؛ چون که کارآیی یک شرکت تعاونی فقط نسبت به ایده آل هایی

نقش و کاربرد دموکراسی تعاونی

پایین ترین بی توجهی به دموکراسی تعاونی زیان بار بوده و بی تفاوتی نسبت به آن باعث نابود شدن دموکراسی خواهد گردید.

توجه نکردن در اصل، از عدم حس تفاهم در بین اعضایی که تصمیم های متخذه آنان به ابزار مسئولان یا مدیرعامل شرکت انجام نپذیرفته، نشات می گیرد. علاوه بر این وجود قوانینی که زیادی از اصول تعاون را خنثی سازد، نیز منتج به بی تفاوتی می شود.

همه این بی تفاوتیها از ناتوانی تعاونیها در تشخیص اینکه «پرورش نهضت تعاون در اصل به معنای ترویج سازمانهای دموکراتیک طبق اصول تعاونی است» نشات می گیرد. در یک واحد تعاونی کاملاً توسعه یافته «مدیریت باید در اختیار اعضا بوده و تمام تصمیم های توسط خود شرکت تعاونی بدون هیچ گونه مداخله بیگانه گرفته شود. زیرا به هر حال «استقلال» نتیجه منطقی دموکراسی هست.»

در مورد تعاونیهایی » که احتیاج به ارشاد و راهنمایی دارند، راهنمایان در ابتدا باید قادر به فهم روح عمیق دموکراتیک تعاون باشند. ارزش یک اصل به اندازه اقدامی هست که برای پذیرش و به کار گرفتن آن انجام می گیرد.

دولت اغلب در مورد موضوعاتی که به خود اعضا ارتباط دارد درصدد تصویب مقرراتی بر می آید. وضعیت قانون جهت ضمانت رعایت اصول تعاون یک مسأله هست لکن تنظیم مقررات داخلی برای تعاونیها به ابزار قانون، مسأله وضعیت قانون جهت ضمانت رعایت اصول تعاون یک دیگری هست.

اغلب چنین استنباط می شود که کنترل دولت در وقتی که تعاونیها، این یک تناقض گوئی این یک هست زیرا که شایستگی اداره شرکت تعاونی فقط هنگامی که دولت کنترل مستقیم خود را اعمال نکند ثابت می شود. نظارت و مباشرت مستقیم و نزدیک دولت در امور شرکت تعاونی باعث عدم دقت و نگهدارى اعضا از شرکت می شود و بنابراین مداخله دولت، به خودی خود یکی از دلایل سقوط شرکتهای نظارت و مباشرت مستقیم و نزدیک دولت در امور شرکت تعاونی باعث عدم دقت و نگهدارى اعضا از شرکت می شود و بنابراین مداخله دولت، به خودی خود یکی از دلایل سقوط تعاونی هست.

ترغیب و تشویق مقام های دولتی به صرف نظر نمودن از اعمال کنترل مستقیم در شرکتهای تعاونی چندان کار آسان ای نیست، زیرا طبعاً تعلیم کارکنانی که بتوانند به سادگی جایگزین آنان شوند، میسر نیست.

در حقیقت لزوم مطلق وجود استقلال و ابهت و آزادی در نهضت تعاون به عنوان یک هدف درازمدت می باید همیشه موردنظر قرار گیرد. اگر قرار باشد، در اداره شرکت تعاونی، خصوصیت دموکراتیک تعاونی، آسیب ببیند، راه خطا پیموده ایم.

به همین علت، می باید الگوئی اگر نتیجه قطعی قانونگزاری

سازمانهای تعاونی، به اتکاء بدین ترتیب، تعاون با اتکاء به محسنات خود، توان دارد به اقتصادی معقول و قابل اعتماد تبلور بخشد.

دولتها باید تعاونیها را تشویق و به آنان کمک کنند، بدون اینکه انجام این امر، پایین ترین اثرگذاری سوئی بدین ترتیب، تعاون با . این کمک ها نباید متضمن قبول هیچ تعهدی در مقابل استقلال و منفعت های شرکتهای در استقلال آنان داشته باشد.

این کمک ها نباید متضمن قبول هیچ تعهدی در مقابل استقلال و منفعت های تعاونی باشد و باید در جهت دلگرمی و تقویت نیروی نوآور و ابتکار و کار و کوشش اعضا اعمال شود.

امروزه شرکتهای چارچوب طرح و روش های عرضه شده، برای کاربرد آن در شرکت و نحوه مداخله اعضا در امور شرکت تعاونی، جنبه سازمانی دموکراسی تعاونی را تشکیل می دهند، چون که مجمع عمومی در یک شرکت تعاونی، عالی ترین مقام و بالاترین اختیار را دارد.

تعاونی جهت مبارزه با عدم تحرک مجامع عمومی، بیشتر از پیش مجمع عمومی تشکیل شده از نمایندگان اعضا را که دارای حق وکالت از جانب آنان می باشند، جایگزین مجمع عمومی عادی اعضا می کند. راه حل مورد احتیاج برای کنترل دموکراتیک دربردارنده دو قسمت هست:

علاج قطعی حل مشکل دموکراسی، تقسیم قدرت و مسیولیت ها بین هیأت مدیره منتخب اعضا و مدیرعامل هست. وظایف مربوط به هیأت مدیره و مدیریت باید به صورت واضح متفاوت از یکدیگر بوده و تمام افرادی که دست اندر کار آنند راه حل مورد احتیاج برای کنترل دموکراتیک دربردارنده دو قسمت هست:الف.

مدیریت شرکت در مقابل هیأت منتخب نمایندگان اعضا، کاملاً مسؤول می باشد، لکن «و راهنمائیهای مدیریت شرکت در مقابل هیأت منتخب نمایندگان اعضا، کاملاً مسؤول می باشد، باید از مداخله بی رویه کمیته ها در امور همه روزه خود جلوگیری کند.

علاوه بر این لازم هست اخذ تصمیم های اجرایی مستقیماً به مسئولان رسمی و حرفه ای شرکت محول شود.

در نتیجه، بسیار ضروری هست که شرکتهای ارزش دموکراسی تعاون بیشتر از آنکه به روش های اجرایی دموکراسی بستگی داشته باشد مبتنی بر تمایل و خواست اعضا جهت شرکت در امور مربوط به تعاونی خود هست.

مشکل متداول بی علاقگی اعضا به همکاری در امور شرکتهای تعاونی در اصل از این متاثر شده هست که اذهان عمومی در بعضی از کشورها تعاونیها تعاونی اعضا خود را در جهت همکاری و قبول مسیولیت به صورت مداوم تعلیم دهند، زیرا امور شرکت بدون همکاری اعضا انجام پذیر نیست. اعضا اغلب شرکتهای را منسوب به دولت می دانند. اعضا اغلب تعاونی در این کشورها مثل مسافرین قطار می باشند که فقط به هنگام لزوم از قطار برای مقاصد خود استفاده می نمایند و راندن قطار وظیفه آنان نیست.

بی تردید این امر زمانی واقع شدن می یابد که طرح و سازماندهی شرکت تعاونی از جانب مقام های بالا باشد.

اعضا باید برای تشریک مساعی در مورد اخذ تصمیم های تشکیل شده شوند و کلیه امور را از ابتداء نهضت تعاونی، به علت عضویت اختیاری و کنترل دموکراتیک که جوهر و ماهیت نظام تعاونی هست، توان ندارد از بالا به پایین رشد کند. دموکراسی تعاونی، بستگی به ارتباط بین اعضا و مدیریت دارد. توجه به سفارش های اعضا ضامن این امر هست که کارآئی مدیریت و مقام های رسمی در هر سطحی باید برخورد صمیمانه ای با نظریات اعضا دارا باشند و می باید برای جابه جایی سفارش های بنیادی اعضا در ارتباط با آنان باشند.

کاربرد صیحح توجه به سفارش های اعضا ضامن این امر هست که شرکت به صورت صحیح به نفع منفعت های عضو تأمین خواهد گردید. دموکراسی زمانی هست که در اغراض آن به نیازها و مشکلات بشر ارزش داده شود.

هر گروهی که در یک تعاونی به صورت دموکراتیک انتخاب گردیده هست، مسئولیتی دقیق بر اجرا اصول دموکراسی دارد. انتخابات مراحل متفاوت باید دموکراتیک باشد. اگر بنا باشد که دموکراسی جامه عمل بپوشد لازم هست شرایط مشخصی به توصیف زیر و به صورت کامل اجرا شود:

تبادل نظر و مذاکرات ثمربخش و دائمی بین افرادی که قدرت را به دست می آورند و افرادی که آن را واگذار می کنند باید انجام شود تا دموکراسی موجبات باروری تشکیلات تعاونی را فراهم سازد. تعلیم دائمی اعضا

تعلیم دائمی اعضاب.

علاقه کافی اعضا به شرکت خود.

اعضاء کمیته ها، شوراها، کمیسیون های تشکیل شده در تعاونی باید اطلاع کافی از امور آن و فعالیت های اقتصادی دارا باشند، مسئولان برگزیده نیز باید ضمن دانش کافی از جنبه های فنی و تجاری شرکت تعاونی، برای اداره خط رفتار عمومی شرکت، کارمندان متخصص در اختیار دارا باشند.

انتهای پیام

دبیر خبر: حسین غلامی