«فرهاد تجری»، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره شکایت جمعی از نمایندگان از بیژن زنگنه وزیر نفت به قوه قضائیه، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: ممکن است گاهی تخلفی صورت گیرد که نماینده می تواند اعلام تخلف و اعلام جرم کند اما رسالت و وظیفه دستگاه قضائی اقتضا می کند به عنوان مدعی العموم به ویژه دادستان منتظر شکایت نمایندگان مجلس نباشد که بخواهد به تخلفی رسیدگی کند. اگر تخلفی احراز کند یقینا دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و یا فرایندی مبنی بر وقوع تخلف یا جرم ممکن است در هر حوزه ای به دستگاه قضائی منعکس شود و دستگاه قضائی به فراخور آن، تصمیمی را اتخاذ خواهد کرده و برای رسیدگی به تخلف ورود خواهد کرد.

تجری افزود: این اقدام نمایندگان بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و لازم است چنین مباحثی به کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان بازوی نظارتی مجلس برای رسیدگی ارجاع شود که در صورت احراز وقوع تخلف یا در مقام تحقیق و تفحص با قید فوریت، به دستگاه قضائی انعکاس داده خواهد شد و خواهان پیگیری و برخورد قضائی خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: بنابراین منعکس کردن یک موضوع به دستگاه قضائی می تواند در حد یک اعلام تخلف صورت گیرد اما بیشتر از این حد نباید باشد چراکه در مباحث این چنینی، صلاحیت وزرا و موضوع خاصی که نسبت به عملکرد وزیر وجود دارد، در دستگاه نظارتی کلان کشور ابتدا مورد رسیدگی و بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز تخلف به دستگاه قضائی انعکاس داده خواهد شد. این نوع رفتارهای نمایندگان هم در جهت تضعیف مجلس است و هم شائبه سیاسی را برای برخوردها ایجاد خواهد کرد؛ به عبارت دیگر وقتی متولی حرمت امام زاده را نگه نمی دارد چه انتظاری وجود دارد که مجلس بتواند در راس امور قرار بگیرد.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس اظهار کرد: متاسفانه خود نمایندگان از ابزارهای مجلس استفاده نمی کنند و بدون استفاده از این ابزارهای قانونی قوی از جمله دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰، به قوه قضائیه موضوعی را ارجاع می دهند. در نتیجه این اقدام نمایندگان بیشتر به شانتاژهای سیاسی شباهت دارد تا یک شکایت حقیقی با مستندات محکمه پسند. اینکه برخی نمایندگان با هر گونه رسیدگی مقدماتی، بلافاصله به دستگاه قضائی مراجعه کنند و دستگاه قضائی را تحت هجمه ای قرار دهند که مجبور شود درگیر امری که هنوز احراز نشده، شود تا حدود زیادی خلاف قاعده محسوب می شود.