بهمن کشاورز در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد سانحه آتش سوزی مدرسه در زاهدان با اشاره به قانون بنیادی و وظیفه دولت در این خصوص، اظهار کرد: در مورد مصیبت ای که اخیراً در زاهدان رخ داد، مسایل مختلفی از ابعاد گوناگون طرح شده است. در راستای این که مسئولین باید پاسخگو باشند و از این قضیه به راحتی نمی شود گذشت هیچ کسی تردیدی ندارد، اما در تشخیص مصداقی «مسئول» شاید بحث ها و تأملاتی طرح شده باشد. من جمله این که گویا مدرسه خصوصی و غیردولتی بوده؛ در نتیجه مسئول یا مسئولین را باید در میان مسئولان غیردولتی این موسسه آموزشی جست وجو کرد.

وی دنبال کرد: این پندار باطل است؛ زیرا آن چه مشخص است این مدرسه و مدارسی از این چنین توان ندارند قارچ گونه از زمین برویند و به فعالیت مشغول گردند و هیچ آداب و ترتیبی را هم نجویند.

وی افزود: بی تصور تأسیس این مدرسه مسبوق به ارزیابی های گوناگون و نهایتاً صادر کردن پروانه یا اذن ای برای برگزاری آن بوده است. بنا به اصل، این اذن یا پروانه وقتی صادر گردیده است –یا وقتی باید صادر می شد- که مقام های مربوطه در آموزش و پرورش کلیه شرایط منفی و مثبت لازم برای تأسیس آن را احراز کرده اند (یا باید کرده باشند).

این حقوقدانان یادآور گردید: بند سوم اصل سوم قانون بنیادی می گوید “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و آسان سازی و تأمین تعلیم عالی” این حقوقدانان یادآور گردید: بند سوم اصل سوم قانون بنیادی می گوید “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و آسان سازی و تأمین تعلیم عالی” بخشی از وظیفه ها دولت جمهوری اسلامی است. علاوه بر این اصل سی ام قطعی داشته “دولت وظیفه دارد وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا انتهاء دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد”.

وی تصریح نمود: مطلقاً رایگان بودن مصداق “اسب سواری” است که توقع آن را نداریم، اما میتوان متوقع “چسبیدن به قاچ زین” علاوه بر این اصل سی ام قطعی داشته “دولت وظیفه دارد وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا انتهاء دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد”. وی تصریح نمود: مطلقاً رایگان بودن مصداق “اسب سواری” است که توقع آن را نداریم، اما میتوان متوقع “چسبیدن به قاچ زین” بود. یعنی میتوان توقع داشت که دولت وقتی به فرد یا شخصی اذن مداخله در کاری را می دهد که انجام آن به باعث دو اصل سوم و سی ام قانون بنیادی داخل در وظیفه ها اوست و به این شخص امکان می دهد که از مردم پول بگیرد، دست کم باید کنترل کند که ارائه این خدمت با رعایت دست کم ها باشد و شکی نیست که امنیت مهمترین چیزی است که در مدرسه ها باید مراعات گردد.

به باعث قانون مجازات اسلامی بی مبالاتی و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات باعث مسیولیت کیفری است و این مسیولیت توان دارد زنجیروار از شخصی به شخصی ادامه و تداوم پیدا نماید. مظافاً این که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ در مورد تعلیم رایگان صریحاً اعلام نموده “….وی تصریح نمود: گفته نشود که ابزارها محدود و کم است؛  زیرا قطعاً پرسیده خواهد گردید به چه سبب ابزارها محدود و کم است….”. مظافاً این که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ در مورد تعلیم رایگان صریحاً اعلام نموده “.

وی در انتهاء اظهار کرد: امید است واقعه ی مصیبت بار زاهدان فراموش نشود و آغازی باشد برای ارزیابی ابعاد متفاوت امنیت مدرسه ها در سراسر کشور و در این خصوص عذر “بودن در موقعیت حساس کنونی” با عدم ابزارها کلی دولت با رعایت اولویت ها نظیر ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می نماید.

انتهای پیام