سید محمد صادق آل محمد در اظهار کرد وگو با ایسنا، در ارتباط با لزوم شفافیت در اطلاع رسانی بودجه کشور و حق شهروندان در این خصوص، اظهار کرد: درآمدهای دولت که به درآمدهای عمومی اطلاق می شود قسمتی از درآمدهای جامعه هست، علاوه بر این مخارج دولت هم که مخارج عمومی اسم دارد بخشی از  مخارج جامعه را تشکیل می دهد. به صورت کلی مسایل ذی ربط به اقتصاد مالی از سیاست عمومی دولت نشات می گیرد و ذی ربط به شخصیت دولت هست که این شخصیت از حقوق عمومی سرچشمه می گیرد.

آل محمد یادآور گردید: ارزیابی مسایل ذی ربط به درآمدها و مخارج دولت یعنی دخل و خرج دولت، مبحث مالیه عمومی کشور بوده و مالیه عمومی یکی از با اهمیت ترین و بنیادی ترین ارکان حکومت محسوب می شود.

وی با بیان این که «تهیه و تنظیم بودجه از وظیفه ها دولت است»، تصریح نمود: بودجه پس از طی مراحل لازم و طرح آن در هیأت وزیران به صورت سند بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود و قوه مقننه بودجه ایده ای دولت را توسط نمایندگان پس از بحث و جدال پارلمانی و استماع نظریات موافقین و مخالفین ارزیابی و تصویب می کند. اصل تصویب بودجه توسط پارلمان یکی از اصول جهانی هست که در تمام کشورهای مترقی به آن عمل می شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بر اجرای دقیق بودجه در مراحل بعدی سه نوع نظارت اداری، قضایی و پارلمانی اعمال می شود که با اعمال آنان اجرای صحیح، دقیق، به موقع و عادلانه سند بودجه زیر ذره بین قرار می گیرد و قطعاً مجلس شورای اسلامی هم بر تدوین بودجه نظارت کامل خواهد داشت.

آل محمد با اشاره به اصول با اهمیت حاکم بر بودجه اظهار کرد: قانونی بودن، اصل حدس و تقدم، اتحاد و عمومیت و اصل هر ساله بودن بودجه اط اصول حاکم بر بودجه هست. منظور از اصل عمومیت این هست که تمام درآمدها و هزینه ها باید به تفکیک روشن شود و برای اطلاع مجلس و عموم مردم آماده باشد تا امکان نظارت و کنترل بودجه ممکن شود. نظارت بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبه های کشور صورت می پذیرد و عدم اجرای صحیح بودجه امکان دارد مسیولیت کیفری و مدنی و یا سیاسی برای مقام های سیاسی کشور ایجاد نماید.

وی تاکید کرد: از آنجا که نظارت مردم بر دولت لزوم دارد و مردم حق نظارت بر اعمال دولت را دارند، قطعاً مردم توان دارند بر سند بودجه نظارت داشته و آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند.

این وکیل دادگستری عنوان نمود: به صورت قطع در یک نظام قانونمند و دموکراتیک، بودجه باید بدیهی، روشن و بدیهی تدوین شود و شهروندان حق دارند که از کلیات و جزئیات بودجه و بودجه مخصوص هر موردی آگاه و اطلاع پیدا کنند. البته اطلاع از بودجه باید از طرق قانونی صورت گیرد بدین نحو که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان مردم، ملت را از کم و کیف بودجه پیش از تصویب آن آگاه کرده و علنا اشکالات و ایرادات را مطرح نمایند.

آل محمد افزود: به هر حال از طرق قوه مقننه به ویژه مجلس شورای اسلامی میتوان بر مراحل تصویب بودجه کل کشور، اجرای دقیق و صحیح آن نظارت و نگهدارى کرد. چون بودجه پس از تصویب مجلس به صورت قانون در می آید و انتشار می یابد فرض بر این هست که آحاد ملت نسبت به آن عالم و آگاه می باشند و ادعای جهل به آن رافع مسیولیت نیست.

وی افزود: برنامه مالی دولت کل کشور را در بر گرفته و درآمدها و هزینه های مندرج در سند بودجه تمام طرح ها، برنامه ها و امور جاری کشور را در یک سند واحد دربردارنده می شود.

این وکیل دادگستری در انتهاء اظهار کرد: دولت باید اهتمام کند که بودجه کل کشور در هر سال دربردارنده تمام نقاط کشور شده و تمام منطقه های کشور از بودجه ایده ای دولت منتفع و برخوردار گردند.

انتهای پیام

خبرنگار: اعظم سندگل / دبیر: فرهاد صمدی پور