آفتاب نیوز : همه متولیان امر از واردات موبایل با ارز دولتی دم می زنند اما دریغ از اینکه عرضه کنندگان هم این مبحث را تأیید کنند. وقتی برای خرید به مغازه ای سرمی زنی و دست بر روی هر تلفن همراه می گذاری و از جهش چند تساوی و تفاوت نرخ ها باخبر می شوی، انگشت شگفتی بر دهانت می ماند و فرار را بر قرار ترجیح می دهی. حتی اگر تلفن همراه لازم هم باشی یا با تلفن همراه خودت با اندکی تعمیرات البته آن هم با نرخ های نجومی می سازی یا به بازار دست دوم ها سری می زنی و به اضطرار تلفن همراه کار کرده می خری و در حسرت تلفن همراه نو می مانی…
تا مدت ها که ماکت، زینت بخش ویترین موبایل فروشی ها بود و امروز علی رغم ورود موبایل به بازار، گرانی مشتریان این بازار را فراری می کند. البته احتیاج به این ابزار فراگیر را شاید نتوان با اقلام ضروری مثل نان، گوشت و برنج قابل مقایسه دانست اما باید چاره ای برای مشکل موجود در بازار این کالای مصرفی را هم درنظر گرفت چون که نمی شود به این بازاری که به سرعت درحال نو شدن و پیشرفت هست، بی توجه بود و برای آن برنامه ریزی نداشت حتی اگر در شرایط سخت اقتصادی باشیم و بگوییم فعلا این مسأله در اولویت اول واقع نیست.
آری، بعضی بر این باروند که مشکلات ما متاثر از تحریم هست اما به نظر کارشناسان این مبحث تنها ۱۰ درصد مشکلات امروز ما را دربردارنده می شود، پس گره کار کجاست؟ در نتیجه برآن گردیدیم تا با مسئولین و کارشناسان مربوط در حوزه موبایل و امکانات فنی الکترونیک جلسه ای در دفتر ایسنا برگزار و موشکافانه به قضیه نگاه کرده و مشکلات و کم و کاستی های آن را با هم ارزیابی کنیم.
پیشی گرفتن درخواست ها از عرضه با اهمیت ترین معضل بازار موبایل هست
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در نشست ارزیابی نوسانات بازار و نحوه نرخ گذاری و نظارت و بازرسی در حوزه موبایل در دفتر ایسنا، با اهتمام بر اینکه پیشی گرفتن درخواست ها از عرضه با اهمیت ترین معضل بازار موبایل هست، اظهار کرد: تا وقتی که برنج و مرغ و گوشت احتیاج بنیادی مردم هست باور ندارم موبایل لزوم باشد لکن مدگرایی شدید در ایران جای بحث دارد.
علیرضا شجاعی با اشاره به تخصیص ارز به واردات موبایل یادآور گردید: به محض ورود برند و مدل تازه ای از موبایل با صف تقاضای مردم رو به رو می گردیم که تقاضای کاذبی را در بازار ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور متأثر از سیاست داخلی و بین المللی هست، تصریح نمود: تخصیص مراجع و مدیریت در این شرایط بسیار سخت هست و فعلا در شرایط خاص تزریق نقدینگی ارزی به حوزه تأمین هستیم.
شجاعی با بیان اینکه شوک غیرمنتظره بازار ارز وضع بازار را نابسامان کرد، اظهار کرد: در حال حاضر واردات موبایل متوقف شده و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در گمرک در انتظار تعیین تکلیف هست.
وی با اشاره به اینکه موبایل کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی هست، اظهار کرد: مجوز واردات موبایل به ۳۳ شرکت نمایندگی رسمی داده شده و ۵۰ شرکت اعلام نمودند قادر به واردات تلفن همراه می باشند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح نمود: طی آخرین گفت و گو وزیر تلفن همراه های زیر ۳۰۰ دلار با ارز دولتی و بالای ۳۰۰ دلار طبق ارز مبنا وارد خواهد گردید و مصوب شده کلیه تلفن همراه ها در بدو ورود از اوائل آبان ماه توسط سازمان پشتیبانی نرخ گذاری شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان پشتیبانی موظف به نرخ گذاری تلفن همراه همراه هست، اضافه کرد: استفاده کنندگان توان دارند با مراجعه به سایت “همتا” وی با اشاره به اینکه سازمان پشتیبانی موظف به نرخ گذاری تلفن همراه همراه هست، اضافه کرد: استفاده کنندگان توان دارند با مراجعه به سایت “همتا” نرخ تلفن همراه و تعرفه گمرکی را نگاه کنند و از وضع خرید اطلاع یابند که امید داریم برای آذرماه وارد یک فرایند منطقی برای تأمین و عرضه تلفن همراه باشیم.
شجاعی با بیان اینکه آماده رسیدگی به شکایات مردم هستیم، افزود: موبایل کالایی مصرفی هست و هر ساله ۱۰ میلیون تلفن همراه تلفن همراه در کشور استفاده می شود که این درخواست ها توان دارد افزایش یابد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح نمود: طبق اعلام شرکت ها ۴۸ میلیون خط تلفن همراه فعال در کشور وجود دارد که نشان می‎دهد ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بالاست.
تفاوت نرخ ها در بازار باید ارزیابی شود
وی با اهتمام بر اینکه تفاوت نرخ ها در بازار باید ارزیابی شود، دنبال کرد: هر کالایی در مبدأ ورود توان دارد تفاوت نرخ داشته باشد و علاوه بر این در داخل کشور نیز تفاوت نرخ ها متاثر از هزینه هاست در نتیجه نباید تفاوت نرخ ها را سبب بر گرانفروشی دانست.
شجاعی با بیان اینکه در مورد تفاوت نرخ ها نمی شود اظهارنظر صریح کرد، یادآور گردید: ما هرگز به تفاوت نرخ ها به معنای گرانفروشی نگاه نمی کنیم مگر آن که تفاوت نرخ معنادار و حاد باشد.
وی با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قلم کالا در کشور یادآور گردید: قانون احتکار و امتناع از عرضه در قانون تشریح و تأیید شده هست و بحثی در این زمینه نداریم اما بر نحوه اجرای قانون میتوان گفت وگو کرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح نمود: در گروه اول کالاهای محدود و تشریح شده ای می باشند که دولت نرخ برای آن تعیین می کند و نرخ گذاری می شود، کالاهای دسته دوم کالاهایی می باشند که در حوزه صنفی نرخ گذاری می شود، کالاهای دسته سوم کالاهایی می باشند که ۹۰ درصد کالاها را دربرمی گیرد در واحد صنفی نرخ گذاری صورت می پذیرد.
وی با اهتمام بر اینکه کالاهای وارداتی دارای ضابطه های نرخ گذاری می باشند، عنوان نمود: کالاهای وارداتی بدون نرخ گذاری وارد بازار نمی شود در نتیجه هر کالایی که وارد می شود، مشمول قانون هست اما اینکه تا چه اندازه رعایت می شود جای بحث دارد.
شجاعی با بیان اینکه ما مجریان قانون و ناظران باید اعمال قانون کنیم، اضافه کرد: در گروه اول و دوم کالایی به سادگی توان داریم اعمال قانون کنیم اما در گروه سوم اعمال قانون بویژه در بخش هایی خدماتی و کالاهایی که نرخ گذاری در حوزه ما نیست، مشروط به شکایت شاکی خصوصی هست.
به عنوان نظارت کننده نمی روم دنبال بازار که کشف نرخ کنم 
وی تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات مربوط به بازار موبایل نیز مشروط به شکایت استفاده کننده هست در نتیجه بنده به عنوان نظارت کننده نمی روم دنبال بازار که کشف نرخ کنم چون که صلاحیت و انرژی و وقتش را نداریم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: احتیاج به اصلاح قوانین و ورود به فضای اقتصادی آرام داریم چون که در بازار اقتصادی آرام زیادی از دعواها فروکش می کند.
شجاعی با بیان اینکه نرخ گذاری توسط ضابطه های هیئت تعیین و تکلیف نرخ ها صورت می پذیرد، اظهار کرد: نرخ موبایل توسط شرکت های واردکننده در مرکز مشخص می شود و زیرنظر سازمان پشتیبانی نرخ گذاری کرده و نرخ پایانی استفاده کننده را ابلاغ می کنند.
وی با اشاره به اینکه هر شبکه ضریب نفع قانونی دارد که هیئت عالی نظارت تشریح کرده هست، اضافه کرد: تفاوت نرخ کالایی در موبایل مربوط به همین بخش اعمال ضابطه های هست که یک شرکت توان دارد ۳ درصد نفع و شرکت دیگری با ۲ درصد نفع کار کند.
وی با بیان اینکه اینکه گفته می شود نباید ۳۵ شرکت واردکننده موبایل دارا باشیم چون که با سیاست های دولت برای ورود به اقتصاد آزاد منافات دارد، دنبال کرد: اقتصاد ما به سمت WTO می رود، دلمان بخواهد یا نخواهد باید به این سمت برویم چون که لزوم جامعه هست و دیدگاه دولت نیز همین هست که البته تلاطم ها وقفه ایجاد می کند اما جهت نگاه همان هست.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اضافه کرد: در اقتصاد آزاد کاری نداریم که چه کسی واردکننده کالاست لکن در این اقتصاد ضابطه های و قوانین واضح جاری هست و در دل این قوانین همه فعالیت می کنند.
شجاعی اقرار کرد: در بحث موبایل باید برای پشتیبانی کالا تعیین تکلیف شود تا استفاده کننده را از نظر گارانتی و وارانتی پشتیبانی نماید.
وی با اهتمام بر اینکه اقتصاد ما از نظر تولید تکنولوژی و علم منسوب هست، اظهار کرد: کشور ما از نظر سیاسی دچار بحران بوده و ۴۰ سال هست که با اقتصاد جهانی دچار تنش هستیم که در کمال خوشبختی در این دوره خوب تر شده به طوریکه امروز اروپا را کنار آمریکا نداریم.
 نرخ کالا را اعتبار پول تعیین می کند
شجاعی با بیان اینکه نرخ کالا را اعتبار پول تعیین می کند، دنبال کرد: نرخ کالا را اعتبار پول تعیین می کند در حالیکه کالای ما را خودمان تعیین نمی کنیم و از سویی قادر نیستیم اعتبار پولمان را خودمان معین نماییم.
وی کاهش سرمایه در گردش فروشندگان موبایل را از دیگر مشکلات دانست و اضافه کرد: برای خرید کالای بعدی احتیاج به سرمایه بیشتری وجود دارد و ظرفیت موجودی مغازه ها کاهش می یابد و هر چه ویترین مغازه ها تهی شود اضطراب و بحران های روانی شدت می گیرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در مورد شکایات استفاده کنندگان موبایل در راستای عرضه تلفن همراه های بدون گارانتی و عدم عرضه خدمات بعد از فروش، اظهار کرد: طبق قانون پشتیبانی از حقوق استفاده کنندگان هر فروشنده در برابر کالایی که عرضه می کند، ضامن هست و طبق قانون کسی که خدمات بعد از فروش عرضه نمی دهد، تخلف هست و استفاده کننده باید طبق قانون اقدام نماید.
شجاعی با اشاره به اینکه مشی خلاف قانون و قانون گریزی زیاد هست، گفته بود: هر شرکتی که موبایل وارد می کند، موظف هست گارانتی داشته باشد.
وی با اهتمام بر اینکه امروز کوشش می نماییم تا لفظ “حق با مشتری است” وی با اهتمام بر اینکه امروز کوشش می نماییم تا لفظ “حق با مشتری است” را جا بیندازیم، تصریح نمود: مردم باید حقوق خود را استیفا کنند نه اینکه در انتظار دولت بمانند تا با هزینه کردن حقوق مردم را استیفا کند.
افزایش نابه هنگام و خارج از عرف نرخ ارز نابسامانی بازار موبایل رارقم زد
نایب ریاست اتاق اصناف استان همدان نیز در دفتر ایسنا، با بیان اینکه تلفن همراه کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی هست، اظهار کرد: دلیل کلیدی نابسامانی بازار موبایل افزایش نابه هنگام و خارج از عرف ارز بود که موجب گردید نرخ این کالا ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد.
عباس ناظمی فر اظهار کرد: دولت در تخصیص ارز به واردات موبایل درست عمل نکرد به طوریکه واردکنندگانی که ارز دریافت کردند، کالای خود را عرضه نکرده و به گونه ای احتکار کردند.
وی با اشاره به اینکه با واحدهای احتکارکننده زیادی شناسایی و برخورد گردید، تصریح نمود: علی رغم اینکه واحدهای زیادی شناسایی شده و برخوردهایی انجام شد اما نابسامانی بازار موبایل همچنان پاربرجاست و دولت تصمیم به خصوصی در این زمینه نداشته هست.
ناظمی فر با بیان اینکه وارد نشدن قطعات موبایل نیز به مبحث تحریم ها بازمی شود، یادآور گردید: اگر تولید تلفن همراه در داخل کشور صورت پذیرد، ۱۰۰ درصد قطعات وارداتی هست و به صورت مونتاژ کالایی تولید می شود به طوریکه تولیدکننده داخلی نیازمند ۵۰۰ قلم قطعه برای تولید یک موبایل هست.
نایب ریاست اتاق اصناف استان همدان افزود: عدم نظارت به تخصیص ارز دولتی، عدم تعادل در عرضه و درخواست ها و افزایش تعرفه واردات موجب نابسامانی بازار موبایل شده به طوریکه در کمال تأسف عرضه موبایل در سطح جامعه کم و درخواست ها بالاست که این مبحث جو روانی ایجاد می کند از سویی افزایش تعرفه گمرکی موجب گردید تلفن همراه همراه در همه سطوح قیمتی افزایش یابد.
نظام عرضه و توزیع کشور دارای ایراد هست
ریاست انجمن پشتیبانی از حقوق استفاده کنندگان همدان نیز در دفتر ایسنا، تصریح کرد: اعلام فهرست واردکنندگان موبایل به کشور کار خوبی بود که توسط وزیر ارتباطات انجام شد اما کافی نبود چون که زیادتر کلی گویی بود که ابهامات را زیاد کرد.
آرش طاووسی اظهار کرد: خوب تر بود مشخص شود چه تلفن همراه و با چه قیمتی وارد کشور شده هست که این مبحث معلوم نیست و همین ابهامات موجب می شود شرکت ها واردکننده سودهای صددرصدی ببرند.
وی با اهتمام بر اینکه اگر شفافیت در مورد واردات وجود داشته باشد استفاده کننده با واردکردن کد توان دارد مشخصات تلفن همراه را از طریق سایت بگیرد، تصریح نمود: نظام عرضه و توزیع کشور دارای ایراد هست به طوریکه ساختارسازی و بسترسازی در راستای عرضه مناسب کالاها نداریم.
طاووسی با بیان اینکه واردات تلفن همراه همراه توسط ۳۵ شرکت نقص برای کشور هست، دنبال کرد: تقویت کردن نمایندگی های برندهای تلفن همراه راهکار خوبی برای ساماندهی به بازار موبایل هست چون که وقتی شرکت های متفاوت یک برند را وارد کنند موجب چند نرخی شدن موبایل در بازار می شود.
ریاست انجمن پشتیبانی از حقوق استفاده کنندگان همدان با بیان اینکه نرخ گذاری این کالا در قانون اجباری هست، تصریح کرد: تا به حال رخدادی در نرخ گذاری رخ نداده و عرفی به نادرست جا افتاده که چون کالا وارداتی هست نباید نرخ گذاری شود در صوتی که قطعا باید نرخ گذاری صورت گیرد و بر روی کالا درج شود؛ اگر این اتفاق در مبادی ورودی نیز صورت پذیرد کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد گردیده توان ندارد در بازار خود را با ارز ۱۴ هزار تومانی مقایسه کند؛ از سویی اگر نرخ های تلفن همراه همراه مشخص شود نظارت نیز آسان تر می شود.
وی در مورد امتناع از عرضه کالا توسط بعضی از فروشندگان تصریح نمود: به محض اینکه تلاطمی پیش می آید شاهد عدم عرضه کالا توسط فروشندگان هستیم اما قانونی نداریم برای اینکه حقوق استفاده کننده را استیفا کنیم که این ساختار باید ایجاد شود.
طاووسی با بیان اینکه وقتی نظام توزیع درستی نداریم چگونه توقع داریم مشکل درست شود، اضافه کرد: نظام توزیع قوی و نمایندگی قدرتمندی در استان ها وجود ندارد.
وی با اهتمام بر اینکه خوب تر هست سیاست های دولت را نقد کنیم، یادآور گردید: سیاست های اقتصادی دولت های ما یک بام و دو هوا بوده به طوریکه تمام زیرساخت هایی که می توانست بازار را کنترل کند در زمان آرامش از بین رفته هست و سازمان صنعت نتوانست بر بازار نظارت کند.
ریاست انجمن پشتیبانی از حقوق استفاده کنندگان همدان تصریح کرد: باید زیرساخت هایی برای روزهای بحرانی دارا باشیم بیشتر از ۹۰ درصد از مردم که ناراضی می باشند، شکایت نمی کنند.
تفاوت نرخ؛ عمده ترین شکایت خریداران موبایل در همدان
ریاست اتحادیه فروشندگان موبایل همدان نیز با اشاره به اینکه به صورت متوسط هفته ای ۱۵ شکایت به اتحادیه داده می شود که دلیل کلیدی آن تفاوت نرخ هاست، ضمن اهتمام بر عدم پاسخگویی شرکت های خدمات بعد از فروش گفته بود: جنسی که به دست استفاده کننده دست یافته در عمل خدمات بعد از فروش آن صفر هست و نمی دانیم جواب شاکیان را چگونه بدهیم.
محمود بیگ محمدی اظهارکرد: اختلاف نرخ ها به این دلیل هست که واسطه ها منتج به اختلاف نرخ ها می گردند در حالیکه به صورت قانونی ۷ درصد توان دارند بر روی نرخ اضافه کنند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اتحادیه در راستای تلفن همراه مصیبت هست، اضافه کرد: در تهران واردکننده با کارت ملی موبایل توزیع می کند که در این صورت تکلیف بقیه واحدهای صنفی در شهرستان ها چه می شود؟
بیگ محمدی با بیان اینکه عرضه سالمی در این زمینه در ایران نیست و تقسیم ناعادلانه هست، دنبال کرد: ۶۰۰ هزار تلفن همراه بی برنامه مانده هست. تنها راه آن واردات، نظارت و توزیع عادلانه هست وقتی نظارت و کنترل نباشد استفاده کننده به طور مستمر آسیب می کند.
وی با اشاره به اینکه ۳۰۰ واحد صنفی تلفن همراه و ۶ نمایندگی رسمی شرکت های موبایل در همدان هست، اظهار کرد: توزیع باید از طریق نمایندگی انجام گیرد. عرضه و درخواست ها اختلاف فاحشی باهم دارند و مادامی که این عرضه و درخواست ها تعادل نداشته باشد این مشکلات ثابت است.
استفاده هر ساله ۴۰۰۰ تلفن همراه موبایل در همدان
نایب ریاست اتحادیه فروشندگان موبایل همدان نیز با بیان اینکه پنج شرکت درحال حاضر نمایندگی سامسونگ را داشته اند، اظهار کرد: هر ساله چهار هزار دستگاه تلفن همراه موبایل در استان همدان به استفاده می رسد.
فرشید قهرمانی با اشاره به اینکه در زیادی از رسته ها و کالاها خود بازار نرخ را تعیین می کند، اظهار کرد: در مورد موبایل اصلا و ابدا هیچ ارگانی توان ندارد نرخ دقیق فهرست بندی شده معین نماید.
وی دنبال کرد: هر جایی که دولت با فشار ورود کرد منتج به فساد شده هست و سازمان پشتیبانی، بازرسی و اتاق اصناف برای کنترل به اندازه کافی نیرو و وقت دارند.
قهرمانی ضمن اهتمام بر وجود چارچوب مشخص و آزادی عمل، اظهار کرد: در این صورت نیازی به نظارت نیست و اگر کالا به مقدار زیاد وجود داشته باشد ما هیچگاه کم فروشی و احتکار نداریم.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه در سال احتیاج کشور هست، اضافه کرد: ریجستری کار خوبی بود اما آن طور که باید و شاید چکش کاری نشد و به جزئیات کار توجه نشده و طرح ریجستری بی برنامه هست.
قهرمانی گفته بود: ۳۸ شرکت واردکننده موبایل در حال حاضر دست آنان بسته هست و هیچ کدام واردات جدید نداشتند، ۱۰ مدل از تلفن همراه های جدید سامسونگ معرفی شده در سه ماه موخر در ایران هیچ کدام گارانتی نمی گردند و خدماتی عرضه نمی دهند.
وی با بیان اینکه شرکت های سازنده موبایل برای خدمات بعد از فروش هم قطعه نمی دهند، افزود: به جای اینکه برخورد تعزیری با واردکننده و فروشنده صورت گیرد، کار بنیادی شود و با شرکت های بیمه ای قراردادی ببندیم که پشتیبانی به استفاده کننده دهند.
قهرمانی دنبال کرد: گام اول برداشتن تنگنا هاست تا بازار عرضه و درخواست ها خوب تر شود به طوریکه در قانون تعزیرات در خرده فروشی موبایل ۷ درصد نفع هست و در ضرایب مالیاتی که اعتراض هم کردیم ۱۴ درصد نفع محاسبه می کنند.
وی با بیان اینکه ۷۵ هزار واحد صنفی موبایل در کشور وجود دارد، یادآور گردید: موبایل با کالاهای بنیادی متمایز هست و احتیاج نیست دولت ارز دولتی به موبایل بدهد لکن منحصرا کافیست دولت یارانه ای بدهد تا شرکت های بیگانه موبایل را به ما به فروش برسانند.
نایب ریاست اتحادیه فروشندگان موبایل همدان در انتهاء افزود: بازار موبایل باید آزاد باشد به طوریکه آزاد گردیدن واردات و ارز هیچ منافاتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد و اگر عده ای که وارد کشور می شود، به میزان درخواست ها باشد و نرخ آن رو به گرانی نمی رود.
کاهش عرضه از علل افزایش نرخ موبایل هست
کارشناس مقابله با قاچاق کار و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه هیچ کالایی مثل تلفن همراه اینقدر شرایط خاصی ندارد، اظهار کرد: با یک طرح ریجستری از طریق کد IMEI توان دارند تلفن همراه را غیرفعال کنند و به سادگی قابل پیگیری هست این درحالیست که در سایر اقلام کالایی چنین سیستمی برای کنترل واردات و استفاده آن ندارید. 
 مرتضی بیدآبادی با اشاره به اینکه طرح ریجستری چند سال پیش اجرایی گردید اما شکست خورد، اضافه کرد: از اوائل اردیبهشت ۹۷ که کلیه تلفن همراه ها مشمول این طرح شدند، این طرح کامل اجرایی گردید اما هنوز یکسری نواقص وجود دارد.
وی دنبال کرد: ۶۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک نگهداشته شده و ریجستری نشده هست و اگر به صورت کامل اجرایی شود جلوی قاچاق و سرقت گرفته می شود.
بیدآبادی اظهار کرد: زیرساخت های اقتصادی ما کامل نیست و دچار یک دوگانگی بین سنت و مدرنیته هستیم؛ از یکسو بازار سنتی داریم که به بلوغ نرسیده و از سوی دیگر هم می خواهیم به سمت اقتصاد آزاد برویم و این عرضه و درخواست ها باشد که نرخ و میزان استفاده را مشخص نماید و در نتیجه وقتی که بازار را رها می کنیم تا خودش را پیدا نماید شاهد ناخشنودی مردم می گردیم و همه ناراضی اند.
وی دنبال کرد: وقتی که به سمت تجارت جهانی پیش می رویم و داریم به WTO می پیوندیم دیگر نمی شود اظهار کرد قسمتی از بازار دست دولت باشد و بخش دیگر آن به صورت تکنولوژیک پیش برود چون که بین سامانه سنتی و مدرن تنازع بوده و همین موجب مشکل شده هست.
وی ضمن اهتمام بر اینکه هر جا رانت وارد گردید پشت سر آن فساد هست، گفته بود: راهکار این هست که در نهایت باید قبول کنیم اگر می خواهیم بازار آزاد دارا باشیم آن را آزاد کنیم اما اگر می خواهیم همان سامانه دولتی باشد باید مشکلاتی که در کنار آن پیش می آید را قبول کنیم. یکی از عللی که ما اینقدر مشکل داریم این هست که دولت واقعا قصد دارد به سمت بازار آزاد برود.
بیدآبادی با اشاره به اینکه تا به حال دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد گردیده هست، اضافه کرد: این کاهش عرضه یکی از علل افزایش نرخ هست و با این حساب هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه احتیاج داریم که هنوز وارد کشور نشده هست.
وی با اهتمام بر اینکه باید شبکه توزیع به سمت واضح شدن پیش برود، دنبال کرد: صندوق های مکانیزه فروش قانونی بود که اجرایی نشد اما صورت مسأله بر سرجای خود باقی مانده و هیچ کجای دنیا به این شکل نرخ گذاری نمی شود چون که زنجیره آن مشخص هست.
این کارشناس در جواب به اینکه به چه سبب دولت باید یارانه بدهد و این یارانه به دست استفاده کننده کلیدی نرسد؟ جواب داد: چون دولت قصد دارد بازار را آزاد کند به واردکنندگان موبایل یارانه می دهد اما بازار فعلی ما این بلوغ را ندارد که به حال خود رها شود و اگر می خواهیم بازاری دارا باشیم که رقابتی باشد همه آن باید رقابتی باشد و نمی شود نرخ آن منحصرا رقابتی باشد.
به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا؛ اگر برای مشکلات اقتصادی چاره ای پیدا نماییم دیگر درگیر مسائل حل نشده امروز نخواهیم بود به طوریکه بنا بر فرموده مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا؛ اگر برای مشکلات اقتصادی چاره ای پیدا نماییم دیگر درگیر مسائل حل نشده امروز نخواهیم بود به طوریکه بنا بر فرموده مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی” کلید حل مشکلات اقتصادی جامعه بوده و اقتصادی درون زا و برون نگراست. در نتیجه امید هست بتوانیم قسمتی از این صنعت مدرن دنیا را در داخل تولید کرده و حتی به یکی از قطب های آن در جهان تکنولوژی امروز مبدل شویم همان گونه که در نانو، اتمی و … در جهان بخشی از کشورهای برتر هستیم که این خود نیازمند توجه زیادتر مسئولین به فرهیختگان در این حوزه و رفع کردن مشکلات و اصلاح و ایجاد قوانینی هست که راه را برای اهل فن هموارتر سازد.
مرجع: خبرگزاری ایسنا