علیرضا حیدری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در بررسی حدس افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان برای سال آینده اظهار کرد: اگر در مورد تثبیت نرخ تورم و کنترل آن و ساماندهی شرایط اقتصادی و وضع موجود نیروهای کار نتوانیم سیاستهای شایسته ای اعمال کنیم بعید می دانم که افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بتواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارکنان بخشهای دولتی و نیمه دولتی باشد.

وی اعلام زودرس افزایش دستمزد از سوی دولت را به سبب ارسال لایحه بودجه تا انتهاء آذرماه عنوان نمود و اظهار کرد: تعیین دستمزد کارگران با کارمندان متمایز هست، روال تعیین و تصویب دستمزد کارگران در انتهاء سال و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد ولی افزایش حقوق کارکنان دولت طبق تصمیماتی هست که در هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه گرفته می شود.

این کارشناس حوزه کار دنبال کرد: در شورای عالی کار تکلیف مشخص هست وهمه ساله از طریق چانه زنی میان گروه های کارگری و کارفرمایی این اتفاق می افتد ولی اگر شرایط اقتصاد تغییراساسی نکند و نرخ ها روند رو به رشد خود را همچنان طی کند و خودروسازان، لبنیاتی ها و زیادی از بخشها کاهش قیمتی نداشته باشند، مطمئنا افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پاسخگوی معیشت نخواهد بود و به تهدیدی برای امنیت غذایی و امنیت اجتماعی مبدل خواهد گردید.

حیدری اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده را به منزله تایید این رقم ندانست و اظهار کرد: قاعده کلی این هست که دولت طبق مراجع درآمدی خود و امکان تحقق آن حدس می زند و بودجه را می بندد ولی مجلس با نگاهی کلان تر بودجه را  رسیدگی می کند. مجلس از باب واقعیت های پیش رو و ملاک هایی که برای بالا بردن معیشت نیروی کار دارد به بودجه می نگرد و تغییر یا تصویب این رقم به تصمیم کمیسیون تلفیق بستگی دارد.

این کارشناس حوزه کار دنبال کرد: اتفاق هایی که ظرف چند ماه پیش اتفاق افتاد به چند گروه بشدت عارضه زد، البته برخی از گروه ها از این شرایط بهره برداری کردند ولی قسمتی دیگر لطمه خوردند. اگر اقتصاد را به یک کیک تشبیه کنیم که هر یک از اجزای این اقتصاد از آن قسمت می برند، با توجه به اتفاق هایی که چند ماه پیش رخ داده و شکل تقسیم بندی این کیک عوض شده هست، میتوان اظهار کرد که قسمت یک گروه زیادتر شده، قسمت برخی گروهها کمتر شده و قسمت یک عده هم تحولی نکرده هست.

حیدری اظهار کرد: در حالتی که روند افزایشی قیمتها تا انتهاء سال زیادتر شود، خوب ترین تصمیمی که میتوان در این زمینه اتخاذ کرد این هست که دریافتی اشخاص عوض شود و یا شرایط اقتصاد به پیش از شروع سال ۹۷ برگردد. در هرحال بودجه ای که به مجلس تقدیم می شود باید ناظر بر آینده اقتصاد سال بعد باشد و مراجع و مصارف پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی و ارقام و ارقام آن در بودجه ای که دولت آذرماه به مجلس می دهد مشخص شده باشد.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، علی رغم آن که درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده هنوز پایانی و اعلام نشده و در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس در آذر ماه مشخص خواهد گردید اما به احتمال زیاد این درصد افزایش تا ۲۵ درصد می باشد.قبل تر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ بیان کرد به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.

انتهای پیام