ابراهیم درستی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرگ دپو شده که عده ای از آنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گردیده و بعضی دیگر نیز پیش از ابلاغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزان تر یعنی با نرخ ۳۷۰۰ تومانی سال قبل وارد گردیده اند، اما هنوز توقیف می باشند و به زودی آزاد خواهند گردید.

وی اضافه کرد: اگر نرخ ارز در بازار که جدیدا نوسان کمتری پیدا کرده، ثبات بیشتری داشته باشد و به اندازه کافی برای واردات تامین گردد، نرخ تلفن همراه تلفن همراه ارزان تر شده و بازار آن کنترل خواهد گردید؛ اما چیزی که مشخص است اینکه از اوائل سال کنونی تاحالا ۲۵ تا ۳۰ درصد از نیاز  بازار، وارد گردیده است و پیش از این هم که واردات مسافری تلفن همراه به این صنف کمک می کرد، طی ۱۰ روز موخر سایت نیما برای واردات مسافری بسته گردیده است.

ریاست اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، عکسی و تلفن همراه با بیان اینکه به سبب بالا بودن نرخ ها درخواست ها برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر قانون بدرستی اجرا گردد و رفتارهای سلیقه ای را کنار بگذاریم، زیادی از مشکلات حل می گردد. این در حالی است که زیادی از کالاهای وارداتی توقیف شده از مد افتاده اند اما همچنان در گمرگ می باشند و ترخیص نشده اند.

درستی در جواب به سوالی مبنی بر اینکه به چه سبب بازار تلفن همراه تا این حد با نوسان نرخ رو به رو شده است، اظهار کرد: نباید همه مشکلات را به گردن اصناف انداخت، چون که به عنوان مثال واردات تلفن همراه به طور مسافری که تا ۱۰ روز پیش انجام می گردید، با ارز آزاد صورت می گرفت و نرخ آن طی ماه های گذشته روزانه و هر هفته تغییر می کرد اما علی رغم این مشکلات امکان دارد یک یا چند فروشنده سوءاستفاده کنند که با آنان برخورد می گردد.

انتهای پیام