دولت تدبیر و امید در شرایطی فرمان کشور را بدست گرفت که با تحریم های همه جانبه وضعیت اقتصادی کشور هر لحظه فاجعه بارتر می شد  و البته که  ما حصل  سیاست های دولت مهرورزی بود. و همین امر سبب شد که سکاندار این دولت تمرکزش را روی سیاست خارجه بگذارد. اینکه چه اندازه در سیاست خارجه موفق بوده یا خیر موضوعی نیست که حال به آن پرداخته شود.

دولت تدبیر و امید در شرایطی فرمان کشور را بدست گرفت که با تحریم های همه جانبه وضعیت اقتصادی کشور هر لحظه فاجعه بارتر می شد  و البته که  ما حصل  سیاست های دولت مهرورزی بود. و همین امر سبب شد که سکاندار این دولت تمرکزش را روی سیاست خارجه بگذارد. اینکه چه اندازه در سیاست خارجه موفق بوده یا خیر موضوعی نیست که حال به آن پرداخته شود. اما در سیاست داخلی با انتخاب وزرا به ویژه وزیر کشور تا حدودی مشی اش نمایان شد. مشی که اساسا نه اصولگرایی و نه اصلاحطلبی  و البته شاید هم اصولگرایی و هم اصلاح طلبی باشد و مخلوط این دو جمع را به اعتدال تعبیر کرد. هر چند این نوع تعبیر و تعریف از عتدال خود جای بحث دارد.

این روشی که دولت روحانی در کشور پیش گرفت بیش از هر چیزی  معامله دو سر باخت بود.

دولت روحانی را، در سیاست داخلی، میتوان به عنوان ضعیف ترین و ذلیل ترین دولت  بعداز انقلاب دانست.

دولت تدبیر امید بر خلاف دولت مهر ورزی که تعاملی با قوه مقننه نداشت، پا را فراتر از تعامل بلکه حتی خودش را وارد معامله با نمایندگان مجلس کرد و اساسا با کنار گذاشتن اصل تفکیک قوا، تقریبا انتخاب همه مدیران مخصوصا استاندارانش را به نمایندگان مجلس سپرد تا بتواند با این روش نظر نمایندگان را به خود جلب کند.

حاجت به گفتن نیست که این پایه گذاری غلط باعث شد تا مدیران دولتی خود را وامدار نماینده ببینند و استاندار در استان به عنوان نماینده، نماینده مجلس شناخته شود تا  دولت.
اگرچه سیاست های غلط  دولت مهرورزی باعث بوجود آمدن شرایط حال حاضر کشور شد ولی بنظر می رسد تنها نقطه قوت آن دولت این بود که اصل قوا معنای واقعی خودش را حفظ کرد و  دولت مرزش را با دیگر قوا مشخص کرد. اما روش دولت تدبیر و امید همه این مرزها را بهم زد و دگر نه مدیر در استانها به استاندر جوابگو بود و نه استاندار به دولت.

همه مدیران دولتی خود را وامدار و پاسخگوی نماینده می دانند و اساسا تعلق خاطری به دولت ندارند.  بطوریکه دولت در استانها بسیار ضعیف و بی رمق شده است. اکنون به گوش می رسد بعد از استعفای  استاندار کهگیلویه و بویراحمد گزینه ای در راه بدست گرفت سکان این استان است که هم کار نامه درخشانی دارد و از همه مهمتر آمدنش به این استان وامدار هیچ کدام از این نماینده ها نیست و شاید دولت روحانی در این زمان باقی مانده دریافته باشد که بازنده  روش معامله ای که اصل تفکیک قوا را هم زیر سوال می برد کسی نیست به جز خود دولت.

 به گزارش خبرنما، حسین کلانتری گزینه استانداری کهگیلویه و بویراحمد است.

بر اساس شنیده ها و سوابق بنظر می رسد  کلانتری فردی توانمند و مسلط می  باشد که می تواند تا حدودی کاستی هایی که مدیران قبلی این دولت در استان  داشتند را جبران نماید. البته بیش و پیش از هر چیز کلانتری باید بداند که مهره گمشده استانداران روحانی در استان کهگیلویه و بویراحمد “اقتدار” بود و می بایست جایگاهها مجدد باز تعریف شوند و تا اینگونه نباشد همه تصمیمات باز عقیم خواهند ماند.

با نگاهی به سوابق کلانتری می توان تا حدودی از آینده استان خوش بین بود.

حسین کلانتری  متولد سال ۱۳۴۲ در شهرستان “دره‌شهر” و دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد ایلام که قریب به بیست سال در کسوت فرماندار شهرستان‌های مهران، شیروان چرداول و دهلران، معاونت فرمانداری مهران و ریاست نهضت سوادآموزی شهرستان دره‌شهر مدیریت کرده و از نیروهایی است که از ۲۲سالگی دارای مسئولیت سیاسی بوده است.

“کلانتری” علاوه بر سوابق مدیریتی، مدرس دروس روانشناسی سیاسی، روانشناسی مدیریت، روانشناسی کار در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و جزء نخستین گروه مربیان و مدرسان قرآن کریم در غرب کشور است.

وی عضو انجمن روانشناسی ایران و نماینده کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان ایلام در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور و کارشناس اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در استان ایلام بوده است.