امنیت در اینجا به معنای تامین تمامی شرایطی هست که به منظور انجام یک وظیفه سازمانی و رسمی برای دولت و نهادهای دولتی حدس شده هست.

این وکیل دادگستری، اظهار کرد: طبیعی هست که اگر آموزش و پرورش یکی از وظیفه ها دولت هست از وسیله اجرای این وظیفه این هست که دست کم استانداردهای صحیح و بین المللی در محیط های آموزشی تامین گردد. برای مثال فضای کلاس ها، استانداردهای آموزشی، استانداردهای امنیت، گرمایش، سرمایش و ضروریاتی که لازم هست و در زیادی از کشورهای دنیا رعایت می گردد باید تامین گردد.

وی با تاکید بر این که «استانداردهای دولت در امر آموزش و پرورش باید مثل استانداردهای بخش خصوصی تامین شود»، تصریح نمود: بحث قابل ملاحظه دیگر این هست که باید دید آیا دولت ابزارها و بودجه لازم برای تحقق این امور را داشته هست یا خیر؟ و یا اینکه در این زمینه مسامحه کرده یا نه؟ و از همه مهمتر اینکه آیا اولویت بندی را رعایت نموده هست یا نه؟

وی یادآور گردید: یکی از با اهمیت ترین تکالیف دولت ها حدس اولویت های لازم و ضروری هست که امکان دارد در حال حاضر آموزش و پرورش بودجه لازم را برای تامین ابزارها، وسایل و ابزارها آموزشی نداشته باشد اما یک سؤال بنیادی این هست که آیا اولویت بندی درست را انجام داده هست یا زیادی از بودجه های دولتی و عمومی در جاهای دیگر صرف یا تلف شده که ضرورتی نداشته هست.

این وکیل دادگستری با بیان این که «در صورت توجه نکردن به اولویت بندی در بحث اختصاص بودجه مسیولیت هم برعهده دولت و هم بر عهده مجلس است»، گفته بود: مجلس ما زیادی از این اولویت ها را حدس می زند که باید یک بازبینی در سیاست گذاری های کلان حاکمیت و یا دولت در مفهوم اعم یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه صورت پذیرد تا زیادی از این حوادثی که با جان و سلامتی مردم درگیر هست جلوگیری گردد.

مسئول غیر مستقیم اعم از مجلس یا سیاست گذاران کلانی که در دولت می باشند نیز در یک نظام پاسخگو باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام