به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طبق بسته جدید ارزی که ۱۴ مردادماه توسط ریاست کل بانک مرکزی پرده برداری و اجرای آن از صبح ۱۵ مرداد شروع گردید، شرکت های پتروشیمی موظف گردیدند ارز خود را در سیستم نیما ارائه کنند. در اولین روز اجرای بسته، شرکت های پتروشیمی ارز خود را با قیمت ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند. البته اخرین خبر ها از ارائه ارز صادراتی پتروشیمی ها با قیمت ۷۵۰۰ تومان حکایت دارد.

صدای اعتراض رییس جمهور بلند گردید

تقریبا موازی با اجرای بسته جدید ارزی در بازار ناخشنودی ها از نحوه کارکرد شرکت های پتروشیمی در راستای ارائه ارز صادراتی از سوی فعالین بازار به گوش رسید. البته نوک پیکان گلایه ها منحصرا به سمت شرکت های پتروشیمی نبود، لکن همه صادرکنندگان غیر نفتی را دربردارنده می گردید. حسن روحانی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی که صبح شنبه برگزار گردید به التهابات موخر بازار ارز اشاره و بیان کرد:

این سخن درحالی از سوی رییس جمهور مطرح گردید که رییس سازمان توسعه تجارت، ناخشنودی رییس جمهور را از شرکت های عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام نمود: : شرکت های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، فرآورده ها پایه نفتی و کانی های فلزی که اکثرا شرکت های شبه دولتی، منسوب به هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری و با مدیریت دولتی یا منسوب به نهادها می باشند به پایبندی خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی شان را کامل به سیستم نیما نیاوردند.

قسمت ۸۲ درصدی ارز صادراتی پتروشیمی ها در نیما

این درحالی هست که فعالین صنعت پتروشیمی به طور مستمر بر استمرار ارائه ارز صادراتی خود در سیستم نیما تصریح کردند. در این راستا احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به ایسنا اظهار کرد: شرکت های پتروشیمی تخلفی در ارائه ارز صادراتی خود در سیستم نیما نداشته اند. ارائه ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی در سیستم نیما از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ شهریورماه یعنی طی یک ماه ۸۸۶ میلیون و ۲۱۰ هزار یورو بوده هست. کل ارزی که از سوی همه صادرکنندگان در سیستم نیما وارد گردیده هست حدود یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو بوده هست که ۸۲ درصد آن را شرکت های پتروشیمی ارائه نموده اند.

وی علاوه بر این تاکید کرد: شرکت های پتروشیمی ارز صادراتی خود را با دیرکرد وارد سیستم نیما نمی کنند.

کارشناسان چه می گویند؟

این موضوعات درحالی از سوی فعالین بازار مطرح می گردد که کارشناسان باور دارند که  نبود نظارت کامل بر کارکرد شرکت های پتروشیمی موجب ایجاد چنین اختلال هایی شده هست. در این راستا رضا پدیدار کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا اظهار کرد:

این کارشناس ارشد حوزه انرژی توصیه نمود: صنعت پتروشیمی به نظام رگولاتوری احتیاج دارد. نظام رگولاتوری به عنوان تنظیم مناسبات بین شرکت های پتروشیمی و شرکت هایی که در زنجیره اعتبار افزوده قرار می گیرند، باید برقرار گردد. دولت باید کوشش کند از طریق انجمن های صنفی، حرفه ای و کارفرمایی تخصصی در حوزه پتروشیمی وارد گردد. آن دسته از پتروشیمی های بخش خصوصی به سادگی قابل نظارت می باشند اما آن دسته از پتروشیمی هایی که منسوب به نهادها، سازمان ها و موسسات می باشند که متاسفانه ۷۶ درصد پتروشیمی ها  را تشکیل می دهند  از کنترل دولت خارج گردیدند و به این موجب ایجاد مشکل ذکر شده شده هست.

انتهای پیام