به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قرار هست دولت تا انتهاء آبان ماه ماه طرح پشتیبانی از اقشار کم درآمد را به سبب شرایط نه چندان مناسب اقتصادی موجود به مراحل اجرا برساند.  به هر صورت نوسان بازار ارز و تورمی که در ماه های موخر در اقتصاد ایران ایجاد گردید و تا حدودی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد، دولت را بر آن داشت تا به برنامه ریزی برای کمک به وضعیت اقتصادی مردم ورود نماید و در این راستا از طرح خود برای بسته حمایتی اطلاع داد که  گرچه جزئیات کامل آن هنوز مشخص نشده هست، اما در مجموع بسته ای از پشتیبانی های نقدی و کالایی را در برخواهد گرفت.

مردم در بسته های حمایتی دولت ها کم تجربه نیستند و قبل از این نیز شاهد آن بوده اند وقتی که وضعیت اقتصادی به هر دلیلی از فرایند مرسوم خود خارج شده و درگیر تورم می گردد، دولت ها برای پوشش قسمتی از فضای حاکم برمعیشت مردم دست به اقداماتی البته مقطعی و کوتاه مدت زده اند. مروری بر بسته های اقتصادی دولت ها بیشتر از هر چیزی تاثیرگذاری آن را مورد توجه قرار می دهد و این که اگر قرار بود چنین بسته هایی اجرایی شوند، تا تا چه اندازه آثار منفی کمتری با توجه به نحوه اجرا و ساز و کار خود داشته و تا تا چه اندازه توانسته گره از دشواری شرایط معیشتی مردم باز کند.

احمدی نژاد در انتهاء سال ۱۳۹۱ و وقتی که تورم روند صعودی بالای ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی تا پنج درصد را طی می کرد، به دستاویز پشتیبانی از مردم به پرداخت های نقدی روی آورد؛ به به صورتی که اعلام گردید قرار هست به حساب اشخاص یارانه بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸۰ هزار تومان و برای اقشار عارضه پذیرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان “عیدانه”  و حتی “جبرانی” 

نحوه تامین مالی منابعی که قرار گردید به حساب حدود ۷۶ میلیون نفر واریز گردد، از انتقادات کلیدی به اقدام دولت دهم در پشتیبانی از مردم بود. ۷ ۷ میلیارد دلار معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد.

سر انجام برداشت دولت دهم  از صندوق توسعه ملی به دستاویز پشتیبانی از اقشار جامعه، دولت را ۲.۷ ۷ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار کرد و قرار گردید که از سال ۱۳۹۲ تا انتهاء سال ۱۳۹۴ هر ساله دو درصد اضافه بر آنچه باید هر سال از مراجع نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می گردید، پرداخت شود تا بدهی دولت تسویه گردد. با این وجود آخرین اطلاعات از جریان تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت عیدانه سال ۱۳۹۱ از آن حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ قسمتی از بدهی بابت عیدانه احمدی نژاد را پرداخت نمود ولی با توجه به شرایط سخت تامین درآمدهای ارزی و کاهش نرخ نفت از سال ۱۳۹۴ که دولت قسمت صندوق توسعه ملی را در پایین ترین حد خود (۲۰ درصد) پرداخت نمود، دیگر مانده بدهی عیدانه تسویه نشد و در حال حاضر از بدهی ۲.۷ ۷ میلیارد دلاری حدود یک میلیارد دلار دیگر باقی مانده هست.

اما در سوی دیگر حالا دولت دوازدهم در شرایطی قرار گرفته که با توجه به وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی ناچار به اجرای طرح “بسته حمایتی از اقشار کم درآمد” یا “جبرانی”

این در شرایطی هست که در سوی دیگر بحث هایی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان نیز در بعضی گروه ها وجود دارد که در مجموع میتوان اظهار کرد بسته حمایتی دولت دوازدهم را کالایی و نقدی خواهد کرد.

بسته حمایت از اقشار کم درآمد در شرایطی تا روزهای آتی اجرایی می گردد که میزان مراجع مورد احتیاج و این که محل تامین آن کجاست، هنوز در ابهام قرار دارد. در عین حال که بیشتر از آن که این بسته ها اجرایی گردد، مهمتر شاید آن هست که دولت برنامه فعلی را چه طور قصد دارد اجرایی کند تا پایین ترین عارضه را بهمراه داشته و تجربه گذشته تکرار نشود و این که دولت پس از اجرای بسته حمایتی چه برنامه بلندمدتی برای ترمیم وضعیت موجود معیشتی مردم در دستور کار دارد؟

انتهای پیام