به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که زیادتر به عنوان چهره ای اقتصادی شناخته می گردد و طی یک سال گذشته عهده دار وزارت صنعت بود یک هفته است که با شعارهایی مثل «صدای اقشار عارضه پذیر نهادهای ملی تصمیم گیری» و « توجه توامان به منفعت های بازنشستگان دیروز، امروز و فردا» رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کرده و اکنون وقت عمل به برنامه هایی است که برای تحق سیاست های رفاهی ارائه نموده است و در ادامه مروری بر آنان خواهیم داشت:

وی بر طبق سند چشم انداز، جامعه ایرانی را جامعه ای بهره مند ازسلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، مجال های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض می داند و اعتقاد دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از ایده دیدگاهی «توانمندسازی برای مبارزه با فقر» تبعیت می کند و این توانمندسازی  مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست های منطقه ای مناسب و توسعه مبتنی بر اکتساب و اقدامات اشتغال زاست.

وی علاوه بر این بر کاهش عارضه های اجتماعی به عنوان یکی از اولویت های سیاست اجتماعی تاکید می کند و آن را محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال می داند و تاکید دارد که اعمال سیاست ها و راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایتهای اجتماعی لزوم دارد تا از نرخ رشد عارضه های اجتماعی کم گردد.

اصلاحات پارامتریک در صندوق های بازنشستگی

اما محمد شریعتمداری برای سامان قسمتی به وضع صندوق های بازنشستگی که گفته می گردد در آستانه بحران  می باشند چه طرحی دارد؟ وی به لزوم اصلاحات پارامتریک صندوق های بازنشستگی تاکید دارد و در متن برنامه ایده ای اش به مجلس نوشته شده است:  «موضوع با اهمیت صندوق های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنان یکی از اولویت های کشور و به تبع آن وزارت رفاه است.

برنامه هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق ها تدوین شده است تا قبل از بحرانی تر شدن وضع صندوق ها، حرکت برای پایدارسازی آنان صورت بگیرد. واضح است که بزرگی و شدت مساله به حدی است که بدون همکاری سازنده قوای سه گانه و جدا کردن سیاست های حمایتی از نظام بیمه ای، اصلاح ساختارها و فرآیندها این با اهمیت حاصل نخواهد گردید.

بنگاه داری در شرکت های صندوق های بازنشستگی به طور مستمر مورد انتقاد بوده و موجب عدم شفافیت های بسیار شده و علاوه بر این مانعی در مقابل بهبود کارکرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای جهت دهی از بنگاه داری به سهامداری و اصلاح وضع اقتصادی بنگاه ها و صندوق ها در زمینه تقویت اقتصاد مقاومتی دارد».

استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

به نظر می آید یکی از برنامه های با اهمیت شریعتمداری استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد. در برنامه های وی آمده است که «مغفول ماندن بخش هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مثل نظام تامین اجتماعی چند لایه به چشم می خورد؛ وظیفه کلیدی دولت در مورد طبقات کم درآمد و  عارضه پذیر، در گروه ساماندهی مناسب نظام تامین اجتماعی مناسب است. به همین علت توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش رو در چارچوب توان اقتصادی موجود، نیازمند همکاری شرکای اجتماعی با رعایت اصل سه جانبه گرایی است.»

»اجرای برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری با رویکرد توانمندسازی مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی، تعادل منطقه ای و امنیت غذایی، برنامه جامع پشتیبانی های اجتماعی با تاکید بر کاهش عارضه های اجتماعی با رویکرد تقویت نهاد خانواده و نهادهای اجتماع کانون و پایدارسازی صندوق های بازنشستگی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ بیمه ها با انجام اصلاحات پارامتریک، ساختاری و اساسنامه و اداره صندوق ها با رویکرد سه جانبه گرایی من جمله راهبردهای وزیر جدید صنعت است که اهدافی را برای رسیدن به آنان درنظر گرفته است.

 تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد مجال های برابر و بالا بردن سطح شاخص هایی از قبیل ضمانت دست کم درآمد، آموزش، تندرستی، تامین غذا و افزایش درآمد سرانه، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه مبتنی بر عدالت و ارزش های اسلامی – ایرانی، ایجاد و راهبری نظام جامع تامین اجتماعی برای پشتیبانی از کلیه اشخاص کشور به ویژه محرومان و مبارزه با فقر و پشتیبانی از نهادهای عمومی و موسسات خیریه مردمی و برقرار کردن نظام چندلایه تامین اجتماعی دربردارنده مساعدت های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه های مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی به آحاد مردم و گسترش و بالا بردن بیمه های اجتماعی.من جمله این اغراض موردنظر وزیر جدید می باشند

شریعتمداری در برنامه ایده ای اش برای مجلس برنامه های مهمی را در بخش رفاهی ارائه داد که قسمتی از با اهمیت ترین آنان به این توصیف است:

– راه اندازی جایگاه ها جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی با همکاری نهادهای مربوطه

– ساماندهی کودکان کار با هم افزایی و استفاده از حجم های شرکای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد

– غربالگری ژنتیک ازدواج به منظور کاهش معلولیت ها

– برقرار مشوق های لازم برای بهره گیری معلولان از اشتغال حمایتی

– استقرار کامل شبکه تندرستی اجتماعی تحت عنوان مرکز فوریت های اجتماعی

– استقرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

– طراحی و ارائه سریع بسته های حمایتی به نحو کالابرگ الکترونیکی و کارت ارزش کالایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی

– هدفمند کردن پشتیبانی های متفاوت دولت با اولویت فقر شدید و نقاط کمتر توسعه یافته

– اصلاح نظام پشتیبانی اجتماعی با برطرف همپوشانی نهادهای حمایتی

– توقف جذب عضو جدید در صندوق های ورشکسته و تجمیع آنان

– تادیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی بویژه از طریق مبدل به اوراق بهادار بدهی های دولت 

– ایجاد «فراگیری» در پوشش های حمایتی و بیمه ای در سطح پایه و همه گیر

– برنامه ریزی برای جذب مراجع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در نظام حمایتی

– کوشش در جهت تشریح و تصریح نظام چندلایه تامین اجتماعی

– تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی کشور

– کوشش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

– تهیه بسته های حمایتی معیشتی به منظور پشتیبانی از جامعه کار و اقشار عارضه پذیر

من جمله این اغراض موردنظر وزیر جدید هستندبه گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، وی علاوه بر این برای شرایط تحریم نیز برنامه های ویژه هایی را اعلام نموده که در حوزه رفاهی  طراحی و ارائه سریع بسته های حمایتی با ارائه نرخ های ترجیحی در اقلام اساسی، ارائه کارت ارزش طلایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، اتخاذ سیاست های مبارزه با فقر در منطقه های محروم و مرزی از طریق تفویض اختیار به مقام های محلی مثل گسترش مبادلات خرد مرزی و پایدارسازی صندوق های بازنشستگی از طریق یکسان سازی مقررات و انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریک از این جمله است.

انتهای پیام