این وکیل دادگستری با بیان این که «در جامعه فهم درستی از حقوق شهروندی وجود ندارد»، عنوان نمود: در کمال تأسف ما در راستای تعلیم حقوق شهروندی به مردم بسیار ضعیف عمل کرده ایم در حالی که تعلیم حقوق شهروندی باید از دوران خستین و از مدرسه ها شروع شده و با تعلیم های لازم از طریق رسانه های عمومی به ویژه رسانه ملی ادامه پیدا نماید تا شهروندان بتوانند درکی صحیح از حقوق شهروندی خود دارا باشند.

در یک بعد که با اهمیت ترین بعد حقوق شهروندی هست، حقوق شهروندی در ارتباط دولت با مردم تشریح می گردد. در حالتی که این پس از حقوق شهروندی که با ضمانت و رعایت آن از ناحیه حاکمیت نسبت به شهروندان ملازمهدارد مورد رعایت قرار نگیرد سایر ابعاد حقوق شهروندی نیز تحت الشعاع این بعد قرار گرفته و تبعاً مغفول باقی خواهد ماند.

عضو هیأت مدیره محور وکیلان دادگستری مرکز، اضافه کرد: حاکمیت باید ضمن اذعان به حقوق شهروندی شهروندان خود و وضعیت تضامین لازم برای رعایت آن، خود اسوه رعایت حقوق شهروندی مردمی باشد که تحت حاکمیت آن زندگی می کنند در غیر این صورت نه تنها حقوق شهروندی در آن جامعه نهادینه نخواهد گردید لکن شهروندان نیز در ارتباط با یکدیگر به تأسی از حاکمیت، خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی دیگران در همکاری با وی نمی دانند.

وی، تصریح نمود: حقوق شهروندی با شعار پژوهشگر نخواهد گردید لکن احتیاج به ابزارهایی دارد که از نظر عملی و اجرایی در تمام سطوح نهادینه گردد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در این ارتباط دولت باید با اعمال یک سیاست مشارکتی فعال به نحوی عمل نماید که با فعال کردن سازمان های مردم نهاد که هر یک طبق معمول در یکی از شاخه های حقوق شهروندی فعالیت می نمایند زمینه لازم را برای رشد و ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی در کشور فراهم نماید و با استفاده از رسانه ملی که توان دارد بیشترین نقش را در این ارتباط ایفا نماید، حقوق شهروندی که بخشی از حقوق ذاتی و فطری شهروندان هست را در کشور و در بین مردم نهادینه نماید.

انتهای پیام