بانک مرکزی اعلام کرد فروش ارز مسافرتی از این پس در بستر سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود؛ اقدامی که با هدف شفاف‌سازی، ساماندهی و ارتقای خدمات‌رسانی به مسافران خارج از کشور صورت گرفته است.  

شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۴۴۴ هزار نفر و ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به ۳۶۰ هزار نفر پرداخت کرده است. همچنین میزان پرداخت وام‌های مسکن نسبت به سال گذشته رشد ۶۳ درصدی داشته است.

افزایش دوباره نرخ تورم در ایران، همزمان با اختلاف‌نظرهای سیاستی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بار دیگر چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور را در کانون توجه قرار داده است؛ در حالی که دولت چهاردهم با اجرای برنامه‌های اصلاحی، به دنبال تحقق رشد عدالت‌محور و کنترل تورم است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با رد شایعات منتشرشده در برخی رسانه‌ها، تأکید کرد که وام نقدی ازدواج همچنان برقرار است و حذف نشده است. وی همچنین از اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی تا پایان آبان‌ماه خبر داد.

با افزایش چشمگیر معاملات طلا در بستر پلتفرم‌های آنلاین، نهادهای حاکمیتی نظارت بر این بازار را تشدید کرده‌اند؛ اما ورود بانک مرکزی به فرآیند صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها، واکنش انتقادی اتاق اصناف ایران را به‌دنبال داشته است. دبیرکل این نهاد صنفی با استناد به قوانین نظام صنفی، تأکید دارد که صدور مجوز فعالیت در فضای مجازی باید صرفاً از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام شود و ورود بانک مرکزی به این حوزه، تداخل وظایف و تضاد منافع را در پی خواهد داشت.

در پی توافقات میان وزارت صنعت و بانک مرکزی، تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو کشور به‌جای خودروسازان، مستقیماً به قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند گره‌گشای بحران مطالبات معوق و زیان انباشته زنجیره تأمین باشد.

با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر»، بانک مرکزی پیام قاطع و بی‌پرده‌ای به سایر بانک‌های ناتراز کشور ارسال کرده است: دوران اتکای بی‌ضابطه به منابع بانک مرکزی و تعلل در اصلاح ساختار مالی به پایان رسیده و بانک‌هایی که شاخص کفایت سرمایه‌شان زیر حد استاندارد است، باید مسیر اصلاح را در پیش گیرند؛ در غیر این‌صورت، سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود.

در پی دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، فعالیت بانک آینده با مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران سه قوه لغو شد؛ این بانک با عاملیت بانک ملی ایران وارد مسیر «گزیر» شد تا دارایی‌های نقدشونده‌اش تعیین تکلیف و منابع سالم به نظام بانکی بازگردانده شود—مدلی متفاوت از ادغام، با هدف مهار بحران و حفظ اعتماد عمومی.

نشست تخصصی با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی، با هدف رفع موانع واردات، تسریع در ترخیص کالا و بهبود روند تخصیص و تأمین ارز برگزار شد.

به گزارش خبرنما و به نقل از بانک مرکزی، معاون اداره تخصیص ارز این بانک از اجرای مدل جدیدی برای تخصیص اعتباری ارز خبر داد که با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی طراحی و پیاده‌سازی شده است. بر اساس این طرح، واردکنندگان می‌توانند با انتخاب بازه زمانی سه تا شش ماه، نسبت به دریافت ارز […]