به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی یک اپلیکیشن یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست لکن شیوه نوینی از حکمرانی دولت و رابطه دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهینه سازی شیوه ها و واضح سازی فرآیندها و مبارزه با فساد هست. با این اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز برای توسعه دولت الکترونیکی احتیاج داریم، اعتقاد و اراده ملی هست اما بعضی از مسئولان به سبب عدم اعتقاد و گمان واحد از اهمیت استقرار دولت الکترونیکی هم چنان در مقابل این اراده ملی مقاومت می کنند.

بدین ترتیب، متاسفانه هر دستگاهی اطلاعات را به طور انحصاری درون خود نگه داری می کند، غافل از این که با جریان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکل های موجود و زیرساخت های فراهم شده خدمات خوب تر و فوری تری به شهروندان عرضه می شود در حالی که این اطلاعات و داده ها، ملی هست و باید در راستای منفعت های ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

حالا زیرساخت های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت های نرم افزاری ذی ربط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه پژوهشگر شده هست و در راستای توسعه دولت الکترونیکی شاهد رشد ۱۰ تساوی هستیم اما این مبحث نباید ما را گول بزند چراکه از تعداد ۲۵۰۰ دستگاهی که باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، تنهاف تعداد ۲۲۵ دستگاه وصل شدن یافته اند و ما فاصله بسیاری تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی داریم.

هم چنین در این فرایند، ۳۵ دستگاه به عرضه خدمات می پردازند و ۹۵ دستگاه خدمات را دریافت می کنند، در حالی که در این بین، بخش اعظم دستگاه ها، خدمات خود را هنوز شروع نکرده اند و ارگان های مسوول، هم چنان در انتظار عرضه خدمات آنان در مرکز تبادل اطلاعات می باشند. اما کمتر از ۱۰ درصد آنان به مرکز ملی تبادل داده متصل شده اند. این درحالیست که اگر همه دستگاه های حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفه جویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره وری و افزایش راندمان نیز می انجامد.

بر این اساس، اشتراک گذاری دیتای های تجمیع شده در دستگاه های متفاوت از اولویت های جدی در چرخه بلوغ دولت الکترونیکی هست و وقتی که دیتاها در اختیار سازمان ها، مردم و اکتساب وکارها قرار بگیرد، تغییرات چشمگیری در همه عرصه ها به وجود خواهد آمد. اما مطمئنا توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی هست و یکباره پدیدار نمی شود و نیازمند چرخه ای از فرآیندها از رهگذر همکاری همه دستگاه های اجرایی در کشور هست تا سرانجام مجال منصفانه ای برای بهره مندی از سرویس های دیجیتالی برای همه آحاد مردم فراهم شود.

در این میان، همکاری دستگاه های مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دستگاه های متفاوت، فاکتور کلیدی در پیاده سازی دولت الکترونیکی هست و دغدغه کلیدی همکاری دستگاه ها با یکدیگر هم اشتراک گذاری داده ها از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات هست.

روشن هست که دولت الکترونیکی مختص قوای مجریه نیست و منظور همکاری همه قوا و دستگاه هایی هست که خدمات حاکمیتی به شهروندان عرضه می دهند. در این میان بد نیست نگاهی به نتیجه های دور چهارم بررسی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، در مورد کارهای انجام شده جهت بررسی خدمات دستگاه های اجرایی بیاندازیم؛  آخرین بررسی صورت گرفته  از ۹۳ دستگاه اجرایی در تابستان سال جاری انجام پذیرفته و جایگاه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی با ۲۲ درصد بهبود نسبت به دوره قبل  به رقم ۶۰/۰۵ درصد افزایش یافته هست.

اما معیار این بررسی چیست؟ لحاظ کردن داده باز بودن اطلاعات سازمان به شکلی که دسترسی عمومی شهروندان را به داده ها فراهم باشد و دیتای خود را با محافظت حریم شهروندان در اختیار اکتساب و کارها قرار دهند و معیار دیگر وصل شدن به جایگاه ها داده دولت هست و این که دستگاه ها تا چه میزان از سرویس های خود را از طریق مرکز تبادل داده دولت به اشتراک می گذارند.

از طرف دیگر تضمین اجرایی جهت ملزم کردن دستگاه ها به اشتراک داده های خود با دیگر نهادها، سبب ناکامی در توسعه دولت الکترونیکی اعلام می شود؛ همان گونه که گفته گردید زنجیره خدمت رسانی در این زمینه منحصرا مختص به قوه مجریه نیست و باید همه دستگاه ها مثل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، صدا و سیما، شهرداری ها و قوای مسلح، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ثبت سندهای و املاک کشور به این زنجیره ملحق شوند تا شاهد بهره برداری موثرتر و بیش تر مردم از دولت الکترونیکی باشیم.

برای این کار مطمئنا به ابزارهایی احتیاج می باشد تا دستگاه های اجرایی به منظور همکاری دولت الکترونیکی ملزم شوند؛ به گفته مسئولان، منسوب کردن بودجه دستگاه ها به میزان پیاده سازی برنامه دولت الکترونیکی و هم چنین استقرار مشوق پیاده سازی سرویس ها مثل کارهای پیش دستانه و درراستای مسیولیت اجتماعی و هم چنین فشار اجتماعی از طریق عرضه گزارش و مطالبه گری شهروندان برای دسترسی بیش تر به خدمات دولت الکترونیکی توان دارند دستگاه ها را موظف به پاسخگویی کنند.

در این میان، البته همگرایی و همکاری مجلس شورای اسلامی هم در توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی نقش موثری دارد. به این معنی که تمرکز بودجه ای در پیاده سازی دولت الکترونیک با اهمیت هست و قسمتی از بودجه وزارت ارتباطات، باید از طریق قانون به دولت الکترونیکی اختصاص داده شود و تا وقتی که بودجه شایسته ای به زیرساخت های دولت الکترونیک تعلق نگیرد، نمی شود انتظار توسعه مطلوب در این زمینه را داشت.

بر این اساس، هر دستگاه دولتی باید دست کم یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران عرضه کند. همکاری و همکاری دستگاه های مثل رئیس جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم بسیار با اهمیت هست. چراکه استفاده هر خانوار مستقر در ایران از دست کم یک خدمت دولت الکترونیکی در سال، از اغراض سال ۱۴۰۰ اعلام گردیده و توزیع یافتگی منصافه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت های جدی در این بخش هست و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می گیرد.

بنابراین ادامه روش های سنتی مدیریت در کشور امکان ندارد چراکه شکاف بزرگی را در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می کند که در شرایط کنونی یکی از راه ها برای خارج شدن از فشار اقتصادی و افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و پیاده سازی دولت الکترونیکی هست.

انتهای پیام