به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا از پایگاه های اینترنتی منطقه بالکان، بر اساس ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا، کرواسی پس از یونان، ایتالیا و اسپانیا چهارمین کشور عضو اتحادیه است که در سال جاری با بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. این در حالیست که انتظار می رود که […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا از پایگاه های اینترنتی منطقه بالکان، بر اساس ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا، کرواسی پس از یونان، ایتالیا و اسپانیا چهارمین کشور عضو اتحادیه است که در سال جاری با بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.

این در حالیست که انتظار می رود که کرواسی با توجه به پایه اقتصادی خوبی که دارد در سال ۲۰۲۱ شاهد بهبودی اقتصادی اش باشد.

گفته شده است که بهبودی اقتصادی کرواسی مبتنی بر سه شرط مهم خواهد بود؛ اول اینکه از بین بردن تدریجی محدودیت های عبور و مرور، دوم؛ تحت کنترل قرار گرفتن بیماری همه گیر ویروس کرونا و اینکه موج بعدی این ویروس ظاهر نشود و در نهایت اینکه اقدامات پولی و مالی در سطح ملی و اروپایی باعث کاهش شوک اقتصادی نگردد.

کمیسیون اروپا در صورت چنین سناریویی، تخمین می زند که تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال ۲۰۲۱ با رشد ۷.۵ درصد مواجه خواهد شد.

دولت کرواسی برای حمایت از کارفرمایان در بحران ویروس کرونا در ماه آوریل امسال حقوق ۵۹۵ هزار نفر شاغل را از بودجه کشور پرداخت کرد.

این اقدام حمایتی در ادامه سیاست دولت زاگرب درخصوص حمایت از شرکت ها و حفظ اشتغال بخاطر مبارزه با بیماری همه گیر ویروس کرونا انجام شده است.

دولت کرواسی همچنین برای حمایت از کارفرمایان و حفظ مشاغل مختلف هفت و نیم میلیارد کونا (۱ میلیارد دلار) از بودجه کشور تخصیص داده است.

این درحالی است که تعداد افرادی که در ماه آوریل به نسبت ماه مارس تحت حمایت دولت قرار گرفتند با افزایش ۹۰ هزار نفری مواجه شده است.

کرواسی در سال ۲۰۰۹ به ناتو و در سال ۲۰۱۳ به اتحادیه اروپا ملحق شد.