در میانه مهرماه ۱۴۰۴، قانون جدید بازنشستگی با هدف اصلاح ساختارهای پیشین و تسهیل خروج زودهنگام از بازار کار، وارد مرحله اجرا شد. این قانون که پس از ماه‌ها بررسی و چانه‌زنی به تصویب رسیده، اکنون بر میز دستگاه‌های بیمه‌ای و اداری کشور قرار گرفته و سه تغییر کلیدی را در نظام بازنشستگی اعمال کرده است:
۱٫ کاهش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور: بر اساس شدت ریسک و شرایط محیط کار، سن بازنشستگی مردان در این مشاغل از ۶۰ سال به ۵۵ یا ۵۸ سال و برای زنان از ۵۵ سال به ۵۰ یا ۵۳ سال کاهش یافته است. این کاهش مشروط به داشتن سابقه معتبر در همان حوزه کاری است.
۲٫ کاهش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه: برای برخی گروه‌های مشمول، حداقل سابقه پرداخت از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش یافته که به معنای آغاز دریافت مستمری پنج سال زودتر از قبل است. موضوعی که نگرانی‌هایی درباره توان مالی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است.
۳٫ ساده‌سازی روند شناسایی مشاغل مشمول: فرآیند چندمرحله‌ای گذشته اکنون به ثبت در سامانه یکپارچه محدود شده و زمان رسیدگی از چند ماه به چند هفته کاهش یافته است. با وجود مزایای این سرعت، برخی کارشناسان نسبت به گسترش بی‌رویه دامنه مشاغل مشمول هشدار داده‌اند.
دولت این قانون را بخشی از طرح «جوان‌سازی نیروی کار» معرفی کرده و امیدوار است با خروج زودتر کارکنان مسن، فرصت بیشتری برای جذب نیروهای جوان فراهم شود. با این حال، کارشناسان بیمه و اقتصاد نسبت به فشار مالی ناشی از افزایش دوره پرداخت مستمری هشدار داده‌اند.
در کنار نقدها، این قانون برای بسیاری از کارگران و کارمندان، نوید آرامشی زودرس است؛ از جمله برای فردی که ۲۰ سال در کارخانه‌ای با شرایط سخت کار کرده یا کارمندی که ۲۵ سال در محیطی پرتنش فعالیت داشته است.
