به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قاچاق کتاب یا همان انتشار غیرقانونی کتاب ها در سال های موخر سرعت و رشد بیشتری گرفته هست. مساله قاچاق کتاب زمانی حادتر می گردد که بعضی سودجویان، کتاب های پرفروش ناشران را به صورت کپی یا با اندک تغییراتی و با اسم مترجمی که گاه وجود بیگانه […]
به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قاچاق کتاب یا همان انتشار غیرقانونی کتاب ها در سال های موخر سرعت و رشد بیشتری گرفته هست. مساله قاچاق کتاب زمانی حادتر می گردد که بعضی سودجویان، کتاب های پرفروش ناشران را به صورت کپی یا با اندک تغییراتی و با اسم مترجمی که گاه وجود بیگانه ندارد یا کسی که اصطلاحا روحش از این مبحث خبر ندارد، و با اسم نشر دیگری روانه بازار می کنند.
این سودجویان در کنار کتاب هایی که گاها مجوز نشر ندارند، کتاب های پرفروش ناشران دیگر را منتشر و ارائه می کنند. آنان این کتاب ها را در تیراژهای بالا چاپ می کنند و در کف خیابان ها و بساط دستفروش ها و یا در کتاب فروشی های تهران و شهرستان ها و عموما با استفاده از حربه سانسور به فروش می رسانند.
این مبحث زمانی قابل تأمل تر می گردد که محمود آموزگار – رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران – در نشست خبری که برای مقابله با قاچاق کتاب در روز هفتم آبان ماه ماه برگزار شد، از استفاده از کاغذ با ارز دولتی برای چاپ کتاب های قاچاق اطلاع داد و اظهار کرد: ده ها میلیارد تومان ارزش کاغذ این کتاب هاست که زیادی از آنان کاغذ با نرخ ارز دولتی می گرفتند.
به گفته ی آموزگار، کاغذفروش ها بیان می کنند نمی دانستند که این کاغذها برای کتاب قاچاق استفاده می گردد، این درحالی هست که زیادی از ناشران خصوصی از دریافت کاغذ با ارز دولتی عاجرند و یا حتی توان ندارند کاغذ برای چاپ کتاب های خود تهیه کنند. البته محسن جوادی – معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – می گوید: به زودی سیستم تأمین کاغذ یارانه ای از طریق اتحادیه تعاونی ناشران تهران (آشنا) کار خود را شروع می کند و ناشران با ثبت توصیه های خود در این سیستم توان دارند کاغذ مورد نیازشان را توصیه دهند.
مساله ی دیگری که مطرح هست علاوه بر استفاده از کاغذ با ارز دولتی، استفاده از یارانه دولتی توسط قاچاقچیان کتاب از طریق شرکت در نمایشگاه های استانی کتاب و نمایشگاه های کتاب شرکت ها و شهرداری هاست. به نظر می آید این قاچاقچیان در مواردی از پشتیبانی برخوردارند زیرا به راحتی کتاب قاچاق خود را عرصه می کنند. یکی از اعضای تیم صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به سیاست های موسسه نمایشگاه های فرهنگی به علت برپایی نمایشگاه های استانی کتاب انتقاد دارد و می گوید هزینه های برپایی نمایشگاه های استانی که به صورت میانگین حدود یک میلیار تومان هست باید به سمت زیرساخت ها برود.
از سویی عده ای از افرادی که اقدام به قاچاق کتاب می کنند، ناشرانی می باشند که با تایید اتحادیه ناشران و کتاب فروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر دارند. به نظر می آید اعطای مجوزهای فله ای نشر هم به فضای مساعد برای قاچاق کتاب دامن زده هست. به گفته ریاست اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، یکی از افرادی که به صورت قاچاق کتاب چاپ کرده بود، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱ پروانه نشر گرفته بود.
پیش تر هم نمونه های همانند این ناشران قاچاقچی کتاب را در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران داشتیم؛ برای مثال غرفه یک ناشر به علت قاچاق کتاب پلمب شد، اما او با پر شدن چوب خط تخلفاتش، علی الظاهر به سراغ اکتساب پروانه نشر دیگری رفته و با مجوز یک نشر جدید فعالیت های خود را در نمایشگاه سال پس از سر گرفت.
این مبحث منحصرا به اتحادیه ذی ربط نیست. از سوی دیگر نظارت بر کتاب فروشی ها هم یکی از وظیفه ها ارشاد هست، اما این کار را هم نمی کند. حدود شش کتاب فروشی دارای پروانه اکتساب به علت فروش کتاب قاچاق پلمب شده اند؛ آخرین کتاب فروشی در خیابان و در برابر دانشگاه تهران بود.
یکی از مواردی که در گفت وگو های رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران وجود داشت و یا با نگاه به بساط دست فروشی ها میتوان به آن پی برد، انتشار کتاب های پرفروش ناشران هست؛ به طور مثال کتاب های جوجو مویز و خالد حسینی با ترجمه ها و نشرهای متفاوت. این مبحث گویا به ساز و کار اعطای مجوز به کتاب های ترجمه بازمی گردد؛ کتاب هایی که گاه کپی از ترجمه های دیگران می باشند و شاید ناشری به خود زحمت بدهد و جملات را کم و فراوان کند. گویا افرادی که در اداره کتاب در بخش ممیزی نشسته اند و مجوز کتاب را صادر می کنند، منحصرا به یک سری از واژه ها حساس اند و اگر این واژه ها وجود نداشته باشند کتاب حق چاپ دارد، هر چند کپی از یک کتاب دیگر و دزدی ادبی باشد.
مواردی که به صورت گذرا به آنان اشاره شد، موضوعاتی می باشند که در بحث قاچاق کتاب ارزش مخصوصی دارند. روند اعطای پروانه نشر، نظارت زیادتر بر نمایشگاه های استانی کتاب، تعیین ساز و کار فروش کاغذ و اعطای مجوز به ترجمه ها از نکته هایی هست که به نظر می آید به ساماندهی بنیادی احتیاج دارد، زیرا هر کدام از این ها به نحوی به مساله قاچاق کتاب دامن می زند.
ندا ولی پور – خبرنگار ایسنا
انتهای پیام
Tuesday, 10 September , 2024