به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده روز سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به ورود دستگاه قضا به حوزه مسکن و زمین اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که بخشی از این مشکلات به دلیل جولان دلالان است و در این حوزه کلاهبرداری‌های متعددی نیز اتفاق می‌افتاد و تلاش […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده روز سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به ورود دستگاه قضا به حوزه مسکن و زمین اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که بخشی از این مشکلات به دلیل جولان دلالان است و در این حوزه کلاهبرداری‌های متعددی نیز اتفاق می‌افتاد و تلاش ما این است که ضمن جلوگیری از فعالیت دلالان از متضرر شدن مردم نیز جلوگیری کنیم.
وی افزود: ما به نیت تأثیرگذاری مستقیم در قیمت‌ها ورود نکرده ایم بلکه تلاش ما جلوگیری از متضرر شدن مردم و فعالیت غیرقانونی دلالان و واسطه‌ها است.

حدادزاده با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک در یزد و اردکان به اجرا درآمده است، تاکید کرد: تلاش ما اجرای این طرح در کل استان است زیرا بسیاری از آنها دلالانی هستند که در پوشش بنگاه‌های املاک مشغول به فعالیت شده اند بر این اساس استمرار آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به بازرسی‌های نامحسوس به عنوان یکی از فعالیت‌هایی که در راستای ساماندهی بنگاه‌های املاک انجام می‌شود، عنوان کرد: افرادی از سوی دستگاه قضا به عنوان خریدار، فروشنده و کارشناس، عملکرد بنگاه‌ها را رصد می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه نظارتی از دستگاه‌های دولتی که می‌توانند در حوزه زمین و مسکن منشأ اثر باشد، مطالبه گری می‌کند، تصریح کرد: معنی نمی‌دهد که دولت اینقدر در حوزه واگذاری زمین و مسکن بسته عمل کند بر این اساس با کمک نمایندگان مجلس باید پیچیدگی‌هایی که برای تخصیص زمین وجود دارد، اصلاح شود تا زمین راحت‌تر زمین در اختیار افراد واجد شرایط بگذارد.

تقاضای کاذب در حوزه زمین و مسکن باید از بین برود

وی با تاکید بر اینکه تقاضای کاذب باید در حوزه فروش زمین و مسکن کاهش یابد، افزود: تا زمانی که تقاضای کاذب وجود داشته باشد، سیر نزولی قیمت و جولان دلالان ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد در بخش دیگری از این نشست در مورد ورود دستگاه قضا به پروژه خیابان طالقانی عنوان کرد: شورای فعلی در تصویب این طرح دخیل نبوده و در این قرارداد و سرمایه گذاری، تخلفات مربوط به شهرداری و شورای شهر قبل بوده است.

حدادزاده تصریح کرد: اما شورای شهر فعلی در پیگیری به نتیجه رسیدن این پروژه با علم به تخلفات متعدد دخیل بوده و اینکه می‌گویند از تخلفات اطلاع نداشتیم، از آنجا که پروژه جلوی چشم است، محل تردید است.

وی تاکید کرد: ادعای شورای شهر و شهرداری این است که این پروژه سرمایه گذاری است و خواسته اند در آن اختلال ایجاد نشود که البته این ادعا نیز ابهاماتی دارد و نمی‌توان به اسم حمایت از سرمایه گذاری تخلفات را نادیده گرفت ضمن اینکه در این پروژه سرمایه گذاری با رانت همراه بوده است.

در پروژه خیابان طالقانی یزد در ۴ سطح تخلف صورت گرفته است

حدادزاده اظهار داشت: در زمینه ساخت این پروژه در چهار سطح تخلف وجود دارد؛ نخست آنکه توافق رعایت نشده، دوم اینکه کمیسیون ماده پنج فراتر از توافق تغییر کاربری داده، سوم اینکه در صدور پروانه ساخت الطافی به ذینفعان شده و چهارم اینکه در مرحله آخر باز هم از این پروانه فراتر رفته اند و از آن هم تخلف کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بجز ساخت، در توافق‌نامه و فراخوان نیز تخلفات محرز رخ داده است، گفت: وقتی شهرداری فراخوان می‌دهد، قاعده این است که فراخوان عمومی برای جذب سرمایه گذار منتشر کند تا افراد مختلف آن را ببینند و با پیشنهادات خود، بر اساس قانون کار سرمایه گذاری انجام شود این در حالی است که در این پروژه فراخوان کاملاً صوری است و در آن تنها دو نفر، یکی حقیقی و دیگری حقوقی شرکت کرده اند که شرکت کننده حقوقی شرکت فعلی و شرکت کننده حقیقی نیز از اعضای این شرکت است.

حدادزاده یادآور شد: شرکت یاد شده نیز مربوط به یکی از اعضای شورای شهر قبل است و در سال ۹۸ چون علناً احساس شد که آب‌ها از آسیاب افتاده، این عضو سابق شورا حتی مدیرعاملی شرکت را نیز بر عهده می‌گیرد.

تخلف محرز در نرخ گذاری زمین

وی تصریح کرد: در قیمت زمین نیز تخلف شده و حدود ۳ هزار و ۸۵۰ متر زمین است به نرخ متری ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به شرط در نظر گرفتن هزار متر پارکینگ واگذار شده در حالی که هم پارکینگ لحاظ نشده و هم در همین محدوده، زمین دیگری از سوی شهرداری به سرمایه گذار دیگری به نرخ هر متر ۷ میلون تومان واگذار شده است.

حدادزاده بیان کرد: در زمینه عوارض نیز تخلف شده و شهرداری در این زمینه ۱- میلیارد تومان متضرر شده است ضمن اینکه فراخوان و قیمت گذاری بر اساس تجاری و اداری و غلبه بر اداری بوده اما در کمیسیون ماده پنج، یک طبقه تجاری و چهار طبقه پزشکی شده در حالی که اصلاً بنابر این نبوده است.

دادستان عومی و انقلاب یزد به تشریح سایر تخلفات انجام شده در پروژه خیابان طالقانی یزد و جزئیات آن پرداخت و افزود: این حجم از تخلف و رانت و حمایت و فشار را نمی‌توان حمایت از سرمایه گذاری خواند.