حمید نجف در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتفاق تلخ و ناگواری که برای کارگران هفت تپه، هپکو یا فولاد افتاده و از هر جایی صدایی در می آید همه متاثر از این هست که در بحث خصوصی سازی موفق نبوده ایم و روند واگذاری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار کرده ایم، به شیوه درست و اصولی انجام نگرفته هست.

وی دنبال کرد: بخشی از شرکتها و بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی که دچار مشکل شده اند به وسیله مدیرانی بوده که قدرت کارآفرینی و مدیریت بر این بنگاه ها را نداشتند و تنها تصاحب اموال و دارایی کارخانه را مدیریت تلقی می کردند و امروز نتیجه اش این شده که این مدیریتها بدون آن که بهره وری دارا باشند روز به روز تنزل کرده و نیروهای کار خود را که کلیدی ترین سرمایه یک کارخانه هست دستخوش کرده اند.

این کارشناس مسایل اقتصادی دنبال کرد: سبب این که برخی شرکتها نظیر هفت تپه امروز با بدهی معوق کارگران رو به رو شده اند و مشکلاتشان پس از خصوصی سازی زیادتر شده این هست که وقتی دولتی بودند پشتوانه نفت و درآمدهای نفتی را داشتند ولی با واگذاری به بخش خصوصی بیشترین لطمه را از سوء مدیریت و رانت خواری متحمل شدند.

نجف درعین حال با اخطار نسبت به سیل کوچ مسئولان بازنشسته از شرکتهای دولتی به خصولتی،  گفت: هم حالا در زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی، شستا و .. شرکتهای اقماری بسیاری داریم که متاسفانه از بستر نظارت قانونی دور هست و مدیریتشان حالت خصولتی دارد. این شرکتها به حیات خلوتی مبدل شده اند که سامانه های نظارتی و امنیتی هم توان ندارند به آنان ورود کنند، حتی دیوان محاسبه های برای ارزیابی پرونده ها و حساب و کتابها دستش باز نیست و با این توجیه که بخش خصوصی هست و دارایی های آن مربوط به گروهی کارگر یا کارمند بازنشسته هست مانع ورود به این شرکتها می گردند در حالی که اگر این شرکتها خصوصی می باشند به چه سبب وزیر در عزل و انتصاب آنان دخالت می کند؟ در نتیجه دولت باید در آسیب و زیان این شرکتها هم سهیم باشد.

وی با بیان این که دولت نباید اذن بدهد بازنشستگان دولتی وارد زیرمجموعه های صندوق ها گردند، از نمایندگان مجلس خواست تا برای رسیدگی به وضع شرکتهای تابعه و زیرمجموعه شستا و صندوقهای بازنشستگی برنامه ای را در دستور کار قرار بدهند و سامانه نظارت عالیه بر صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی را ایجاد کنند.

به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، برای کارخانه ها و شرکتهایی نظیر هفت تپه که مسئولان آن بدون صلاحیت لازم بوده اند خوب تر بود سهام این شرکت از روز اول در قالب خصوصی سازی به کارگران هفت تپه واگذار می گردید تا کارگران با امید و داعیه شغلی به کار می پرداختند.

نجف در انتهاء بخش تعاونی را خصوصی و غیر دولتی دانست و اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی توان دارد به جای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی ناکارآمد آنان را طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بخش تعاونی واگذار کند یا مدیریت آن را به شیوه تعاونی معین نماید تا دولت دستخوش این چنین شرکتها نشود و تاوان آسیب و زیان آنان را ندهد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در یکی دو دهه موخر از پرحاشیه ترین و دردسرسازترین شرکت های ایران بوده هست.

انتهای پیام