صالح نیکبخت در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد اصلاح قوانین تازه تصویب و این که این مبحث متاثر از چه عاملی توان دارد باشد؟ اظهار کرد: قانونگذاری و پیشنهاد طرح یا لوایح قانونی به مجلس دارای خصوصیت هایی هست که عرضه دهندگان آن باید در این خصوص هم به شأن تصویب قانون و هم به عملکرد و مکانیسم قوانین به صورت خاص و نحوه انشاء متون قوانین و زبان و ادبیات آن به صورت عام آگاه باشند. قانون در عین حال که دایمی نیست ولی ثبات قانون و اجتناب از تغییر پشت سر هم آن موجب ارزش و تحکیم قانون هست.

وی اضافه کرد: کلا در علم حقوق و علاوه بر این در منطق و اصول فقه که به کارگیری آن، مبنای استنباط احکام متاثر از قانون هست بحث الفاظ، یکی از موضوعات با اهمیت خواهد بود و قانونگذاران باید به بحث الفاظ و عملکرد آن در حقوق و قوانین آگاه باشند.

وی افزود: نخستین مسأله مطرح در بحث الفاظ این هست که نویسندگان طرح ها و لوایح باید اصطلاحاتی مثل مجمل و مبیّن، عموم و خصوص، مطلق و مقیّد، اقسام دلالت ها و استثناء و مستثنیات و… نحوه جملات و عبارات حقوقی نیز باید طوری انشاء شود که جامع اشخاص و مانع اغیار باشد. لازم هست قانونگذاران در تصویب قانون از اجمال و ابهام پرهیز کنند. هر جا قانون مفید حکم عام برای مشمولین آن هست باید طوری انشاء شود که ابهامی باقی نگذارد. اگر استثنایی از حکم قانون وجود دارد جایگاه آن مستثنی و ادات استثناء طوری باشد که همه مستثنیات را خارج کند و در عین حال مانع از ورود مشمولان قانون و مصادیق آن داخل در مستثنیات باشد. این وکیل دادگستری یادآور گردید: در کمال تأسف در ۳۶ سال گذشته در قوه مقننه ایران قوانینی تصویب شده که غالباً دارای اجمال و ابهام بوده و متن این قوانین از نظر شکلی چنان تدوین شده که برای خواننده خوشایند نیست.

بعضی از قوانین مصوب چندین بار اصلاحیه خورده یا ملزم به تغییر آن شده اند. در قوانین قضایی نیز دادرسان هم در استنباط از قانون دچار ابهام شده و رأی های معارض (متهافت) صادر کرده اند. همین امر نیز موجب شده دیوانعالی کشور برای برطرف این تعارض های رأی های اتحاد رویه مکرر صادر کند. یکی از قوانینی که زمانی تشکیلات دادگستری را عوض کرد آنقدر ناقص و نارسا تدوین و تصویب شده بود، می رفت که رأی های اتحاد رویه برای برطرف تعارض ها از تعداد مواد آن زیادتر شود که در کمال خوشبختی با تصویب قوانین جدید آن قانون نسخ گردید. وی با اشاره به قانون مدنی ایران عنوان نمود: این قانون در سه جلد و چند کتاب و چندین باب و فصل و ۱۳۳۵ ماده توسط یک فقیه بی مدعا و فرزانه به اسم شادروان سیدمحمد فاطمی در دهه اول قرن چهاردهم هجری شمسی تدوین گردید.

خطا نیست اگر بگویم مواد این قانون آنچنان مرتب، منظم، جامع و مانع تدوین شده هست که در فصاحت و بلاغت چون نثر سعدی سهل و ممتنع هست و در رسایی و کمال هم کم مثل هست. سزاوار هست از این نویسنده قانون مدنی ایران که با تمام گستردگی ها و پیچیدگی های آن هنوز پایین ترین نقص را دارد، رسما” تجلیل شود و مجسمه او در ورودی کاخ دادگستری ایران برپا شود. سزاوار هست از این نویسنده قانون مدنی ایران که با تمام گستردگی ها و پیچیدگی های آن هنوز پایین ترین نقص را دارد، رسما” حتی نخست وزیر وقت چنان شیفته این سبک و شیوه قانون نویسی زنده یاد فاطمی شده بود که برای او از پادشاه عصای مرصع به عنوان خلعت گرفت. وی تصریح نمود: علیرغم چنین سوابق درخشانی که در قانونگذاری کشور ما وجود دارد؛ غالب افرادی که در ده دوره گذشته داوطلب نمایندگی در مجلس شده اند، صرفا” به علت نماینده شدن و به زعم خود دفاع از حقوق مردم پا پیش گذاشته اند، بدون اینکه تخصصی در امور حقوقی و یا حتی رشته مربوط خود دارا باشند.

وی تصریح نمود: علیرغم چنین سوابق درخشانی که در قانونگذاری کشور ما وجود دارد؛ غالب افرادی که در ده دوره گذشته داوطلب نمایندگی در مجلس شده اند، صرفا” نیکبخت یادآور گردید: اواخر مجلس اول یا دوم، یکی از آیات عظام در یک سخنرانی خطاب به کاندیداهای حوزوی اظهار کرد اگر بهره مند از قدرت انجام نمایندگی و تصویب قوانین هستید کاندیدا شوید و به مجلس بروید؛ در مجلس توصیف لمعه تعلیم نمی توان! هر چند بیننده این گفتار در آن زمان روحانیون بودند، با این وجود بعضی از غیر روحانیونی هم که وارد مجلس می گردند نه از دانش تدوین قانون برخوردارند و نه در رشته تحصیلی خود بضاعت کافی دارند.

البته حتما” آنها آدم های خوبی می باشند که توسط مردم انتخاب می گردند ولی آدم خوب بودن یک تنه شرط کافی برای نماینده شدن نیست. البته حتما” وی اضافه کرد: از سوی دیگر در ایران مثل کشورهای دیگر، منتخبین مردم توان ندارند مشاورینی در رشته حقوق و سایر رشته ها برای خود انتخاب کنند؛ زیرا این کار لازمه هزینه ای هست که مجلس باید آن را پرداخت نماید و بدون این مشاورین کُمِیتِ نحوه ارایه طرح ها و علاوه بر این نقد و ارزیابی لوایح ارایه شده دولت یا طرح هایی که نمایندگان عرضه می دهند لَنگ هست و گاهی این ارزیابی ها به دلیل بی اطلاعی نمایندگان از نواقص طرح و نیز عدم مطالعه قبلی آنها در مورد مبحث لایحه یا طرح، صرفا” به بعضی ایرادات شکلی محدود می شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در ایران مثل کشورهای دیگر، منتخبین مردم توان ندارند مشاورینی در رشته حقوق و سایر رشته ها برای خود انتخاب کنند؛ زیرا این کار لازمه هزینه ای هست که مجلس باید آن را پرداخت نماید و بدون این مشاورین کُمِیتِ نحوه ارایه طرح ها و علاوه بر این نقد و ارزیابی لوایح ارایه شده دولت یا طرح هایی که نمایندگان عرضه می دهند لَنگ هست و گاهی این ارزیابی ها به دلیل بی اطلاعی نمایندگان از نواقص طرح و نیز عدم مطالعه قبلی آنها در مورد مبحث لایحه یا طرح، صرفا” به همین جهت وقتی قانونی گذرانده می شود چه به صورت لایحه دولت یا به صورت طرح نمایندگان باشد، آنها باید نسبت به پیشینه این قوانین و لزوم های تصویب و تغییر یا اصلاح آن آشنا باشند.  وی تصریح نمود: گاهی قانون به شکلی تصویب می شود و از تصویب شورای نگهبان نیز می گذرد که دارای ایراد بوده و محرز می شود که این قانون آن نیست که مشکلات مردم را برطرف کند و یا اغراض و خواسته هایی را برآورده کند که دولت یا نمایندگان خواهان آن بوده اند و حقوقدانان در این خصوص بیان می کنند که آنچه واقع شده مقصود نبوده و آنچه مقصود بوده واقع نشده هست (ما وقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یُقع).  

این وکیل دادگستری به قانون موخر منع به کارگیری بازنشستگان اشاره نمود و اظهار کرد: این قانون هر چند قانون خوبی هست و دارای مستثنیاتی نیز خواهد بود، ولی به باور اینجانب نواقصی دارد که از ابتدا مد نظر دولت نبوده هست، زیرا هدف کلیدی و اولیه تصویب این قانون استفاده از نیروهای جوان و بازنشسته شدن نیروهای مسن در مدیریت کشور و باز شدن راه ورود جوانان برای تصدی شغل ها خواهد بود، اما قانون چنان کلی نوشته شده هست که از همان ابتدا با اعتراضات و مخالفت هایی رو به رو گردید.

وی اضافه کرد: به طور مثال منع انتخاب بازنشستگان به عنوان شهردار که کار وی عمدتاً مبتنی بر اجرای مصوبات شورای شهر و استفاده از دانش و تجربه مدیریت او در اداره شهر هست و از بودجه عمومی هم حقوق نمی گیرد موجه به نظر نمی آید.

تصدی مقام شهرداری شهرها توسط بازنشستگان منافاتی با شأن تصویب این قانون ندارد و سزاوار بود صریحاً شهرداران را از شمول این قانون مستثنی می کردند. با این وجود اجمال و ابهام این قانون موجب گردید در مدت یک سال شهردار تهران به عنوان نماد رفاه و مدنیت مردم کشور و آینه مدیریت ملی دو بار عوض شود. وی تصریح نمود: فن قانون گذاری در کشور ما دارای اشکالاتی هست و عمده مسأله هم این هست که نمایندگان مجلس امکان انتخاب مشاور در رشته های متفاوت برای اظهار نظر در مورد لوایح و طرح های ایده ای را ندارند و خودشان هم توان ندارند در مورد همه قوانین اظهار نظر کنند.

در مواردی هم که قوانین به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود تدوین کنندگان آن، زمان، فکر و توان بسیاری را در خدمت تدوین آن به شکلی که در مقدمه گفته گردید به کار نمی گیرند. در مواردی هم که قوانین به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود تدوین کنندگان آن، زمان، فکر و توان بسیاری را در خدمت تدوین آن به شکلی که در مقدمه گفته گردید به کار نمی گیرند.

این وکیل دادگستری افزود: هر چند در نظام حکومتی گذشته قانون غالباً اجرا نمی گردید و یا قوانین در خدمت منفعت های طبقه حاکم بود؛ با این وجود به یاد دارم در سال های اول دهه پنجاه شمسی که در روزنامه کیهان کار می کردم هر زمان که قرار بود قانونی به تصویب برسد، پیش از تصویب آن، زنده یاد دکتر مصباح زاده که خود استاد معروف حقوق دانشگاه تهران و سناتور و مدیر روزنامه کیهان بود از سرویس های متفاوت تحریریه که به شکلی با این قوانین مربوط بودند درخواست می کرد پیش از مطرح شدن لوایح و طرح ها در صحن علنی مجلس شورای ملی وقت، میزگردهایی با حضور اقشار متفاوت مردم و با اهتمام بر دعوت از حقوقدانان معروف، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان، روانشناسان و علاوه بر این متخصصینی که در حوزه آن قانون فعالیت می کردند تشکیل دهند تا شرکت کنندگان نظرات خود را پیش از تصویب قانون در آن میزگردها مطرح نمایند و ایرادات و نواقص آن را پیش از تصویب مطرح نمایند تا در مجلس موردنظر قرار گیرد و جریان این میزگرد و نظرات شرکت کنندگان هم بصورت وسیع منتشر می گردید.

وی در انتهاء اظهار کرد: حالا هم احیای این سنت پسندیده هست و بجاست پیش از تصویب قوانین، در رسانه های ملاقاتی و نوشتاری این میزگردها تشکیل شود و شرکت کنندگان هم انحصاری نباشند.

انتهای پیام