«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در خصوص حدود و ثغور مصونیت قضائی نمایندگان مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان می‌توانند با اتکا به این قانون هر مطلبی را بیان کنند یا خیر، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در اکثر کشورهای جهان قانون اساسی برای نمایندگان مجلس آزادی و اختیارات متعدد و وسیعی پیش‌بینی کرده که از بحث تجسس و تغییر در همه امور تا عزل مقامات بالای کشور متفاوت است. کشور ما نیز در رابطه با خانه ملت با اصول مختلف، اختیارات وسیعی در این روابط مقرر داشته است.

او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی اظهار کرد: در اکثر قوانین اساسی از جمله در قانون اساسی کشور ما نوعی مصونیت پارلمانی برای نماینده پیش‌بینی شده است که البته این مصونیت همانطور که اصل ۸۶ قانون اساسی مورد اشاره قرار می‌دهد در رابطه با انجام وظایف نمایندگی و اظهارنظر در رأی خود در خصوص موضوعات مطروحه است و اگر در این خصوص نماینده‌ای به صورت مستند افشاگری کند و یا نقدی داشته باشد و یا دولت و سایر قوا را مورد تعرض قرار دهد، با توجه به شرایط فسقی که به عنوان نماینده ملت در خانه ملت دارد، نمی‌تواند مورد توقیف قضایی قرار بگیرد.

نجفی‌توانا با بیان اینکه در مورد این اصل دیدگاه‌های متفاوتی موجود است که از طرف نمایندگان مجلس، مقامات کشوری و حقوق‌دانان بیان شده، گفت: قضیه این است که اگر نماینده مجلس در نطق‌هایی که می‌کند، تذکراتی که می‌دهد یا تحقیق و تفحصی که انجام می‌دهد، مطالبی بیان کند که این مطالب بیانگر اقداماتی باشد که در قانون جرم تلقی می شود، مانند نشر اکاذیب، افترا و یا جرایم دیگر در این خصوص باید ببینیم که دارای مصونیت پارلمانی و قضایی هست یا خیر؟

او افزود: نماینده مجلس علی‌القاعده آزادی کامل دارد که به صورت مستند و مستدل در دفاع از ملت و منافع عمومی، دولت را نقد کند و قوای دیگر را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد و در این زمینه نباید مورد تحقیق قرار گیرد. اما فراموش نکنیم که این اصل در قانون اساسی در آیین نامه داخلی مجلس که در همین رابطه ماده ۷۳ آن تدوین شده است به عنوان نظرات و دیدگاه‌های نظارتی و قانونی این اجازه را می‌دهد که نماینده مجلس مبادرت به بیان انتقادات خود کند. اما این آزادی نمی‌تواند موجبی باشد که نماینده مجلس با توجه به دیدگاه جنایی خود مبادرت به بیان مطالبی کند که موجب هتک حرمت افراد شود یا اتهامات ناروایی در واقع متوجه اشخاص و یا آنها را تهدید کند که در چنین شرایطی، این مصونیت قابلیت تمسک ندارد.

این حقوقدان با تاکید بر این نکته که مصونیت نباید موجب تسویه‌ حساب‌های جناحی شود، تصریح کرد: به نوعی یک نماینده نمی‌تواند تحت عنوان مجلس پارلمانی اصل مصونیت قضایی را مورد سوء استفاده برای تسویه حساب‌های جناحی، انتقام و کینه‌توزی قرار دهد. البته واقعیت این است که ما هم معتقدیم که نماینده مجلس از مصونیت قضایی برخوردار است در رابطه با مطالبی که در مجلس مطرح می شود یا مستدل می‌گوید اما اگر با سوء استفاده بخواهد، اتهاماتی را به شخصی بزند و مستند کند یا مورد تهدید قرار گیرد، قطعا براساس آیین‌نامه و مفهوم مخالف بر اصل ۸۴ قانون اساسی قابل تعقیب خواهد بود و در این زمینه شورای نگهبان در تصمیمی که در اصل ۸۶ قانون اساسی داشته است به نوعی با مخالفت با این دیدگاه اعلام می‌کند که اگر کسی حتی به عنوان نماینده مجلس که با افراد حقوق مساوی دارند اظهارنظری کند که ملازمه و تحت عناوین مجرمانه قرار گیرد، باید قابل تعقیب و فاقد مصونیت قضایی باشد.

نجفی توانا اظهار کرد: به نوعی به نظر می‌رسد که در یک دیدگاه و اظهارنظر انتقادی دیدگاه مخالف مصونیت قضایی این است که اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایجاد وظایف نمایندگی در مجلس بوده و ارتکاب اعمال مجرمانه از شمولیت خارج است و این مرتکب جرم نخواهد بود. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ارتکاب جرم از سوی نمایندگان هم در واقع تاثیرهای متعددی دارد و در واقع تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس را در واقع به هیأتی واگذار کرده که آن هیأت باید در این مورد اظهارنظر کند که آیا نماینده‌ای از طریق ثواب و انجام وظایف نمایندگی، خارج شده یا اینکه در چارچوب وظایف خودش اقدام کرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مصونیت قضایی عملا موجب عدم پیگیری نمایندگان نمی‌شود، بیان کرد: هر چند که ممکن است با کسب نظر از هیأت رئیسه و با لحاظ آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان این اظهارنظر مورد ارزیابی قرار گیرد اما واقعیت این است که اگر شکایتی علیه نماینده‌ای مطرح شود، قطعا مقام قضایی می‌تواند او را تعقیب کند. مطالعات در این زمینه باید بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تفسیر و استعلامی بگیرد تا براساس دیدگاه اعلامی توسط هیأت نظارت، در مقام قضایی تعقیب کند که البته به نظر می‌رسد که در خصوص حدود و ثغور، قابلیت و اعتبار اظهارنظر هیأت مقرر در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، مقام قضایی اختیار تفسیر وسیع‌تری دارد و در واقع همیشه موظف به پذیرش آن نیست.

او درباره شرایط تعقیب قانونی نمایندگان، اظهار کرد: اگر نماینده‌ای اقداماتی را متوجه مقام شخصی کند، بدون اینکه مستندات لازم را داشته باشد و این اقدامات تحت عنوان جرم قرار گیرد آن شخص و نماینده قابل تعقیب خواهد بود. آزادی مصلحه در اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌تواند باعث ایجاد اختیار و اقتدار جهت تسویه حساب شود و نماینده‌ای بتواند مطالب فاقد مستندات را مطرح کند و در واقع اتهامی را متوجه یک مقام و حتی شخص عادی نماید.

او با تاکید بر آزادی عمل نمایندگان گفت: با این حال معتقدیم که نماینده مجلس نباید به علت ترس از تعقیب قضایی فاقد مصونیت قضایی باشد زیرا اگر نماینده‌ای که به هر حال وظیفه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد و با تفسیر غیرمتعارف از اصل ۸۶ به راحتی قابل تعقیب باشد، هیچ نماینده‌ای جرأت و جسارت نقد و در واقع ورود به مسایل کشور را ندارد.

این حقوقدان افزود: بایستی اصل ۸۶ به گونه‌ای اجرا شود که نماینده مجلس در رابطه با وظایف محوله اختیار کامل داشته باشد و به هیچ وجه قابل تغییر، نباشد. اما اگر در چارچوب قوانین، نماینده‌ای بخواهد از این امانت مردم سوء‌ استفاده کند و با توسل به آن و آزادی موجود به عنوان نماینده، دیگران را مورد اتهام قرار دهد و در برخورد جنایی و گروهی بخواهد تسویه حساب کند، مسلما از شمول مصونیت قضایی پارلمانی خارج است.

نجفی توانا در پایان گفت: فراموش نکنیم حتی برای نمایندگان سیاسی کشورمان که در خارج از ایران به عنوان سفیر انجام وظیفه می‌کنند اگرچه در کشور محل خدمت دارای مصونیت پارلمانی هستند اما براساس قوانین هر کشوری از جمله قوانینی که ما هم در قانون مجازات اسلامی داریم، این اشخاص باید توسط کشور مطروحه قابل تعقیب و مجازات باشند یعنی اگر که کسی متکی به جرم شود در هر مقامی که باشد نمی تواند از مجازات معاف باشد مگر آنکه در چارچوب قانون عمل کرده باشد.

بیشتر بخوانید: آیا کریمی قدوسی مصونیت قضایی دارد؟ مردم باید بدانند نمایندگان مجلس مصونیت قضایی ندارند