در نخستین ۱۰۰ روز دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین عملیات تأمین مالی خود را با عنوان «بیست» کلید زد. این طرح قرار است حداقل ۲۰ پروژه بزرگ ملی را با ویژگی‌هایی چون ارزآوری سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، سودآوری قابل توجه، اثر زنجیره‌ای بر سایر بخش‌ها و هم‌راستایی با برنامه هفتم توسعه به سرانجام برساند.
زمینه اقتصادی
اقتصاد ایران سال‌هاست با کمبود سرمایه‌گذاری پیشران مواجه است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۵، رشد اقتصادی واقعی ایران تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی کمتر از میانگین ۳.۹ درصدی منطقه. تورم بالای ۴۳ درصد، کاهش تولید نفت و افت سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی عنوان شده‌اند.
مفهوم «پاک‌شکنندگی»
مدنی‌زاده بارها بر ضرورت «پاک‌شکنندگی» یا تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرده است. به گفته او، تحریم‌ها و فشارهای خارجی باید به جای فلج کردن اقتصاد، به کاتالیزور نوآوری و رشد تبدیل شوند. مگاپروژه «بیست» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده است؛ استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مشارکت مردمی و همکاری‌های منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی.
مدل تأمین مالی
وزارت اقتصاد در این طرح به جای اتکا به بودجه نفتی یا تسهیلات بانکی پرهزینه، از مدل ترکیبی بهره می‌گیرد:
– منابع مردمی: جذب سرمایه از طریق صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی و انتشار اوراق مرابحه با تضمین دولت.
– بخش خصوصی داخلی: ورود شرکت‌های بزرگ با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره.
– دیپلماسی اقتصادی: همکاری با شرکای منطقه‌ای و گروه بریکس برای کاهش شکنندگی ارزی و تورمی.
