به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آذر منصوری در نشست بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی ماه ۹۶  که به همت حزب وحدت ملت ایران اسلامی برگزار گردید، اظهار کرد: اصل بیست و هفتم قانون بنیادی به مردم حق اعتراض مسالمت آمیز را داده هست. ما از ظرفیت این اصل استفاده نکرده ایم. […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آذر منصوری در نشست بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی ماه ۹۶  که به همت حزب وحدت ملت ایران اسلامی برگزار گردید، اظهار کرد: اصل بیست و هفتم قانون بنیادی به مردم حق اعتراض مسالمت آمیز را داده هست. ما از ظرفیت این اصل استفاده نکرده ایم.

وی ابراز عقیده کرد: سال گذشته شرایطی مهیا گردید تا مخالفان دولت در مشهد اعتراض هایی شکل دهند که همان اعتراض موجب گسترش آن در ۶۰ شهر کشور گردید.

منصوری اضافه کرد: بررسی وزارت کشور از اعتراض های هفتم دی ماه نشان می دهد که زیادتر آنان از طبقات فرودست و کم سواد جامعه بوده اند. همین امر موجب گردید که جنس اعتراض ها، سازماندهی و گستره آنان متمایز از رخدادهای سال ۸۸ باشد.

قائم مقام حزب وحدت ملت به دوقطبی ایجاد شده توسط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری سال ۹۶ اشاره نمود و اظهار کرد: فضای دوقطبی نباید پس از انتخابات ادامه می یافت.

وی افزود: اعتراض های سال گذشته مشهد بر علیه دولت، از اواخر آذرماه و از بازار شروع گردید و بنا بود اتفاق هایی برای دولت روحانی به وجود آورند اما این اعتراض ها به سمتی رفت که از صدر تا ذیل را در برگرفت.

منصوری با اشاره به وضعیتی که موسسات مالی و اعتباری برای دولت تدبیر و امید به وجود آوردند، افزود: اشتباه روحانی این بود که پس از این رخدادهای رابطه با مردم را قطع کرد. دولت روحانی با کدام نظرخواهی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را به بدهکاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرد؟

دولت روحانی با کدام نظرخواهی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را به بدهکاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرد؟این فعال سیاسی اضافه کرد: این ظرفیت نقدینگی، اقتصاد ایران را دچار مریضی مزمن کرد. روحانی امتیازهایی را داد که در مقابل آن چیزی نگرفت.

وی ابراز عقیده کرد: اقتصاد ایران مثل آتش زیر خاکستر زمینه اعتراض ها را در ایران فراهم می کند. اقتصاد غیرمولد، رانتی و ضد توسعه نتوانست از مجال برجام استفاده نماید. نهادهایی که طبق قانون نباید در اقتصاد مداخله کنند در اقتصاد غیرشفاف و غیرپاسخگو مانع جلب سرمایه گذاران می گردند.

قائم مقام حزب وحدت ملت پس از آن تصریح نمود: مریضی در اقتصاد کشور وجود دارد که نمی گذارد سرمایه شگرف نفت هم افزایی لازم برای جامعه داشته باشد. ما از این وضع رها نخواهیم گردید الا اینکه قسمت دولت از اقتصاد کمتر شده و این اقتصاد واضح و پاسخگو باشد.

منصوری علاوه بر این اظهار کرد: مردم در دو دوره به دولت روحانی رای دادند ولی عملا، دولت موازی هم وجود دارد که گاهی وقت ها زور و اختیاراتش از دولت رسمی زیادتر هست. همین امر موجب عدم انسجام مدیریتی کشور شده هست.

وی اظهار کرد: قسمت رسانه ملی از بودجه سال کنونی چند درصد افزوده شده هست؟ این رسانه تا چه اندازه ملی عمل می کند؟ یکسویه نگری این رسانه ظرفیتی را ایجاد نموده هست که مردم قهر کنند و تحت تاثیر رسانه های دیگر و شبکه های اجتماعی قرار گیرند. اگر این رسانه در چهار دهه گذشته وظیفه تشریح شده خود را درست ایفا می کرد با بحران بی اعتمادی و خطر تک صدایی رو به رو نبودیم.

منصوری با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید استقلال خود را حفظ نماید و نظارت پذیر و پاسخگو باشد، اظهار کرد: این بی اعتمادی با دادرسی عادلانه و کارکرد این قوه قابل برگشت هست.

وی در ادامه تاکید کرد: نگاه ما برای حل مسائل کشور به داخل هست. باید کوشش کنیم اظهار کرد وگوی ملی شکل بگیرد و تا برای مجموعه مشکلات کشور به دریافت مشترکی نرسیم توان نداریم برای حل این مشکلات به رهیافت مشترکی دست پیدا نماییم.

انتهای پیام