محمدرضا نجفی منش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازی به علل مختلف دچار مشکل کم بودن نقدینگی هست. وی با بیان اینکه خودروسازان مواد اولیه مورد احتیاج را با نرخ ارز آزاد تامین می کنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با نرخ گذاری دولتی بفروشند، افزود: این […]

محمدرضا نجفی منش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازی به علل مختلف دچار مشکل کم بودن نقدینگی هست.

وی با بیان اینکه خودروسازان مواد اولیه مورد احتیاج را با نرخ ارز آزاد تامین می کنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با نرخ گذاری دولتی بفروشند، افزود: این مبحث باعث شده که خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.

رییس انجمن صنعت های همگن قطعه سازی دنبال کرد: هم حالا میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان دست یافته که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن ذی ربط به مطالبات بیشتر از چهار ماه هست.

وی اضافه کرد: این وضع باعث شده که قطعه سازان به سبب کم بودن نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یابد که این مبحث نیز کاهش تولید خودرو و علاوه بر این ناقص تولید شدن تعداد قابل ملاحظه ای از خودروها را در پی داشته هست.

نجفی منش با بیان اینکه در این شرایط پیشنهاد ما این هست که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سامانه بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، تصریح نمود: علاوه بر این صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی سود واحد در سامانه بانکی خارج شده و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد احتیاج خود را به طور مستقل تامین کنند.

وی دنبال کرد: تا قبل از این بعضی قطعه سازان موفق به دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه شده بودند اما هم حالا قطعه سازان و خودروسازان ملزم به تامین ارز مورد احتیاج از بازار ثانویه و آزاد می باشند ضمن آنکه جدیدا اعلام نموده اند قطعه سازانی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نموده اند و هنوز کالای آنان از گمرک ترخیص نشده هست باید مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را پرداخت کنند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.

در این شرایط اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعه سازان و خودروسازان خواهد گردید.

انتهای پیام