«محمدحسن آصفری» شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی، افزود: چنانچه در مجلس شورای اسلامی قوانین مناسب در راستای رفع موانع تولید تصویب شود و یا سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان در امر تولید و صادرات ایجاد شود، گره ‌گشایی مشکلات برای بسیاری از واحدهای تولیدی میسر است. وی تاکید کرد: […]

«محمدحسن آصفری» شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی، افزود: چنانچه در مجلس شورای اسلامی قوانین مناسب در راستای رفع موانع تولید تصویب شود و یا سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان در امر تولید و صادرات ایجاد شود، گره ‌گشایی مشکلات برای بسیاری از واحدهای تولیدی میسر است.
وی تاکید کرد: سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب با نام «جهش تولید» مزین شد اما آنچه مدنظر رهبری در راستای رفع موانع تولید و رفع مشکلات معیشتی مردم بود به‌طور کامل جامه عمل نپوشید.

آصفری خاظرنشان کرد: ۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از تحریم های دشمنان است و ۸۰ درصد به ضعف و برخی مسایل داخلی مرتبط است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در بهارستان اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که به صورت فصلی وزارتخانه های مرتبط از عملکرد و اقدامات قانونی خود در حوزه ایجاد اشتغال و تولید گزارشی تهیه کنند و با بررسی و شناسایی موانع، پشتیبانی های لازم را از واحدهای تولیدی داشته باشند.
آصفری، استان مرکزی را یکی از قطب های صنعتی و تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در این استان تولید می‌شود بنابراین چنانچه موانع این واحدهای تولیدی را از میان برنداریم، اثرات منفی آن بر ۱۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: نیاز است مشکلات بخش‌های غیر تحریمی را بررسی شوند و موانع قانونی که در حوزه تسهیلات بانکی، مواد اولیه، پشتیبانی مالی تامین اجتماعی در مجلس نیاز به اصلاح دارد و یا مصوبه هیات وزیران است  با تعامل و همکاری در کوتاهترین زمان ممکن رفع شود.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مشکلات برخی تولیدکنندگان تامین زمین است که باید با تعامل و هم افزایی میان دستگاه‌های مرتبط این مشکل رفع شود تا زمینه اشتغال و رونق تولید در کشور و به تبع آن در استان فراهم آید.
آصفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ بالای مسکن دد شهر اراک نیز گفت: نرخ مسکن در شهر اراک بسیار افزایش یافته و با برخی از مناطق شمال شهر پایتخت برابری می‌کند که این رویداد منصفانه نیست و با این روند بسیاری از کارمندان و کارگران با حقوق جزئی،  امکان خرید مسکن را به هیچ عنوان ندارند.
وی بیان کرد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیز ۷۰ هکتار از اراضی استان برای ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت گفت: در راستای اجرای طرح جامع اراک، مشاور طرح خیلی عاقلانه برخورد نکرده و نظرات کارشناسی مردم نیز بهره‌گیری نشده است چرا که در برخی مناطق تراکم بالا و برخی مناطق شهر نیز تراکم پایین است که امید می‌رود در این باره رانتی صورت نگرفته باشد.
آصفری تاکید کرد: برخی از زمین های حومه شهر مناسب کشاورزی نیست و نباید اصرار کرد که در این اراضی کشاورزی صورت گیرد البته باید برای کاهش آلودگی هوای شهر اراک فضای سبز توسعه یابد اما ریالبه منزله این نیست که بدون ارایه نظر کارشناسی تغییر کاربری صورت گیرد.
وی با اشاره به سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به استان مرکزی در هفته گذشته، گفت: در این سفر مقرر شد نسبت به اصلاح  سکونتگاه های غیررسمی شهر اراک همچون قنات ناصری، ولی آباد و صالح آباد اقدام جدی صورت گیرد.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در بهارستان یادآور شد: نشستی در دو ماه آتی با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط که روز جاری حضور داشتند برگزار می‌شود و اقدامات و فعالیت هایی که در راستای رفع موانع و پشتیبانی از تولید انجام داده‌اند ارایه می‌دهند که این امر ملاک ارزیابی مدیران مربوطه برای عملیاتی کردن موانع تولید است.
  آصفری بیان کرد: قانون اصلاح مناطق آزاد در روزهای آتی در مجلس ارایه می‌شود که انتظار می‌رود مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط استان مناطقی که قابلیت جذب سرمایه گذار و تبدیل به منطقه آزاد در استان را دارد معرفی کنند تا اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی کشور باید تمام ارکان حاکمیت با تعامل و همکاری و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور، مشکلات و موانع را رفع کرد و وضعیت را بهبود بخشید.
«سعید فرخی» افزود: استان مرکزی سال های گذشته در راستای رفع موانع تولید سرلوحه بوده و به واسطه تعامل و هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط   بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی گره‌گشایی شده است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: در راستای تحقق شعار سال  نقشه راه  در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان ترسیم شده که همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند برای عملیاتی کردن شعار سال از هیچ کوششی دریغ نکنند و به این نقشه راه متعهد باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با بیان اینکه پیش نویس این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط تهیه شده است، گفت: رویکردو محورهای اصلی این منشور مشخص شده و این نقشه راه به‌عنوان منشور حرکتی باید به امضای چهار رکن تصمیم گیر استان، نماینده عالی دولت در استان، نماینده ولی فقیه، رئیس کل دادگستری و مجمع نمایندگان برسد تا بتوان آن را عملیاتی کرد.
فرخی بیان کرد: باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های داخلی و همچنین اصلاح و رفع برخی قوانین  در مجلس گام های موثری در راستای پشتیبانی واحدهای تولیدی برداشت.
وی یادآور شد: اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم که باید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در استان تقویت کنیم تا شاهد بهبود رونق اقتصادی در استان باشیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این بیان کرد: این ارگان متولی سرمایه گذاری خارجی است که انتظار می‌رود در صورت امکان نسبت به تشکیل یک ستاد سرمایه گذاری داخلی که متولی مشخصی ندارد، اقدام ات لازم صورت گیرد تا متقاضیان امور مربوطه را از این ستاد پیگیری کنند.
«حسن میرزاخانی» تاکید کرد: قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند اصلاح است و با توجه به زیرساخت های مناسب استان در این راستا انتظار می‌رود تدابیر ویژه برای حضور سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم اندیشیده شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور نیازمند تعامل و همکاری سه قوه است، گفت: با توجه به تحریم های فروش نفت، سال گذشته بیش از ۸۰ درصد سالانه دولت توسط وزارت اقتصاد محقق شد و سال ۹۹ که یکی از سخت ترین سال‌های بودجه ای کشور بود توانست با فروش برخی دارایی دولت و همچنین اخذ مالیات، بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع کند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: مباحث مربوط به پشتیبانی  و مانع زدایی واحدهای تولیدی در وزارت متبوع از ابتدای سال مورد بررسی قرار گرفته و بخش عمده ای از موانع نیز جمع‌آوری شده است.
«سعید جعفری کرهرودی» بیان کرد: در راستای میان بر کردن مسیر اخذ مجوزها، برای اختیارات همچون معافیت های گمرکی به استانها تفویض شد و برای بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مصوباتی انجام شد.
وی اظهار داشت: برای بهره‌گیری از ظرفیت های خالی صنایع نیر آیین نامه ایجاد یک واحد حقوقی مستقل مصوب شد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی گفت: برای تعیین مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی و فولاد نیز مصوبه صادر شد و بخش عمده ای از آن به استان تفویض اختیار شد.
مدید کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: استان مرکزی سال گذشته به لحاظ بهبود فضای کسب و کار در میان استان های کشور رتبه برتر را کسب کرد و این مهم با تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط استان  محقق شد.
«محمد تقی آبایی هزاوه» بیان کرد:  میان کارفرما و کارگران در خصوص مشاغل سخت و زیان آور مشکل و نارضایتی  وجود دارد که انتظار می‌رود این مهم در مجلس بررسی شود.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون بخش تعاون و همچنین کار نیازمند اصلاح است، گفت: پیش از سال ۶۸، بیش از ۹۰درصد کارگری رسمی بودند و این در حالی است که اکنون پنج درصد  مشاغل کارگری رسمی هستند که این قانون باید در مجلس اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: ۲۰ درصد تحقق جهش تولید مرتبط به تحریم دشمنان است و سایه ۸۰ درصد تحریم های داخلی بر سر بخش خصوصی سنگینی می‌کند و باید اذعان داشت که مشکلات داخلی که در مسیر فعالان اقتصادی است بیشتر است که نیاز است تدابیر ویژه ای در این راستا اندیشیده شود.
«ناصر بیگی» تاکید کرد: انتظار می‌رود کمیته ای تشکیل و مشکلات بحث برگشت ارز حاصل از صادرات در اسرع وقت رفع شود.
وی اظهار داشت: امید می‌رود که  با رفع تحریم‌ها، تصمیمات ویژه ای در مجلس برای دوران پساتحریم اتخاذ شود تا نگرانی فعالان بخش خصوصی نیز رفع شود.