به گزارش خبرنگار خبرنما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (پنجم آبانماه) در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به رویکرد مجلس یازدهم در زمینه تقویت اقتصاد مردمی، اظهار داشت: از ابتدای این دوره، تدوین نقشه راهی روشن برای ایجاد بسترهای قانونی خیزش اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون پیگیری و تصویب ۲۱ قانون کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شده است.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری در نظام قانونگذاری کشور، افزود: انباشت قوانین و تورم مقررات موجب شده تا از مجموع ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود، نزدیک به دوسوم آن نیازمند حذف یا اصلاح باشد. مجلس یازدهم در این زمینه اقدامات جدی را آغاز کرده است.
اصلاحات انرژی؛ اولویت با مصرفکننده
قالیباف با تأکید بر اهمیت اصلاحات در حوزه انرژی، تصریح کرد: مصرفکننده و تولیدکننده دو روی یک سکهاند، اما اولویت اصلاحات باید با بخش مصرف باشد. وی اصلاح قیمت را نه نخستین و نه آخرین راهکار دانست و تأکید کرد: این مسیر باید بهگونهای طراحی شود که منافع آن بهصورت مستقیم به مردم برسد و با مشارکت جمعی اجرا شود.
وی اصلاح در بخش انرژی را بزرگترین منبع سرمایهگذاری و تحول اقتصادی کشور دانست و افزود: خامسوزی در کشور، به اندازه خامفروشی زیانآور است. برای نمونه، پنج سال پیش سهم دولت از معادن ۶ همت بود، در حالیکه مابهالتفاوت گازوئیل تخصیصیافته به این بخش ۴۰ همت برآورد میشد؛ این نوع مدیریت نیازمند بازنگری جدی است.
ناترازی مدیریتی پیش از ناترازی انرژی
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی در مدیریت پیش از ناترازی در انرژی، گفت: باید اقتصاد مصرفمحور را به اقتصاد آیندهمحور تبدیل کنیم. برنامه هفتم توسعه با رویکرد مسئلهمحور طراحی شده و تا زمانی که مشکلات بهدرستی شناسایی و به رسمیت شناخته نشوند، امکان حل آنها وجود ندارد.
برنامه هفتم؛ سند ملی تحول اقتصادی
قالیباف برنامه هفتم توسعه را تنها سند و میثاق ملی کشور دانست و تأکید کرد: در صورت نیاز، اصلاحات لازم در مجلس اعمال خواهد شد. برخی موضوعات سال اول ممکن است بازبینی شوند و برخی موارد برای سال دوم متوقف گردند، اما دولت باید درباره اقدامات زمینمانده پاسخگو باشد.
وی با اشاره به محدودیتهای بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: وزن بازار سرمایه کشور حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالیکه نقدینگی موجود بیش از ۱۱ هزار همت بوده و روزانه ۸ همت به آن افزوده میشود. با این وجود، سهم اندکی از این نقدینگی به سمت سرمایهگذاری هدایت شده است.
نقشآفرینی بخش خصوصی در صنعت انرژی
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده پنجم برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر اقتصاد مردمی، اظهار داشت: بر اساس بند «ب» ماده ۱۵، فرصت حضور بخش خصوصی در تمامی میدانهای جدید نفت و گاز فراهم شده است. با این حال، بوروکراسی و کندی تصمیمگیریها مانع مشارکت مؤثر این بخش شدهاند.
قالیباف با تأکید بر ضرورت رفع موانع اداری، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی سرمایهگذاری در صنعت نفت را دارد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز کشور توسط این بخش انجام شود. اگر بپذیریم که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در دولتی بودن ساختارهاست، میتوانیم بخش قابلتوجهی از چالشها را برطرف کنیم.
