سجاد خلیلی، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، با اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران را یک مقطع تاریخی ویژه دانست و تأکید کرد: «بدون تحول در ساختار مالی و سرمایهگذاری صنعت نفت، امکان ادامه مسیر گذشته و دستیابی به اهداف آتی وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه تحولات جهانی بازار انرژی و رشد انرژیهای تجدیدپذیر جایگاه سنتی نفت را با چالش مواجه کرده است، افزود: فشارهای تحریمی نیز شرایطی مشابه سالهای پس از ملی شدن صنعت نفت ایجاد کرده و ضرورت بازتعریف قواعد مالی را دوچندان کرده است.
نکات کلیدی سخنان خلیلی
– لزوم سرمایهگذاری: بررسی فنی ۱۰۱ میدان نفتی و گازی نشان میدهد طی پنج سال آینده حدود ۷۰ درصد مخازن نفتی ایران به نیمهعمر خود میرسند؛ بدون سرمایهگذاری گسترده حتی حفظ سطح فعلی تولید دشوار خواهد شد.
– سهم واقعی کمتر از اسمی: سهم اسمی شرکت ملی نفت از فروش نفت و میعانات ۱۴.۵ درصد است، اما در عمل به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته است. برای نمونه سهم شرکت از هدفمندسازی یارانهها از ۳۴.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۵ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
– خطر ورشکستگی: کاهش منابع مالی، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مواجه کرده و در صورت ادامه روند، بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور به مرز ورشکستگی خواهد رسید.
– تصویب ماده ۱۵: پس از ناکامی تلاشهای گذشته، ماده ۱۵ برنامه هفتم با هدف شفافسازی درآمدها و هزینهها و بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت تصویب شد.
– افزایش سهم به ۲۲ درصد: محاسبات کارشناسی نشان میدهد برای دستیابی به تولید روزانه ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه نفت، سهم شرکت ملی نفت باید به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد.
سناریوهای پیشنهادی
– قراردادهای بلندمدت آیپیسی: برای میدانهایی که تاکنون قرارداد ندارند، مشابه شرکتهای اکتشاف و تولید.
– مدل مشارکت در تولید: بخشی از عایدی هر میدان صرف توسعه همان میدان شود تا انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد.
خلیلی در پایان تأکید کرد: «اصلاح سهم واقعی شرکت ملی نفت تضمینکننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسلهای آینده است؛ در غیر این صورت، مشابه تجربیات گذشته همه ذینفعان آسیب خواهند دید.»
