با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، زیرساختهای ارتباطی به ستون فقرات این تحول تبدیل شدهاند؛ بستری که هزاران کسبوکار آنلاین، استارتاپ و شرکت فناور بر پایه آن شکل گرفته و فعالیت میکنند. با این حال، ساختار تعرفههای اینترنت در کشور طی سالهای اخیر دچار رکود شده و تغییری متناسب با تحولات فناورانه نداشته است.
ثبات تعرفهها اگرچه در نگاه نخست حمایت از مصرفکننده تلقی میشود، اما در عمل مانعی جدی برای سرمایهگذاری در صنعت ارتباطات به شمار میرود. اپراتورها برای توسعه نسلهای نوین ارتباطی نظیر ۵G و شبکههای فیبر نوری، نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند؛ منابعی که در سایه تعرفههای غیرواقعی، تأمین آن با دشواری مواجه شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت. فعالیت شرکتهای دانشبنیان، صنایع خلاق و حتی کسبوکارهای سنتی که به خدمات دیجیتال وابستهاند، به ظرفیت سرمایهگذاری اپراتورها گره خورده است. هرگونه محدودیت در این سرمایهگذاری، به معنای کند شدن حرکت اقتصاد دیجیتال ایران خواهد بود.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که بازنگری دورهای در تعرفهها، شرط لازم برای رشد پایدار صنعت ارتباطات است. در این کشورها، با طراحی مدلهای اقتصادی متعادل، هم دسترسی عمومی حفظ شده و هم منابع لازم برای توسعه زیرساختها فراهم آمده است.
در شرایطی که تقاضا برای خدمات دیجیتال بهسرعت در حال افزایش است، ثبات تعرفهها عملاً صنعت ارتباطات را از مسیر رشد بازمیدارد. این در حالی است که بسیاری از فناوریهای آیندهمحور نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، خودروهای متصل و شهرهای هوشمند، نیازمند زیرساخت ارتباطی توسعهیافته هستند.
به باور کارشناسان، اصلاح مدل اقتصادی ارتباطات نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که میتواند موتور محرک اقتصاد دیجیتال کشور را روشن نگه دارد. تا زمانی که جراحی اقتصادی در بخش تلکام ایران انجام نشود، عقبماندگی در رقابت منطقهای و جهانی اجتنابناپذیر خواهد بود.
