صدور رأی نهایی در پرونده فساد مالی پتروشیمی امیرکبیر بندر امام خمینی رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور رأی نهایی در پرونده تخلفات مالی شرکت پتروشیمی امیرکبیر خبر داد. جزئیات پرونده فساد مالی در پتروشیمی امیرکبیر علی دهقانی اعلام کرد که این پرونده با شکایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر درباره جعل رایانهای، استفاده از اسناد […]
صدور رأی نهایی در پرونده فساد مالی پتروشیمی امیرکبیر بندر امام خمینی
رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور رأی نهایی در پرونده تخلفات مالی شرکت پتروشیمی امیرکبیر خبر داد.
جزئیات پرونده فساد مالی در پتروشیمی امیرکبیر
علی دهقانی اعلام کرد که این پرونده با شکایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر درباره جعل رایانهای، استفاده از اسناد مجعول و تبانی در معاملات دولتی تشکیل شد. پس از بررسی مستندات، گزارشهای کارشناسی و نظرات ضابطان قضایی، رأی بدوی در دادگاه کیفری بندر امام خمینی صادر و پس از تجدیدنظرخواهی، در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شد.
احکام صادره برای متهمین
- متهم ردیف اول (کارشناس فروش وقت شرکت): ۵ سال حبس تعزیری بابت جعل رایانهای، ۳ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی بابت تبانی در معاملات دولتی.
- متهم ردیف دوم (کارشناس امور مالی وقت شرکت): ۵ سال حبس تعزیری به دلیل استفاده از اسناد مجعول، ۳ سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت تبانی در معاملات دولتی.
- متهم ردیف سوم (مدیر فروش وقت شرکت): به دلیل همکاری با مراجع قانونی و نبود ادله کافی برای تضییع اموال دولتی، از اتهامات وارده تبرئه شد.
مستندات قانونی حکم
بر اساس بند “ث” ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه برداشت غیرقانونی یا تصرف غیرمجاز در اموال شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در حکم اختلاس محسوب میشود. همچنین طبق مصوبه شماره ۵۵۶۰۵ هیئت وزیران، شرکتهایی که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دستگاههای دولتی باشد، در دسته شرکتهای دولتی قرار میگیرند.
ادامه رسیدگی به سایر متهمین پرونده
دهقانی تأکید کرد که رسیدگی به اتهامات دیگر افراد و شرکتهای طرف معامله همچنان ادامه دارد. وی از همکاری مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر و اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر در کشف این تخلفات قدردانی کرد.
با تأیید احکام سنگین برای متهمان اصلی این پرونده، دستگاه قضایی گام مهمی در برخورد با فساد مالی در صنعت پتروشیمی برداشته است. رسیدگی به این پرونده، نمونهای از عزم جدی قوه قضائیه برای مبارزه با تخلفات مالی در شرکتهای دولتی و نیمهدولتی محسوب میشود.




