سعید باقری در اظهار کرد وگو با ایسنا در ارتباط با «ضرورت شفافیت در اطلاع رسانی بودجه کشور و حق شهروندان در این خصوص، با بیان این که «از مؤلفه های یک جامعه آزاد و من جمله بنیان های دموکراسی در کلیه جوامع، آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات حکومت است»، اظهار کرد: اساساً بعضی جامعه شناسان و سیاسیون سرشناس، میزان دموکراسی در هر کشور را با میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات آن کشور بررسی می کنند.

دسترسی به صورت آزاد مردم به اطلاعات و شفافیت اطلاعات خصوصاً بودجه کشور موجب می گردد اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه های دولتی افزایش یابد.

وی افزود: این شفافیت هم حق مردم هست و هم تکلیف مسئولان و مقام های حکومت، زیرا طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت و نهادهای عمومی مکلف می باشند بر طبق این قانون اطلاعات خود را در دسترس عموم قرار دهند مضافاً این که هرچه مخفی کاری و کتمان بودجه عمومی زیادتر باشد تردید و شک مردم به نحوه دخل و خرج دولت زیادتر می گردد.

علاوه بر این ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  ۱۳۸۸ اقرار می کند «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی هست قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنان الزامی می باشد.»

»این وکیل دادگستری، اضافه کرد: هم چنین طبق ماده ۲ همین قانون قطعی شده هست «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنان تابع قوانین و مقررات ذی ربط خواهد بود» و یا بر طبق تبصره ماده ۵ همین قانون قطعی شده: «اطلاعاتی که متضمن حق یا تکلیف برای مردم هست باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همه گیر به آگاهی مردم برسد.

عضو هیئت مدیره محور وکیلان دادگستری مرکز، تصریح نمود: بنابراین رویت می کنیم که عزم قانون گذار به شفافیت کارکرد، اطلاعات و آمار دخل وخرج دولت متمایل هست، متاسفانه در حال حاضر شفافیت بودجه در حد انتظار عمومی و استانداردهای بین المللی وحتی قوانین موضوعه فعلی نیست.

این وکیل دادگستری در پایان، اظهار کرد: خوب ترین راه آگاهی مردم از بودجه عمومی عمل به مقررات قانونی در این زمینه هست. کارگزاران حکومت باید باور نمایند مردم محرم اند و افکار و وجدان عمومی توان دارد خوب ترین ناظر و داور کارکرد آنان باشد و حتی قادر هست مسیر بودجه را در جهت رضایت و مصلحت عموم تغییر دهد بنابراین باید از هرگونه مخفی کاری در اعلام بودجه کشور دست برداشته و کارنامه دخل و خرج و بودجه سالیانه را بدون سانسور و برای قضاوت عمومی در فراروی انتشار قرار دهند.

انتهای پیام

خبرنگار: بیات

دبیر : فرهاد صمدی پور