روزنامه دنیای اقتصاد درج کرد: با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، انتظار می‌رود نقدینگی قابل‌توجهی به‌تدریج نصیب خودروسازان گردد و از آن‌سو دولت نیز می خواهد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پول در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.

با توجه به این دو اتفاق، انتظارها از خودروسازان برای افزایش تیراژ بالا رفته هست و اگر این اتفاق رخ دهد، امکان کاهش نرخ وجود دارد. البته خودروسازان تعهدها عقب‌افتاده بسیاری دارند و بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها توان تنظیم بازار را دارا باشند.

مشکل بزرگ این هست که امکان نقل و جابه جایی پول بسیار سخت و حتی در مواردی ناممکن شده هست و خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با کلی دردسر و هزینه و بعد از دور زدن چند کشور، قطعات و مواد اولیه‌شان را تامین کنند.

در داخل نیز مشکلات نقدینگی و کم بودن ارز، فشار سنگینی به زنجیره خودروسازی کشور وارد آورده هست. خودروسازان با انبوهی از زیان انباشته و بدهی مواجهند و در این بین، مطالبات عقب‌افتاده قطعه‌سازان که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بدهی صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، روند تامین قطعات داخلی را مختل کرده هست. شرایط به گونه ای هست که خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت بدهند و به‌تبع آن، واحدهای قطعه‌سازی نیز امکان تولید و تامین قطعات طبق احتیاج صنعت خودرو را ندارند.