اتحادیه اروپا سرانجام اعلام کرد که نقشه راه دقیق خود برای قطع واردات نفت و گاز از روسیه را منتشر خواهد کرد. این تصمیم پس از چندین بار تأخیر، در پاسخ به ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی میان روسیه و اوکراین و تعهد اتحادیه به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی روسی تا سال ۲۰۲۷ اتخاذ شده است. […]
اتحادیه اروپا سرانجام اعلام کرد
که نقشه راه دقیق خود برای قطع واردات نفت و گاز از روسیه را منتشر خواهد کرد. این تصمیم پس از چندین بار تأخیر، در پاسخ به ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی میان روسیه و اوکراین و تعهد اتحادیه به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی روسی تا سال ۲۰۲۷ اتخاذ شده است.
به گزارش خبرنما، این طرح که ابتدا قرار بود در ماه گذشته میلادی ارائه شود، اکنون در دستور کار رسمی کمیسیون اروپا قرار گرفته و انتظار میرود شامل جزئیات مهمی برای حذف تدریجی انرژی روسیه باشد.
منابع آگاه در اتحادیه اروپا اعلام کردهاند که بخشی از تأخیر به نگرانیها درباره سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا بازمیگردد، چراکه این سیاستها میتوانند روابط تجاری انرژی میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهند.
با وجود کاهش واردات گاز از طریق خط لوله از روسیه از سال ۲۰۲۲، اروپا در سال گذشته میلادی میزان واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه را افزایش داد. در حال حاضر، حدود ۱۹ درصد از کل گاز مصرفی اتحادیه اروپا همچنان از طریق شرکت گازپروم تأمین میشود. برخلاف نفت، اتحادیه اروپا هنوز تحریم کامل واردات گاز روسیه را اجرا نکرده است.
برخی کشورهای عضو، از جمله مجارستان، با تحریمهای شدیدتر در حوزه انرژی مخالفت کردهاند، مگر اینکه منابع جایگزین بهطور کامل تضمین شده باشد. همچنین، برخی تحلیلگران اندیشکده بروگل پیشنهاد کردهاند که اتحادیه اروپا تعرفههایی بر واردات گاز روسی اعمال کند تا مسیر قطع وابستگی تسریع شود.
در صورت اجرای کامل این برنامه، انتظار میرود اروپا برای تأمین گاز موردنیاز خود بیش از پیش به ایالات متحده و سایر کشورها اتکا کند. در بحران انرژی سال ۲۰۲۲، گاز مایع آمریکا نقش مهمی در جبران کاهش عرضه روسیه ایفا کرد. با این حال، برخی دیپلماتها نسبت به وابستگی بیش از حد به انرژی آمریکا هشدار دادهاند؛ بهویژه با توجه به اینکه ترامپ انرژی را بهعنوان ابزار چانهزنی در مذاکرات تجاری در نظر میگیرد.
کمیسیون اروپا هنوز بهطور رسمی ابزارهای اجرایی این راهبرد را اعلام نکرده، اما انتظار میرود مجموعهای از اقدامات تجاری، تعرفهای و سرمایهگذاریهای جایگزین در این نقشه راه گنجانده شود.
