به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۸ علی رغم تاکیدی که بر کاهش هزینه ها داشت، سر انجام نشان از افزایش ۴۰ درصدی سقف کل بودجه سال آینده و رسیدن آن به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان دارد. از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به موسسات انتفاعی منسوب به دولت و […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۸ علی رغم تاکیدی که بر کاهش هزینه ها داشت، سر انجام نشان از افزایش ۴۰ درصدی سقف کل بودجه سال آینده و رسیدن آن به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان دارد. از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به موسسات انتفاعی منسوب به دولت و بانک هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود، ۵۱.۸ رشد تامل برانگیز بودجه شرکت های دولتی در حالی اتفاق می افتد که طی سال های گذشته به طور مستمر تاکید بر کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی بوده هست.

ارزیابی ابعاد افزایش بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال آینده و اظهار کرد وگو با وحید شقاقی – کارشناس اقتصادی – با توضیح هایی در این باره همراه بود.

وی با بیان این که متاسفانه قرار بر این بوده که شرکت های دولتی از طریق واگذاری کمکی برای کوچک شدن بدنه دولت باشند، اظهار کرد که نه فقط این اتفاق نیفتاده، لکن بر افزایش هزینه های دولت و در پی آن فضایی برای ایجاد رانت کمک کرده اند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، قرار بر این بوده که شرکت های دولتی به محلی برای سودآوری مبدل و دولت از آنان منتفع گردند و سر انجام نفع آن به کل اقتصاد برسد اما متاسفانه این شرکت ها نه فقط سودآوری ندارند، لکن هزینه ها و زیان های قابل ملاحظه ای که با خود بهمراه داشته اند، آنان را به سرباری برای دولت مبدل کرده که نه بهره وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال ها بزرگ شده و شرکت ها زیادتر به عنوان منبعی زیان ده روی دست دولت مانده اند.

وی با اشاره به این که ذی نفعان بزرگی پشت صحنه بعضی شرکت های دولتی قرار دارند، اظهار کرد: اگر حساب های این شرکت ها ارزیابی گردد، به صورت واضح نشان می دهد که چه طور بعضی از آنان پشت صحنه ای برای رانت خواری و حیات خلوتی برای ذی نفعان مبدل شده اند که این ذی نفعان بزرگ اذن ورود به این شرکت ها و واکنش های آنان را نمی دهند.

شقاقی علاوه بر این به مبحث دیگری در ارتباط با شرکت های دولتی اشاره نمود و اظهار کرد: ماندن و حیات آنان با ناکارآمدی که دارند سر انجام با توجه به زیان های قابل ملاحظه موجب شده که به سمت دست اندازی به شبکه بانکی پیش بروند؛ به شکلی که برای پوشش هزینه های خود از مراجع بانکی استفاده نمود و دایم به سمت استقراض می روند که این مبحث را میتوان به صورت واضح در ترازنامه بانک ها ندید که چه طور دایم بر بدهی دولت به بانک ها و به صورت خاص بدهی موسسات و شرکت های دولتی به شبکه بانکی افزوده می گردد.

در همین ارتباط باید یادآور گردید که افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال های گذشته از بزرگترین معضلات شبکه بانکی بوده و دولت علی رغم اقداماتی که جدیدا انجام داد، نتوانست کارکرد چندان موفقی در تسویه این بدهی داشته باشد؛ به به صورتی که بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا انتهاء مهر سال کنونی بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده هست.

با این وجود دولت طی سال های گذشته به طور مستمر هزینه سنگینی برای بودجه شرکت های دولتی در بودجه هر ساله خود ثبت کرده و بر آن افزوده شده هست.

بودجه کشور از دو بخش عمومی و شرکت ها تشکیل می گردد که برای سال جاری حدود ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه هست که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به «شرکت ها و موسسات انتفاعی منسوب به دولت و بانک ها» و ۴۴۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی می گردد، اما برای سال آینده با رشدی قابل ملاحظه سقف کلی بودجه به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان دست یافته که در آن بودجه شرکت ها و موسسات انتفاعی منسوب به دولت و بانک ها بالغ بر ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت که کل کشور را با آن اداره می کند حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان هست.

انتهای پیام