وحید شقاقی شهری – کارشناس اقتصادی، در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که دولت و مجلس نباید تن به افزایش دستمزد کارمندان و کارگران دهند، اظهار کرد: نباید در تله افزایش حقوق ها بیفتیم. این یک سیاست پوپولیستی هست که موجب عارضه زدن به تولیدکنندگان می گردد. با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان در تله افزایش هزینه های تولید خواهند افتاد.

با افزایش هزینه ها، تولید تا ۵۰ درصد اغت خواهد نمود

وی با بیان این که این افزایش هزینه های تولید سر انجام فروش تولیدکنندگان را هم کمتر خواهد کرد، دنبال کرد: حدس می گردد تا ماه های آینده با افزایش هزینه های تولید و کاهش فروش، تولید ما تا ۵۰ درصد افت کند. افزایش دستمزد در این شرایط موجب می گردد که شلیک آخر به پیکره تولید اتفاق افتد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به کاهش قدرت خرید شهروندان در ماه های گذشته، اظهار کرد: دولت از افزایش نرخ نفت تا ۶۵ دلار و مابه التفاوت نرخ دلار در بودجه و بازار آزاد ریال بیشتری نصیبش خواهد گردید، اما این درآمد باید به نحوی استفاده گردد تا بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

با کارت های خرید، قدرت خرید مردم محافظت گردد

شقاقی شهری با بیان این که پشتیبانی از استفاده کنندگان باید از طریق توزیع کارت های اعتباری خرید که غیرقابل فروش باشند صورت گیرد، اظهار کرد: اگر کارت های خرید متناسب با وضع اقتصادی طبقات متفاوت توزیع نشود، آنگاه قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد که همین مسئله توان دارد چرخه اقتصادی را مختل کند.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این که تولیدکنندگان با دلار ۱۰ هزار تومانی امکان دوام تولید را نخواهند داشت، اظهار کرد: در صورت ادامه این شرایط تا ۶۰ درصد از بنگاه های تولیدی ناچار خواهند گردید بازار را ترک نمایند و به همین دلیل خود دولت باید قسمتی از افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و ماشین ادوات را پوشش دهد تا بتواند فشارهای وارد گردیده بر تولید را جبران کند.

دولت طلب پیمانکاران را بپردازد

شقاقی شهری با بیان این که امکان دارد در ماه های آینده بازارهای کالا، کار و پول قفل شوند، اظهار کرد: دولت توان دارد با استفاده از درآمدهای خود یارانه های هدفمندی را برای برون رفت از این شرایط اختصاص دهد تا بتواند با افزایش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را هم به تولید علاقه مند کند؛ ضمن این که با افزایش نرخ اجناس بیگانه استقبال استفاده کنندگان از تولید داخلی زیادتر هم خواهد بود  و این توان دارد فرصتی برای تقویت تولید داخلی باشد.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته افزایش نرخ ها موجب شده که قدرت خرید شهروندان بسیار کمتر از گذشته گردد. در چنین شرایطی دولت برای تقویت قدرت خرید شهروندان طرح افزایش ۵ درصدی حقوق  را مدنظر داشته که جدای از تبعات تورمی، به طور اساسی به نظر چندان کارساز هم نمی رسد.

انتهای پیام