به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا،  حمیدرضا اکبرپور، محقق مسایل حقوق بین الملل در یادداشتی به ابعاد الزام آوری و تضمین اجرای قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته هست که متن این یادداشت به توصیف زیر هست:

خارج شدن آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه و ثانویه از سوی ایالات متحده بر ایران، باعث گردید که ایران طبق عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا مصوب ۱۹۵۵ میلادی در دیوان بین المللی دادگستری طرح شکایت کند.

اما ورای این مسئله؛ سوژه ای که امروز موردنظر هست و توان دارد قابل ملاحظه باشد در باب صادر کردن قرار موقت از سوی دیوان هست. مسائلی از قبیل الزام و تضمین اجرای این قرارها، محل بحث و جدل زیاد هست. اهمیت آن نیز بدین دلیل هست که دیوان با اقدام به صادر کردن قرار موقت، به شکلی تعلیق تحریم های آمریکا و جلوگیری از افزایش تنش را خواستار شده هست.

موضوع قرار موقت در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان به آن پرداخته شده هست و هدف از آن این خواهد بود که در حالتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب دعوی باعث صدمات غیرقابل جبران می گردد یا امکان دارد دلیل دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار موقت را صادر نماید تا ثبات لازم در دادرسی فراهم گردد.

در باب الزام به قرارهای موقت تا اوائل قرن ۲۱، شک و شبهه زیادی وجود داشت. بعضی با توجه عدم ذکر قرارها در کنار رأیها صادره از دیوان که بر طبق ماده ۹۴ منشور سازمان ملل لازم الاجرا خواهد بود، نتیجه گیری نموده اند که این قرارها ماهیتی سفارش ای دارند. علاوه بر این، ابهاماتی در متن و سیاق نگارش اساسنامه دیوان نیز مزید بر دلیل گردید تا بیشتر از پیش بر سفارش ای بودن قرارها تاکید گردد. اما سر انجام دیوان با توجه به پرونده “لاگراند” اما سر انجام دیوان با توجه به پرونده “لاگراند” و رایی که در سال ۲۰۰۱ میلادی صادر کرد، رویه تازه ای را  به وجود آورد. دیوان با تاکید بر هدف اساسنامه که چیزی جز تاکید بر گسترش صلاحیت دیوان برای حل اختلاف های نیست و علاوه بر این با توسل به کلیدی حقوقی و مورد قبول دادگاه های بین المللی که قطعی می دارد “طرفین دعوی باید از اقدام به هر عملی که بر صادر کردن رای دادگاه مؤثر هست، اجتناب نمایند” دیوان با تاکید بر هدف اساسنامه که چیزی جز تاکید بر گسترش صلاحیت دیوان برای حل اختلاف های نیست و علاوه بر این با توسل به کلیدی حقوقی و مورد قبول دادگاه های بین المللی که قطعی می دارد “طرفین دعوی باید از اقدام به هر عملی که بر صادر کردن رای دادگاه مؤثر هست، اجتناب نمایند” زمینه را برای رویه جدید فراهم نمود. بر همین اساس دیوان در رای خود در قضیه لاگراند، تاکید کرد که قرارهای صادره مبنی بر ماده ۴۱ اساسنامه دیوان الزام آور هست و باید دولت ها از آن تبعیت کنند .

اما در کنار الزام آور بودن، باید به مسئله تضمین اجراهای قرار هم توجه گردد. الزام آور بودن و تضمین اجراها به منزله دو روی یک سکه می باشند. به صورت کلی دو مسیر برای تضمین اجرای قرار، میتوان متصور گردید. مسیر اول از طریق شورای امنیت هست. شورای امنیت هم به دو صورت توان دارد به مسئله قرار صادره ورود نماید. در وهله اول به مثل رأیها صادره از دیوان، دولتی که قرار به سود آن صادر گردیده هست به شورا مراجعه و بر بر طبق بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، درخواست سفارش یا اقدام بر علیه ناقض قرار را کند. رویه در این باب، حکایت از این مسئله دارد که شورای امنیت تا به حال در این خصوص، اقدام یا سفارش ای نکرده هست. البته مسائلی از این دست در دستور کار شورا قرار گرفته هست اما منتج به سفارش یا اقدامی حسب بند دوم ماده ۹۴ منشور نشده هست. در وهله دوم، سفارش ها و کارهای شورا خارج از بند دو ماده ۹۴ و بنا به وظیفه ذاتی این شورا مبتنی بر محافظت صلح و امنیت بین المللی هست. در این خصوص شورا توان دارد راسا به مسئله ورود نماید و قطعنامه ای در بر دارنده سفارش یا کارهای مشخص را صادر نماید. اما این مسئله توان دارد به مثل شمشیر دولبه عمل کند. بدین صورت که امکان دارد شورا بر خلاف قرار صادره، قطعنامه ای را صادر کند. کما اینکه در قضیه لاکربی، شورای امنیت با صادر کردن قطعنامه هایی، در عمل جلوی صادر کردن قرار موقت را گرفت اما با توجه به قضیه لاگراند و روند جدید دیوان، بعید به نظر می آید که این موضوع تکرار گردد.

اما مسیر دوم تضمین اجرایی شدن قرار، از طریق خود دیوان هست. بدین طریق که دیوان، قرار صادره را در حکم پایانی منعکس کند. به این طریق در عمل قرار به مثل رای پایانی دارای اهمیت و ارزش می گردد. این خود به مثل یک وسیله با اهمیت در ممانعت از نقض قرار صادره توان دارد عمل کند کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض کرده بود پس از اینکه دیوان الزام آوری قرار را در رای پایانی گنجاند و پس از آن موضوع قرار نیز به عنوان قسمتی از رای منتشز شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه “اونا” این خود به مثل یک وسیله با اهمیت در ممانعت از نقض قرار صادره توان دارد عمل کند کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض کرده بود پس از اینکه دیوان الزام آوری قرار را در رای پایانی گنجاند و پس از آن موضوع قرار نیز به عنوان قسمتی از رای منتشز شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه “اونا” مطرح گردید از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.

سر انجام با این قرار صادره از دیوان، به نظر می آید که با توجه به ترتیبات لحاظ شده از سوی دیوان، قرار مزبور اجرایی گردد اما در صورت عدم اجرایی شدن این قرار از سوی آمریکا، قطعا هجمه شگرف بین المللی دست کم متاثر از افکار عمومی بر علیه دولت آمریکا شکل خواهد گرفت که این امر در حقیقت تکمیل کننده پروسه مخدوش گردیدن چهره بین المللی ایالات متحده هست که متاثر از خارج شدن آمریکا از برجام، پیمان پاریس و… بویژه اینکه ایالات متحده خود بانی نظم بین المللی کنونی هست اما دولت کنونی آمریکا در عمل با ساختارها و معاهدات بین المللی که نشات گرفته از همین نظم بین المللی هست به مخالفت برخاسته هست.

انتهای پیام