به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این قانون در همه کشورهای عضو باید اجرا گردد و پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آنان موافقت شده هست، نباید کم تر از شهروندان عادی این کشورها کمک های اجتماعی بگیرند.

دادگاه اروپا در رأی خود تاکید کرده که صرف نظر از این که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دایم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

سبب اتخاذ رأی دادگاه اتحادیه اروپا درمورد این مبحث، شکایت یک پناهنده افغان از قوانین دولت اتریش بود.

میزان کمک های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می کرد، به سبب اقامت موقت سه ساله اش کم تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دایم از میزان برابر کمک های دولتی مثل شهروندان عادی برخوردار می گردند.

به گزارش خبرنما به نقل از دویچه وله، در دادگاه اروپا این سوال طرح شده بود که آیا عدم تساوی دریافت کمک های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این مبحث ذی ربط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا درمورد محافظت حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ هست.

قضات دادگاه اروپا با رأی جدید خود حدود و ثغور این قانون را روشن تر کردند. بنا به این قانون، پناهجویانی که حق پناهندگی آنان در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت معروف هست، گذشته از مدت اذن اقامت در این کشورها از همان میزان کمک های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی استفاده می نمایند.

انتهای پیام