کوورش مرشدسلوک در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دوره ای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام نمود که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند.

وی با بیان این که حدود دو ماه پس از ان، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد، افزود: در پی آن دولت بخشنامه تازه ای داد و اعلام نمود کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گردیده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده اند، باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو دنبال کرد: این در حالی هست که منطقا امکان دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت توصیه شده و به استفاده کنندگان پیش فروش شده ، وجود ندارد.

مرشدسلوک با بیان این که تمام خودروهای متوقف در گمرک قبل از این طی قراردادهای پیش فروش به نرخ حتمی به مشتریان به فروش رسیده شده اند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمی پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و قسمتی از پول آن را نیز پرداخت نموده اند دوباره مبلغی به عنوان مابه التفاوت ارزی پرداخت کنند.

وی دنبال کرد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس ماژور در قراردادهای پیش فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابه التفاوت ارزی را پرداخت کنند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در این شرایط در انتظار دستورالعمل اجرایی سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص گردد در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد گردیده اند، چه مقدار مابه التفاوت و به چه صورت باید پرداخت گردد، زیرا در حال حاضر تکلیف این مبحث ها معلوم نیست.

وی افزود: طبعا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد گردیده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آنان به مشتریان وجود ندارد؛ در نتیجه امید داریم مدیران هرچه زودتر تکلیف این مورد ها را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج گردند.

انتهای پیام