به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جذب معلمان از طریق قرارداد خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در آموزش  پرورش انجام می گردد. اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی برای نخستین بار در لایحه بودجه سال  ۹۲ مطرح گردید اما مجلس پیشنهاد دولت وقت را برای خرید خدمات آموزشی از بخش […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جذب معلمان از طریق قرارداد خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در آموزش  پرورش انجام می گردد. اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی برای نخستین بار در لایحه بودجه سال  ۹۲ مطرح گردید اما مجلس پیشنهاد دولت وقت را برای خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی زیر سؤال برد.

مرضیه گرد، ریاست وقت سازمان مدرسه ها غیردولتی در دی ماه ۱۳۹۲ از در دستورکار قرار گرفتن طرح خرید خدمات آموزشی اطلاع داد و اظهار کرد: در طرح خرید خدمات آموزشی صندلی های آزاد مدرسه ها غیردولتی با یک ساماندهی در اختیار محصلین قرار می گیرد و یکی از راهکارهای این طرح، همان مدرسه ها ارزان نرخ هست. در طرح ساماندهی در پی این هستیم که به جای پرازدحام بودن کلاس های درس در مدرسه ها دولتی، شرایطی ایجاد کنیم که قسمتی از این محصلین به سمت مدرسه ها غیردولتی که صندلی تهی دارند، سوق داده گردند. البته در این طرح از محصلین شهریه دریافت نمی توان.

طرح خرید خدمات آموزشی در مناطقی که حجم کافی در مدرسه ها دولتی ندارند در قالب بندی از تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۳ گنجانده گردید اما هشدار بعضی نمایندگان را در پی داشت و آن را خلاف روح قانون بنیادی و تعلیم رایگان دانستند. اما سر انجام مجلس به وزارت آموزش و پرورش اذن داد به منظور پوشش کامل تحصیلی محصلین لازم التعلیم در مناطقی که حجم کافی در مدرسه ها دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کنند.

در سال ۱۳۹۳، حدود ۶۰۰ هزار صندلی تهی در مدرسه ها غیردولتی وجود داشت و بدین ترتیب طرح خرید خدمات علی رغم بعضی مخالفت ها کلید خورد. زینی وند، ریاست سازمان مدرسه ها غیردولتی با بیان اینکه در سال اول اجرای برنامه، با سخن و حدیث هایی رو به رو گردیدیم بدون اینکه این خدمت از سوی منتقدان مورد ارزیابی قرار بگیرد اظهار کرد: این درحالی هست که طرح نتیجه های مثبتی داشت و مدرسه ها چند پایه ای یک پایه و مدرسه ها دوشیفته، تک شیفته گردیدند و ۳۰۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه تعلیم بازگشتند.

مخالفان این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، خصوصی سازی در آموزش و پرورش را ماحصل اجرای طرح خرید خدمات می دانستند. به عنوان مثال، کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مرداد ۹۴ و همزمان با اجرای این طرح در سال دوم خود اظهار کرد: در مورد طرح خدمات آموزشی هنوز دولت و مجلس به تفاهم نرسیده اند. وزیر دولت قبل خرید خدمات را اینچنین تشریح می کرد که با نیروهای شرکتی قرارداد بندند و آنان را به آموزش و پرورش بیاورند. او ۲۰ هزار نفر را به این سامانه وارد کرد اما وزیر بعدی همه آنان را اخراج کرد.

کوچکی نژاد اضافه کرد: طرح بسته حمایتی هم در زمان دکتر فانی به مجلس آمد. ما سازمان مدرسه ها غیردولتی را داریم و ورود بخش خصوصی به داخل آموزش و پرورش دارای تشریح مشخص بوده و اگر قرار هست خصوصی سازی صورت پذیرد باید از طریق سازمان مدرسه ها غیردولتی صورت پذیرد که آن را هم قانونگذار مشخص نموده هست، ان شاءالله این قانون هم اصلاح می گردد.

البته وزارت آموزش و پرورش قویا در برابر این سخنان موضع گرفت و هرگونه شائبه خصوصی سازی سازی را زیر سؤال برد. گرد، ریاست پیشین سازمان مدرسه ها غیردولتی در شهریور ۹۴ با بیان اینکه با توجه به نظر نمایندگان مجلس و مصوبه صادر گردیده سبک کار ما سال کنونی متوقف می گردد، زیرا در سال گذشته خرید خدمات آموزشی به صورت همکاری را داشتیم و سال کنونی با توجه به این که این مصوبه مجلس تنگنا ایجاد نموده منحصرا توان داریم خرید خدمات آموزشی محصلین لازم التعلیم را دارا باشیم اظهار کرد: طرحی برای خصوصی سازی در دستور کار نداریم. طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی نیز سال گذشته انجام گردید که زیادی از آن تعبیر به واگذاری مدرسه ها به بخش خصوصی کردند. سال کنونی این رویه در منطقه های محروم برای تحت پوشش بردن تمام کودکان لازم التعلیم ادامه دارد. خصوصی سازی به معنای واگذار کردن اختیارات هست، در حالی که اعتقاد داریم آموزش و پرورش باید نقش حاکمیتی خود را حفظ نماید.

مجتبی زینی وند نیز با بیان اینکه سال به سال نتیجه های این طرح را در مدرسه ها مجری احصاء کردیم اظهار کرد: این طرح بسیار موفق بود و آنچه به عنوان خصوصی سازی مطرح گردید، عبارتی بود که از سوی منتقدان خلق گردید در حالتی که چیزی به اسم خصوصی سازی وجود نداشت. شروطی برای خرید خدمات داشتیم که با اهمیت ترین آن وجود مدرسه در منطقه محروم هست. به هیچ عنوان در منطقه مرفه خرید خدمات نداریم و اگر یک مورد هم سراغ دارند بگویند تا ما آن را تعطیل کنیم. در تهران نیز ما این طرح را در حواشی شهر که کم بودن شدید داشتند، اجرا کردیم.

طرح خرید خدمات آموزشی طی پنج سال گذشته با اعمال شروط و تنگنا هایی من جمله اجرای آن در منطقه های محروم ادامه یافته و در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده هست.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد نموده هست هر ساله ۱۰ درصد محصلین تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی دریافت کنند. این پیشنهاد دو مرتبه محل ایراد قرار گرفته هست تا جایی که کوچکی نژاد، نایب ریاست کمیسیون تعلیم مجلس با اشاره به اینکه در مجلس و در قانون  برنامه ششم توسعه هر جا که بحث خرید خدمات را آوردیم یک پرانتز به استثنای آموزش و پرورش باز کردیم اظهار کرد: بنابر لایحه بودجه، وزارت آموزش و پرورش مکلف هست با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد احتیاج خود را من جمله در پژوهسراها، رهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات ۳۰ درصد کاهش دهد. مجلس کوشش می نماید که این تبصره ها را حذف کند، چون اعتقاد داریم که به آسیب آموزش و پرورش هست.

کوچکی نژاد اضافه کرد: بودجه برشی یکساله از برنامه توسعه کشور هست، دولت به قانون برنامه ششم توسعه  توجه نکرده هست و بشدت در حوزه آموزش و پرورش ورود کرده هست و تاکید دارد تا  آموزش و پرورش به صورت سالیانه ۱۰ درصد خرید خدمات داشته باشد در حالی که که خرید خدمات بر طبق قانون برنامه توسعه اصلا ذی ربط به آموزش و پرورش نیست بجز در مواردی که مدرسه ها روستایی یا در منطقه های محروم باشند.

    البته چند دیروز علی الهیار، معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به بعضی از این ابهامات جواب داد و اظهار کرد: اصلاحات ساختاری در لایحه مورد توجه قرار گرفته و باید از سیاست های اتخاذ شده استفاده نماییم. نمی دانیم به چه سبب هر برنامه اصلاحی در آموزش و پرورش بلافاصله مبدل به تهدید می گردد؟ به چه سبب به حقوق محصلین کمتر توجه می گردد؟ منطقه های دور دستی داریم که معلم به آنجا نمی رود و در تامین نیروی انسانی مشکل داریم، اینجا حق دانش آموز نباید پایمال گردد. سیستان و بلوچستان از طرح خرید خدمات استفاده نمود و معدل محصلین یک منطقه تا ۱.۵ این طرح هم تحت استانداردها و ضابطه های اجرا می گردد.

شهرام جمالی، کارشناس آموزش و پرورش نیز در اظهار کرد وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: طرح خرید خدمات آموزشی در ابتدا قرار بود با رویکردی عدالت کانون و ذیل برنامه های توسعه عدالت آموزشی در منطقه های محروم و کمتربرخوردار و صرفاً در مناطقی که نیروی آموزشی وجود ندارد اجرا گردد.

وی اضافه کرد: اما در کمال تأسف با انحرافاتی که انجام شد، پدیده هایی نظیر واگذاری مدرسه ها دولتی و کوچاندن محصلین این مدرسه ها به مدرسه ها غیردولتی از دل این طرح بیرون آمد. بدین ترتیب این طرح در جاهایی منحرف گردید و رسماً در خدمت توسعه مدرسه ها غیردولتی جای گرفت.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح خرید خدمات با تفسیر تازه ای که دولت و آموزش و پرورش عرضه نموده هست، قرار هست با رویکرد صرفه جویی در هزینه ها بتدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت گردد اظهار کرد: در نتیجه این طرح توان دارد به عنوان یکی از کلیدی ترین راهبردها در پیگیری سیاست های کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت در بخش عمومی بتدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت گردد. اینکه چنین مدعایی تا چه اندازه توان دارد صحت داشته باشد، سوژه ای هست که از سخنان موخر ریاست جمهور هنگام عرضه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس میتوان به صورت واضح دریافت نمود.

جمالی با اشاره به سخنان ریاست جمهور مبنی بر اینکه «ما برای هر دانش آموزی به صورت متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه می کنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می گردد.» » اظهار کرد: اما ریاست جمهور توضیح نمی دهد که حقوق ماهانه یک معلم خرید خدماتی با یک چهارم بودجه ای که بنابر ادعای وزیر آموزش و پرورش ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلی ناچیز معلمان می گردد، چه طور محاسبه و پرداخت می گردد؟.

وی دنبال کرد: اما علاوه بر سخنان ریاست جمهور، نگاهی بجز ۳ بند ب تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ نیز موید این ادعاست. در این بخش آمده هست که «وزارت آموزش و پرورش مکلف هست با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد احتیاج خود من جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا انتهاء سال ١٣٩٨ دست کم ۳۰ درصد و تا انتهاء سال ١٣٩٩ دست کم ۵۰ درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین گردد.»

انتهای پیام