به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آمار عرضه شده توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که طبعا یکی از وظایف آن کنترل بازار هست، از وضعیت نابسامان بازار مسکن حکایت دارد. طی سال های موخر غفلت در راستای هایی مثل اجرای طرح جامع مسکن، […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، آمار عرضه شده توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که طبعا یکی از وظایف آن کنترل بازار هست، از وضعیت نابسامان بازار مسکن حکایت دارد.

طی سال های موخر غفلت در راستای هایی مثل اجرای طرح جامع مسکن، حذف سوداگری، وضعیت مالیات بر خانه های تهی، ساخت و ساز که منتج به افت بازده سرمایه شد، وضعیت مالیات و انواع عارضه ها برای سازندگان، آن هم در شرایطی که بازار مسکن پنج سال در رکود به سر برده، وضعیت فعلی بازار مسکن را ناشی از نوسانات نرخ ارز، عارضه پذیر کرده هست.

تنها طی پنج سال موخر تعداد مستاجرها از ۲۶.۶ ۷ ۷ درصد افزایش یافته و نقش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد  مسکن، تنها به ارایه آمار ماهیانه تقلیل یافته هست.

با توجه به پرش نرخ مسکن در یک سال موخر زیادی از خانواده های متوسط و پایین جامعه، قدرت خرید خود را از دست داده اند. ۵ نگاهی به مظنه نرخ های فعلی مسکن در کلانشهر تهران بیندازیم.

مظنه مسکن شهر تهران طبق معاملات بهمن ماه ۱۳۹۷

محله

متراژ

سن بنا

نرخ (تومان)

کارون شمالی

۵۵ متر

۶ سال

۴۰۶ میلیون

گیشا

۷۷متر

۳ سال

یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون

تهرانپارس

۷۲ متر

نوساز

۵۰۰ میلیون

وحیدیه

۵۷ متر

۶ سال

۴۴۳ میلیون

کارون

۵۵ متر

۶ سال

۴۰۶ میلیون

بریانک

۶۹ متر

۳ سال

۳۸۷ میلیون

بهداشت

۶۹ متر

۴ سال

۳۹۰ میلیون

ابوذر

۸۶ متر

۷ سال

۳۲۷ میلیون

دولاب

۷۵ متر

نوساز

۴۹۰ میلیون

درس ها

۱۱۸ متر

۷ سال

۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون

پارک لاله

۷۴ متر

۴ سال

یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون

در روزهای موخر تازه ترین آمار از تغییرات بازار مسکن شهر تهران از وزارت راه و شهرسازی عرضه شده که نشان می دهد در دی ماه ۱۳۹۷ میانگین نرخ با رشد ۹۰ درصدی نسبت به ماه همانند پارسال به ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان دست یافته و این در حالی هست که معاملات ۵۸ درصد کاهش نشان می دهد.

طبق این آمار، در دی ماه سال جاری ۶۹۵۰ فقره خرید و فروش در شهر  تهران انجام شده که از افت ۵۸.۸ ۸ درصدی نسبت به زمان همانند پارسال حکایت دارد.

بر طبق طرح جامع مسکن که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه گردیده باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث گردد. این در حالی هست که بر طبق تخمین پروانه های ساختمانی، هم حالا حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش مسکونی تولید می گردد. از سوی دیگر، دولت طرح های مسکن دولتی را ناکارآمد می داند که البته کارشناسان نیز این مبحث را تایید می نمایند. اما نقد زیادی از فعالین حوزه مسکن این هست که دولت برنامه کاربردی برای بخش مسکن که پیشران به شمار می رود، ۳۳ درصد اقتصاد را در بر می گیرد و با ۱۳۴ بخش اقتصادی ارتباط سابق و پسین دارد عرضه نکرده هست.

یکی از توجیهات مسئولین حوزه مسکن آن هست که تلاطم اقتصاد کلان، تورم عمومی و نوسان بازار ارز، اثر منفی بر بخش مسکن می گذارد. اما مسئله کلیدی به نبود مسکن اعم از استیجاری و ملکی متناسب با توان خانوار ذی ربط می گردد.

بر طبق آمار ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانواردر ایران وجود دارد و این در حالی هست که تعداد واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۸۲ واحد در سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه تهی از سکنه» و «خانه شبه خالی» اعلام می گردد. بر این اساس نه فقط باید تمام خانوارها مالک مسکن باشند لکن حدود سه میلیون و ۳۳۲ هزار واحد مسکونی مازاد نیز برای تعادل قسمتی داریم. اما فقط ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار خانوار در واحدها ساکن هستند؛ به بیان دیگر در هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۱۰۴ خانوار زندگی می کند.

این در حالی هست که دولت در روزهای موخر حق مسکن کارگران را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان زیاد کرد.

احمدرضا معینی، رییس محور سازگاری شورای اسلامی کار اصفهان با اشاره به اینکه بر مبنای تورم، حق مسکن را ۴۰ هزار تومان اعلام کردند، در حالیکه با تخمین نرخ تورم به دو برابر، این رقم ۶۰ هزار تومان خواهد بود، بیان می کند که طبق ماده ۱۴۹ قانون کار حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد و پس از آن به هیات وزیران ارجاع داده می گردد و باید تصمیم پایانی اتخاذ گردد، البته ما پیشنهاد ۲۵۰ هزار تومان را برای حق مسکن عرضه داده ایم با این وجود هوشنگ درویش، رییس محور سازگاری شوراهای اسلامی کار خوزستان می گوید این تصمیم دردی از درهای کارگران را دارو نمی کند اما خوب تر از هیچ هست.

وزیر راه و شهرسازی، از زمان روی کار آمد طرح هایی را در حوزه مسکن عرضه کرده که باید در انتظار ماند و آثار آن را در سال های آینده ارزیابی کرد.

محمد اسلامی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، بافت کهنه و منطقه های هدف بنیاد مسکن تا سال ۱۴۰۰ را هدف گذاری خود قرار داده هست. یکی دیگر از برنامه های اسلامی عرضه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان یکی دیگر از برنامه های اسلامی مسکن عنوان می گردد.

او پس از آن سه تن از معاونان خود در حوزه مسکن و ساختمان، بازآفرینی شهری و معماری و شهرسازی را عوض کرد.

وزیر راه و شهرسازی اسلامی با انتقاد از تولید مسکن اشرافی و فوق اشرافی در کشور اضافه کرد:تولید این قبیل از مسکن موجب تله سرمایه گذاری در کشور شده و کمکی نیز به تولید مسکن نخواهد کرد، زیرا بر طبق تحلیل های صورت گرفته در پایتخت و کلان شهرها از دهک هشت به پایین توان ندارند خانه شایسته ای برای خود بدون آنکه یک فرمول یا شرایط مخصوصی وجود داشته باشد، تامین کنند.

در این شرایط باید در انتظار بمانیم و نگاه کنیم خانه تکانی وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان چه نتایجی را در سال های آینده در پی خواهد داشت و آیا آرزوی جوانان برای دسترسی به مسکن متناسب با درآمد پژوهشگر می گردد یا خیر.

انتهای پیام

خبرنگار: مجید انتظاری
دبیر خبر: مریم طاووسی