روزنامه جهان صنعت: بعد از به اوج عزت رسیدن دلار و به خاک ذلت کشیده شدن ریال، شاهد آغاز جنگ نابرابر و ظالمانه میان نرخ اجناس، کالاهای بنیادی و خدمات مورد احتیاج عمومی با قدرت خرید مردم در جامعه هستیم؛ جنگی که سفره مردم را روزانه تهی و خالی‌تر می‌کند، خط فقر را بالا و بالاتر می‌برد و فاصله طبقاتی را هرروز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند. متاسفانه کسی هم عملا خود را پاسخگوی فشار کمرشکنی که اوج‌گیری قیمت‌ها را بر مردم وارد می‌سازد نمی‌داند و این امر نوعی احساس بی‌پناهی، سرخوردگی و تنهایی را در اذهان مردم به وجود آورده هست.

گزافه نیست اگر بگوییم مدیران دولتی که با رای مردم روی کار آمدند و قرار بوده با کلید تدبیر و امید قفل مشکلات به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم را باز کنند، به جای چاره‌ا‌ندیشی بنیادی برای معیشت مردم و وضع وخیم صنعت و تولید کشور که بعد از سونامی موخر بازار ارز و افزایش نجومی نرخ دلار شدت بی‌سابقه‌ای گرفته هست به نظاره‌گر صحنه این جنگ نابرابر تبدیل شده و تنها به دادن وعده توزیع بسته‌های حمایتی به گروه‌های کم‌درآمد بسنده می‌کنند. اما حتی چگونگی اجرای این وعده را هم بدرستی مشخص نمی‌کنند.

یک روز می‌گویند بسته حمایتی به تمام افرادی که کمتر از سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، تعلق می‌گیرد و روز بعد اعلام می‌کنند که بسته‌های حمایتی تنها به یارانه‌بگیران تعلق می‌گیرد. از کم و کیف و اعتبار حقیقی بسته‌های حمایتی موعود هم سخنی به میان نمی‌آورند.

به صورت قطع و حتی اگر وعده‌های ذی ربط به توزیع بسته‌های حمایتی از سخن به عمل تبدیل گردد، شدت و دامنه افزایش قیمت‌ها از نیمه دوم سال گذشته تاحالا به مقداری هست که از بسته‌های حمایتی در مقابل غول افسارگسیخته قیمت‌ها کار چندانی در کاهش فشارهای معیشتی از گرده مردم ساخته نخواهد بود همچنان که در دوره دولت دهم شاهد بودیم در مقابل افزایش چند صددرصدی نرخ حامل‌های انرژی.

پرداخت چهل و پنج هزار تومان یارانه نقدی نتوانست ذره‌ای از پیامدهای مصیبت‌بار اصطلاحا هدفمندسازی یارانه‌ها را بر زندگی مردم خنثی یا تعدیل کند و آن هدفمندی به سرآغازی برای آغاز دور تازه‌ای از فقر عمومی، کاهش قدرت خرید درصد بالایی از خانوارهای ایرانی و بنابراین گسترش هر چه زیادتر فاصله طبقاتی تبدیل گردد که بالاخره شوربختی باید اظهار کرد بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌های ماه‌های موخر در بازار ارز و افزایش نجومی نرخ دلار و سایر ارزهای بیگانه که شیشه عمر صنعت و تولید و تنظیم بازار در کشور ما شمرده می‌شود به تشدید آن وضع اسفبار منتج شده هست.

مدیران و مشاوران اقتصادی دولت هم صد البته با طایفه‌ای از اقتصاددانان آنچنانی که اقتصاد بسته و نیمه‌دولتی ما را با اقتصادهای آزادی چون آمریکا اشتباه گرفته‌اند و نسخه‌های آدام اسمیتی و بیلتون قریدمتی را برای ما تجویز می‌کنند، در عین حال که سال‌هاست سنگ افزایش و به‌زعم خودشان حقیقی شدن نرخ ارز را به سینه می‌زنند، اکنون که آرزوهایشان به خوب ترین شکل ممکن برآورده شده.

به منظور عقب نماندن از قافله برای فشارهای کمرشکنی که سونامی نرخ دلار بر زندگی مردم و صنعت و تولید کشور وارد ساخته اشک تمساح می‌ریزند و همه کاسه کوزه‌های افزایش نرخ ارز را بر سر افزایش ظرفیت نقدینگی می‌زنند اما هرگز حتی برای یک‌بار هم که شده نمی‌گویند عامل افزایش ظرفیت نقدینگی تنها و تنها چاه ویل پر نشدنی یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه هست که وجودش نفس اقتصاد ما را به شماره انداخته و از قلک مسلوب‌الاختیاری به اسم بانک مرکزی هر مقدار نقدینگی که احتیاج داشته باشد، برداشت می‌کند و ارزی را هم که از فروش نفت خام به دست می‌آورد به هر قیمتی که نیازهای هزینه‌های ریالی‌اش اقتضا کند، می‌فروشد.

و این مردم می باشند که باید بهای هزینه‌های سنگین این دیوانسالاری بزرگ و پرهزینه را بپردازند و نظاره‌گر سقوط پی‌درپی اعتبار پول ملی خود حتی در مقابل پول ملی کشورهای جنگ‌زده و بی‌سروسامان همسایه باشند. سر انجام شوربختی نه اقتصاددانان آنچنانی ما و نه تشکل‌های اقتصادی که عنوان بخش خصوصی را به دوش می‌کشند و صنعتگران و تولیدکنندگان نقش چندانی در اداره امور آنان ندارند.

از میان همه دردهایی که اقتصاد و تولید ما از آن رنج می‌برد و ریشه در ساختار دیوانسالاری دولتی و قوانین و مقررات ضدصنعت و تولید آن دارد، سر انجام حیرت تنها افزایش نرخ ارز را معالجه تمام این دردها معرفی می‌کنند و چشم خود را به روی همه مصائبی که در یک سال گذشته سونامی افزایش نرخ ارز هم بر سر زندگی و معیشت مردم آورده و هم صنعت و تولید کشور را در فراروی خطر و از‌هم‌پاشیدگی قرار داده هست، می‌بندند و در نشست‌ها و دیدارهای خود با مدیران دولتی زیر شعار پشتیبانی از صادرات غیرنفتی دائما از حقیقی نبودن نرخ ارز گله می‌کنند و حتی از دولت می‌خواهند پرداخت ارز اصطلاحا دولتی یعنی همان ارزی که در افواه به ارز جهانگیری سرشناس شده برای واردات کالاهای ضروری را هم قطع نماید.

آنان هیچ کاری به جنگ نابرابری که میان درآمد و قدرت خرید قریب به ۹۰ درصد از جمعیت کشور در جریان هست و زیادی از خانوارهای ایرانی را از استفاده ضروری‌ترین نیازهای غذایی هم محروم کرده هست ندارند اما همین جماعت در عین حال وقتی گفت وگو از برقرار کردن دو مرتبه پیمان‌سپاری ارزی به میان می‌آید سخت برآشفته می‌شوند و داد واصادراتا واصادراتا سر می‌دهند و از همه ابزارها و ابزارها به منظور جلوگیری از اجرای پیمان‌سپاری که مفهوم آن برگرداندن ارز حاصل از صادرات آن هم صادرات اغلب بدون ارزش‌افزوده و غیرصنعتی به خزانه دولت که سرمایه‌ای ملی شمرده می‌شود، استفاده می‌کنند.