آفتاب نیوز : محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی در سال ۱۳۸۲، جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این سانحه و تغییرات پس از ان را آنالیز و تصریح کرد. در گفتگویی از واقعه ی مرگ خانم زهراکاظمی خبرنگار ایرانی- […]

آفتاب نیوز : محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی در سال ۱۳۸۲، جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این سانحه و تغییرات پس از ان را آنالیز و تصریح کرد.

در گفتگویی از واقعه ی مرگ خانم زهراکاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی به عنوان یکی از کش و قوس های دوران معاونت خود یاد کرده اید؟
صحفی: بله. ابتدا باید عارض شوم که یکی از ادارت کل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی بود. آقای محمدحسین خوشوقت از دوره قبل از من مدیر کل آن بود که اتفاقا به علل مختلف ارتباط خوبی با دیگر جریان های حاکمیت نیز داشت. وی آقا زاده آیت الله خوشوقت وفارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) بود و با زیادی از زعمای آنجا آشنا بود و شاید از همه مهمتر ارتباط سببی با بیت رهبری داشتند (می دانید که صبیه زنده یاد آیت الله خوشوقت عروس رهبرانقلاب هستند) به همین دلیل آقای محمدحسین خوشوقت بسیار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جریان عمده کشور بود. حال این اتفاق نادر و غم انگیز و بسیار پر سر و صدا بر اثر خرابکاری یا سهل انگاری جریانی پرقدرت بیرون از حیطه وی رخ داد اما فشارها متوجه دولت خاتمی گردید.
می دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی هست و باید فرآیندی طی می گردید. به این ترتیب که دستگاه های مربوطه در جریان قرار می گرفتند و در صورت تایید ، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و گفت و گو به این اشخاص داده می گردد.خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع خارجی وزارت اطلاعات هم مشارکت های نزدیکی را با اداره کل ذکر شده داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت.
به همین منوال قانونی برای کار وی مجوزی هم برای خانم زهراکاظمی خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی- کانادایی صادر گردید. وی برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می رود که نیروهای انتظامی آنجا از او قصد دارند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم سرباز می کند و در ازای اصرار آنان نگاتیوها را از دوربینش خارج می کند. آن موقع هم فیلم ها آنالوگ بودند و در فراروی نور که قرار می گرفتند از بین می رفتند یا اصطلاحا می سوختند. در نتیجه فیلم های دوربین او سوخته بودند.
این طور که در گزارش ها آمده بود وی همچنان از تحویل دادن دوربین اجتناب و به مامورین پرخاش می کند که منتج به دستگیری او می گردد. مصیبت دردناک مربوط به فرآیند دستگیری ، بازجویی و مرگ وی در زندان بود. البته در گزارش پایانی پزشکی قانونی عنوان شده هست که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی موجب مرگ وی شده هست. 
 چون خانم کاظمی دوملیتی بود دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. به صورتی که از آن موقع ارتباطات دیپلماتیک این کشور با ایران قطع گردید که هنوز هم ادامه دارد. برای کانادایی ها هم مرگ خانم کاظمی ارزش نمادین پیدا نمود به شکلی که پس از ان دولت کانادا بانی چندین قطعنامه سخت و حقوق بشری و البته ناجوانمردانه بر علیه ایران شده هست. چون احساس می کرد یکی از شهروندان خودش مورد بی حرمتی قرار گرفته و تحت شرایط بدی دستگیری و بازجویی و بعد منتج به مرگ وی شده هست. 
 یکی از اتهامات آقای سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران که در اتفاقات توقیف فله ای مطبوعات و پرونده های سنگین دیگر بویژه پرونده حوادث کهریزک اسم آور می باشند ، همین واقعه ی مرگ زنده یاد خانم زهراکاظمی در زندان بود. چون طبق گزارش ها، بازجویی از مرحومه تحت نظارت شخص وی انجام می شده هست. 
 روند رسیدگی دولت به این پرونده چه طور بود؟
 صحفی: آقای خاتمی ریاست جمهوری سریعا طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این مبحث کرد. وی قاطعیت به خرج داده و با جدیت در پی روشن شدن و تعیین تکلیف این سانحه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می کرد و اصطلاحا میهمان این وزارتخانه بود. طبیعتا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام گردید و آشکار بود که ماجرا توان ندارد یک اتفاق آسان باشد. 
 به مخصوص این که در دولتی که در پی تنش زدایی با دیگر کشورها بود حال به ابزار بعضی مبدل به تنش زایی و علت یک عکس العمل منفی جهانی بر علیه ایران گردید.
در پی حکم ریاست جمهوری وزارت ارشاد به همه دستگاه هایی که در این قضیه مربوط ، باخبر یا مسوول بودند فراخوان داد و کمیته ای تشکیل شده از نمایندگان این وزارتخانه ها ( در سطح معاون وزیر) از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را تشکیل داد. وزیر ارشاد، من و آقای خوشوقت (دبیر جلسه) هم حضورداشتیم. معاون وزیر دادگستری به عنوان رابط بین قوه مجریه و قضاییه عمل می کرد، نماینده نیروی انتظامی هم برای این در جلسه حاضر بود چون این نیرو ضابط دادگستری و قوه قضاییه هست و زنده یاد خانم کاظمی مدت کوتاهی را در بازداشتگاه این نیرو به سر برده بود.
نشست ها خیلی طولانی و کسل کننده بود. وزیر ارشاد مدیریت نشست ها تیم را به من سپرد تا این پروژه را پیگیری و به درنهایت برسانم.
««دفتر وقعه» این پرونده را از نیروی انتظامی خواستیم ، وقایع با اهمیت حضور وی در بازداشتگاه این نیرو و مشی وی مرور گردید. ( (دفتر وقعه یا رویدادها اصطلاحی هست در نیروی انتظامی)بر اساس نوشته ی مامورین مواظب متهم (مرحوم کاظمی ) اتفاق غیر عادی در زمان حضور وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نیفتاده الا اینکه از وی شخصیت پرازدحام و پرخاشگری شرح شده بود. به هر حال آثار ناتوانی و بحرانی شدن حال وی بعد از جابه جایی به زندان اوین آشکار می گردد. 
 از سوی معاون وزیر دادگستری وقت جناب احمدی میانجی که اتفاقا همشهری و آشنا بودیم و مرتب به جلسه می آمد در مورد نحوه رسیدگی پزشکی بعد از رویت نخستین علامت های ضربه مغزی توضیح هایی به کمیته تحقیق ارایه گردید. 
 وزارت اطلاعات هم توضیح هایی که به کمیته تحقیق رسیدگی به واقعه ی مرگ زهرا کاظمی داد آشکار گردید که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می دست یافته که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات بعد از ارزیابی های فنی، نظر منفی درمورد فرضیه جاسوسی متهم می دهند و بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی مدیریت می گردد. نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجویی، زمان واقع شدن سانحه و رسیدگی های پزشکی بعد از رویت آثار خونریزی مغزی بوده هست . به همین علت نظر پزشکی قانونی نیز برای تکمیل گزارش اخذ گردید که گزارش طولانی تیم را نقطه انتهایی باشد . آن موقع دکتر صدر ریاست پزشکی قانونی بود و آقای خوشوقت این ماموریت را پیدا نمود که همه نظرات و سندهای این سانحه را جمع بندی و گزارش پایانی را عرضه دهد. این گزارش تکمیل و برای ریاست جمهوری ارسال گردید. پزشکی قانونی در نامه خود علت مرگ خانم کاظمی را برخورد سر وی با جسم سخت عنوان نمود. جواب پزشکی قانونی گرچه که در حد اختیارات قانونی بود، اما ابهامات را رفع نکرد و انتظار این بود دستگاه قضایی سخن آخر را بزند. اگر مبحث مرگ وی بر اثر سهل انگاری یا اقدام رخدادی ماموری بوده زوایای مسئله برای افکار عمومی شرح داده گردد . واضح هست پزشکی قانونی محکمه نیست و از نظر وظیفه ها قانونی خود زیادتر از این هم نمی توانست ورود پیدا نماید . خاطرم هست که در گزارش بهداری زندان هم آمده بود رسیدگی های پزشکی در مورد خانم کاظمی انجام شده لیکن در وضعیتی که وی به بهداری جابه جا شده کارهای پزشکی نتوانسته او را از مرگ رهایی دهد. نکته دیگری از این پرونده در خاطرم نیست.
 برخی در خارج از کشور مدعی گردیده بودند که به مرحومه زهراکاظمی تعرض شده بود؟
صحفی: در آنچه توسط ارگان های مربوطه به کمیته تحقیق ارزیابی مرگ زنده یاد زهرا کاظمی ارسال و یا شفاها نقل گردید، مطلقا اشاره ای به این مبحث نشده و نظر شخصی من این هست که این سخن یک اتهام و جزء شایعات بی پایه هست.
  آقای علی یونسی وزیر وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در اظهار کرد و گویی گفته هست: ‘در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس هست. برای ارزیابی این مبحث ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم گفت و گو کنند. این کارشناسان، بعد از گفت و گو با وی، به صورت رسمی اعلام نمودند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و جابه جایی به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می کند و منتج به خونریزی مغزی او می گردد که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان جابه جا می کردند حتماً او رهایی می یافت و علاوه بر این اگر در این وضع یعنی جابه جایی بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی گردید لکن مأمور یا مأمورین دون پایه به دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می گردیدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم نمودن دیگری یا سیاسی کردن مبحث، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست اندرکاران این پرونده هم تا ابد متهم شناخته گردیدند.’
نظر جنابعالی در مورد این اظهارات یونسی و پرونده خانم کاظمی به صورت کلی چیست؟
‘صحفی: قطعا اطلاعات جناب یونسی به دلیل اشراف اطلاعاتی وی و پیشینه قضایی که داشته اند و جزء مجتهدین منصف به شمار می روند صحیح هست. اطلاعات من به مسولیت ام در حوزه رسانه و نیز مدیریت کمیته ارزیابی پرونده زنده یاد زهرا کاظمی در وزارت ارشاد برمی گردد که امکان دارد گرد و غبار عبور ایام نیز بر آن نشسته باشد، در عین حال یافته های ما در کمیته مربوط ، چیزی از ارزش مطلب نقل شده توسط وزیر اطلاعات دولت ریاست جمهور خاتمی کم نمی کند.
نظری وجود دارد که این اقدام را هم جهت خراب کردن وجهه بین المللی دولت آقای خاتمی می داند؟ چقدر این دیدگاه را قبول دارید؟
صحفی: تردیدی وجود ندارد که یک جریان قدرتمند -در داخل کشور -به دنبال زمین گیر کردن دولت اصلاحات و ناموفق جلوه دادن آن بوده هست. 
 این عزم از فردای برتری چشمگیر خاتمی مشهود بود ، هرگز یادم نمی رود که سوم خرداد ۷۶ یعنی روزی که برتری آقای خاتمی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردید و مصادف با سالروز فتح خرمشهر بود با همسر مرحومم با ماشین در خیابان های تهران دور می زدیم.
تماما روشن بود که بخش هایی از اقتدارطلبان با تمام توان دنبال این بودندکه خاتمی رییس جمهور نشود. کارناوال ظهر عاشورا، خطبه های نمازجمعه ها، مشی رسانه ملی، نشست ها توجیهی برای نیروهایشان و اتهامات روزنامه های همسو و غیره علایم کوچکی هست که نشان می داد آقای ناطق نوری گزینه مورد تایید هست و داد می زد ایهاالناس به خاتمی غرب گرا رای ندهید. با این حساب رای ۲۰ میلیونی مردم به خاتمی هم برای برندگان و بازندگان انتخابات تکان دهنده بود.
قسمتی از حاکمیت هم البته طرفدار آقای خاتمی بود. مشخصا دولت آقای هاشمی رفسنجانی که اغلب از کارگزارانی ها تشکیل شده بود؟
مشخصا دولت آقای هاشمی رفسنجانی که اغلب از کارگزارانی ها تشکیل شده بود؟صحفی: بله. در دلشان چنین چیزی بود که قصد داشتند دولت سازندگی استمرار یابد ولی نمی توانستند آن را چندان بروز دهند و نیز نمی دانستند خاتمی با شعار توسعه سیاسی چه خواهد کرد؟ اما زنده یاد هاشمی برای اینکه آراء بصورت حقیقی خوانده گردد همت بسیار کرد و نظارتی سخت گیرانه را بر وزارت کشور و ستاد انتخابات اعمال کرد. چون می دانست چه جریان پر قدرتی دنبال کاهش رأی های خاتمی می باشند.
اما گویی زنده یاد آقای هاشمی رفسنجانی با تیزبینی و ذکاوتی که داشت بر این باور بود که با آمدن آقای خاتمی مسیر سازندگی استمرار می یابد و همان نگاه تنش زدایی با دنیا و به تبع آن سرمایه گذاری خارجی در زیر ساخت های ایران می توانست توسط دولت جدید هم پیگیری گردد. که البته این آنالیز زنده یاد آقای هاشمی درست هم بود.