به کزارش خبرنما معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت پرونده جریمه مالیاتی این شرکت اعلام کرد که رقم ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی (۲۸۷ همت) که بهعنوان جریمه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مطرح شده، ناشی از اختلاف در تفسیر و نحوه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه […]
به کزارش خبرنما معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت پرونده جریمه مالیاتی این شرکت اعلام کرد که رقم ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی (۲۸۷ همت) که بهعنوان جریمه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مطرح شده، ناشی از اختلاف در تفسیر و نحوه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. به گفته وی، عملیات اجرایی این پرونده متوقف شده و در حال حاضر نگرانی از بابت مسدود شدن دوباره حسابهای شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
وی با اشاره به روند تصویب قوانین مالیاتی کشور توضیح داد که پس از اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هدف افزایش شفافیت مالی، ثبت الکترونیکی معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، تمامی مؤدیان مالیاتی موظف هستند اطلاعات فروش کالا و خدمات خود را از طریق صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت کنند و در صورت انجام ندادن این تکلیف، جرائمی تا سقف ۱۰ درصد مبلغ فروش برای آنها در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون امور مالیاتی شرکت ملی نفت ایران، اختلاف اصلی از نحوه اجرای این قانون برای شرکتهای دولتی آغاز شده است. وی معتقد است که شرکتهای دولتی با توجه به ماهیت فعالیت خود، شرایط متفاوتی نسبت به شرکتهای خصوصی دارند و بخشی از اطلاعات مربوط به معاملات و فروش آنها به دلیل ملاحظات امنیتی، حاکمیتی و قانونی، امکان ثبت یا انتشار عمومی در سامانه مؤدیان را ندارد.
وی اظهار کرد که سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی، برای عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت ملی نفت ایران جریمهای معادل ۱۰ درصد کل فروش در نظر گرفته که ارزش آن به حدود ۲۸۷ همت میرسد. این در حالی است که چنین رقمی در بودجه سالانه شرکت پیشبینی نشده و پرداخت آن نیز با توجه به ساختار بودجهای شرکت ملی نفت امکانپذیر نیست؛ زیرا منابع این شرکت مطابق قوانین بودجه، صرف مأموریتهای مشخص و توسعه صنعت نفت میشود.
او همچنین به روند وصول این جریمه اشاره کرد و گفت در مقطعی حسابهای شرکت ملی نفت ایران برای وصول این مبلغ مسدود شد و حدود ۱۶ همت نیز از منابع شرکت برداشت شد. اما پس از ورود معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی، عملیات اجرایی این پرونده متوقف شد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، اقدام جدیدی برای وصول این جریمه انجام نخواهد شد.
معاون امور مالیاتی شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد که توقف عملیات اجرایی باعث شده در شرایط فعلی نگرانی از بابت انسداد مجدد حسابهای شرکت وجود نداشته باشد، اما اختلاف حقوقی میان دو دستگاه همچنان پابرجاست.
وی در ادامه از تشکیل پرونده جدید برای عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز خبر داد و گفت سازمان امور مالیاتی برای این سال نیز جریمهای در حدود ۵۳۰ همت در نظر گرفته است. به گفته او، این پرونده نیز دقیقاً بر پایه همان اختلاف در تفسیر قانون شکل گرفته و شرکت ملی نفت ایران همچنان معتقد است که بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به فروش داخلی و صادرات نفت به دلیل الزامات قانونی و محرمانگی، امکان ثبت عمومی در سامانه مؤدیان را ندارد.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این پرونده، مسئله شناسه کالا است. معاون امور مالیاتی شرکت ملی نفت ایران توضیح داد که برای محصولاتی مانند نفت خام، میعانات گازی، گاز ترش و گاز شیرین، شناسه کالا و دستورالعملهای مربوط با تأخیر تدوین و ابلاغ شد و امکان ثبت کامل اطلاعات این محصولات در سامانه مؤدیان عملاً از نیمه سال ۱۴۰۴ فراهم شد. با این حال، سازمان امور مالیاتی جریمهها را از ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه کرده است؛ موضوعی که از دیدگاه شرکت ملی نفت با واقعیت زیرساختهای اجرایی آن زمان همخوانی ندارد.
وی با اشاره به پیگیری این اختلاف در سطوح مختلف دولت گفت که جلسات متعددی میان دستگاههای ذیربط برگزار شده و مقرر شده است معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره نحوه صحیح تفسیر و اجرای قانون نظر نهایی خود را ارائه کند تا اختلاف موجود برطرف شود.
او همچنین تأکید کرد که شرکت ملی نفت ایران اصل پرداخت مالیات را پذیرفته و همانند سایر شرکتها مشمول قوانین مالیاتی است، اما معتقد است جرائم تعیینشده باید متناسب با شرایط قانونی، ساختار بودجهای و مأموریتهای حاکمیتی این شرکت باشد.
به گفته وی، هرچند پیشنهاد بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شده، اما موضع شرکت ملی نفت ایران این است که اساساً موضوع مشمول این جریمه نیست و ابتدا باید درباره اصل شمول قانون و نحوه اجرای آن تصمیمگیری حقوقی صورت گیرد.
معاون امور مالیاتی مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در پایان تأکید کرد که اختلاف موجود صرفاً یک اختلاف حقوقی و تفسیری درباره اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و نباید بهعنوان تخلف یا محکومیت شرکت ملی نفت ایران تلقی شود. وی ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قانونی، این پرونده در چارچوب قانون حلوفصل شود و در صورت احراز هرگونه تکلیف قانونی، شرکت ملی نفت ایران مطابق مقررات نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد.
- نویسنده : نازنین مهدوی کیا
