به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، با تصویب هیات وزیران، دستگاه های اجرایی موظف گردیدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.

طبق این تصویب نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هست چارچوب ها و ضابطه های بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت این تصویب نامه و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ کند.

علاوه بر این بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن برطرف انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در مورد فعالیت شرکت های عرضه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مهیا کند و در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده هست به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد “فضای امتحان نوآوری” علاوه بر این بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن برطرف انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در مورد فعالیت شرکت های عرضه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مهیا کند و در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده هست به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد “فضای امتحان نوآوری” با زیرساخت های مورد احتیاج بانکی – پرداختی اقدام نماید.

طبق بند (۲) این تصویب نامه، بانک ها و شرکت های عرضه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) را که دارای مجوز از صنف ذی ربط هستند، در حدود ضابطه های قطعی در بخشی از (الف) بند (۱) این تصویب نامه که به عنوان شرط فعالیت آنان در پروانه صنفی قید می شود، فراهم آورند.

انتهای پیام