به گزارش خبرنما به نقل از شانا، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نشست تخصصی با اشاره به ابعاد چندگانه توسعه این بخش اظهار کرد: در حالی که در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، چهار عامل خوراک، منابع مالی، فناوری و بازار نقش کلیدی دارند، در بخش پاییندستی عواملی چون تأمین مواد اولیه، سیاستگذاری وزارت صمت، زیرساختهای انرژی و مهارت نیروی انسانی اهمیت بیشتری دارند.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع پاییندستی باید بر اساس ظرفیتها و محدودیتهای جغرافیایی هر منطقه صورت گیرد تا از تمرکز یا پراکندگی نامتوازن جلوگیری شود. متقی با اشاره به چالشهایی نظیر کمبود آب، نبود بازار مصرف یا ضعف زیرساخت در برخی استانها، افزود: هدایت سرمایهگذاریها بر پایه مزیتهای محلی میتواند توسعهای پایدارتر و کارآمدتر رقم بزند.
او اشتغالزایی را یکی از ظرفیتهای مغفول این صنعت دانست و گفت: صنایع پاییندستی میتوانند فرصتهای شغلی گستردهای برای نیروهای نیمهماهر و تکنیسینها ایجاد کنند. طراحی دورههای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی صنایع از جمله برنامههای در دست اجراست.
متقی با انتقاد از نبود سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای هدایت سرمایهگذاری، خواستار ایجاد پنجره واحد اطلاعاتی در شهرکهای صنعتی شد و افزود: تا زمانی که دادههای دستگاههای مختلف در یک سیستم ملی تجمیع نشود، پراکندگی و سردرگمی سرمایهگذاران ادامه خواهد داشت.
وی پارکهای شیمیایی را نمونهای موفق از مشارکت دولت و بخش خصوصی در دنیا دانست و گفت: در فاز دوم توسعه ماهشهر، بخش عمدهای از زمینها به صنایع پاییندستی اختصاص یافته تا زنجیره تولید کامل شود. سیاست ما این است که توسعه واحدهای پاییندستی همزمان با بالادستی انجام گیرد تا توازن برقرار شود.
متقی با تأکید بر ضرورت توجه به فناوریهای نوین مانند بیوپلیمرها، پتروشیمیهای سبز و بازیافت شیمیایی، از وابستگی صنعت به فناوریهای قدیمی انتقاد کرد و خواستار تعریف پروژههای کاربردی بر مبنای آیندهنگاری صنعتی توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی شد.
وی همچنین با اشاره به محدودیت دسترسی صنعت به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: اگر این منابع صرف پروژههای فناورانه و توسعه زنجیره ارزش میشد، شاهد اشتغال گستردهتر و کاهش خامفروشی بودیم.
در پایان، متقی تأکید کرد: مشکل اصلی نبود نقشه راه نیست، بلکه فقدان سند توسعه صنعتی الزامآور است؛ سندی که با رعایت آن، تصمیمهای مقطعی و نوسان قیمت خوراک و انرژی نمیتواند مسیر توسعه را مختل کند.
