سیدمهدی حجتی در اظهار کرد وگو با ایسنا در ارتباط با رد طرح مبارزه با کودک همسری در مجلس، اظهار کرد: در جامعه امروزی ایران، پدیده “کودک همسری”   

  وی با بیان این که «قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ در ذیل فصل ذی ربط به استعداد صحّی برای ازدواج، شرط سنی برای ازدواج دخترهای را ۱۵ و برای پسران  ۱۸ سال تمام تعیین کرده بود»، اضافه کرد: بعداً در ماده ۲۳ قانون پشتیبانی خانواده که در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، سن ازدواج دخترهای و پسران، افزایش پیدا نمود و قرار شد که ازدواج زن پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع هست؛ لیکن حدس شد در مواردی که مصالح اقتضا کند، استثنائاً درباره زنی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه امکان دارد معافیت از شرط سن اعطاء گردد و برای تخلف از مقررات این ماده، تضمین اجرای کیفری حدس شد.

وی دنبال کرد: پس از برتری انقلاب اسلامی، با توجه به لزوم حاکمیت احکام شرع بر قوانین و مقررات موضوعه و لزوم انطباق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام بر مبنای اصل ۴ قانون بنیادی، در دو مقطع زمانی در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۸۱، دست کم سن برای ازدواج تغییر کرد؛ به این ترتیب که در سال ۱۳۶۱ به بلوغ شرعی اکتفا شد و در ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی قطعی شد که نکاح پیش از بلوغ ممنوع هست که البته مفاد تبصره الحاقی به ماده مورد اشاره، عملاً امکان ازدواج پیش از رسیدن به سن بلوغ را صرفاً با اذن ولی تجویز کرد که این اصلاحات، به طور قانونی، پدیده کودک همسری را در کشور به رسمیت شناخت اما در سال ۱۳۸۱ با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام و به لحاظ مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای افزایش سن ازدواج به لحاظ مخالفت این اصلاحات با موازین شرع، دست کم سن ازدواج برای دختر ۱۳ و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی تعیین شد لیکن حدس شد که ازدواج پیش از این سنین با اذن ولی و با تشخیص دادگاه میسر هست.

عضو هیأت مدیره محور وکیلان دادگستری مرکز با انتقاد از ملاک قرار دادن بلوغ جنسی برای تعیین دست کم سن ازدواج اظهار کرد: بلوغ جنسی، صرفاً شرط لازم برای ازدواج هست لیکن شرط کافی نیست و طرفین باید از رشد عقلی و دماغی نیز برای آغاز زندگی مشترک و تشکیل خانواده بهره مند باشند. وقتی دو نفر قرار هست که با یکدیگر ازدواج کنند، در حقیقت قصد دارند سنگ بنای تشکیل یک خانواده را با اهدافی که در مقدمه قانون بنیادی مذکور هست بگذارند.

وی اضافه کرد: از نظر حقوقی و قانونی، اشخاص زیر ۱۸ سال، غیر رشید و محجور محسوب می گردند یعنی این اشخاص یک تنه حق اتخاذ تصمیم در امور مالی و اتفاقات حقوقی ذی ربط به خود را ندارند؛ زیرا رشد عقلی و دماغی و روانی این اشخاص کامل نبوده و از این جهت قادر به تشخیص صرفه و صلاح و غبطه خود نیستند ولذا واضح هست که چنین فردی، اصولاً توان ندارد فهم درستی از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و خانواده داشته باشد و به همین سبب هم هست که اغلب ازدواج هایی که در سنین پائین اتفاق می افتند، پایدار نبوده و منتهی به فروپاشی زندگی مشترک می گردد.

این مدرس دانشگاه تصریح نمود: ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک محسوب می کند و حقوق مخصوصی برای کودکان مدنظر داشته هست و بخصوص از نظر روانی و نیازهای عاطفی، برای کودک حقوقی قائل هست که پدیده کودک همسری، موجب نقض این حقوق مثل حق جدا نشدن از والدین یا حق تحصیل وی می گردد. این مشکل زمانی زیادتر بروز  و نمود پیدا می نماید که یک طرف ارتباط زوجیت، فردی با سن و سال بالا باشد و هر دو طرف ارتباط زوجیت، کودک نباشند؛ زیرا طبق معمول زوجی که دارای سن و سال بیشتری هست و طبق معمول نیز شوهر هست؛ به سادگی توان دارد با اعمال ابهت و سوء استفاده از وضع کودکی زوجه، او را از بسیار از حقوق قانونی وی محروم کند و موجب آزار و اذیت جسمی و روانی همسر کم سن و سال خود گردد؛ به نحوی که گاه در مواردی رفتارهای صورت گرفته از مصادیق بارز کودک آزاری محسوب می گردد.

انتهای پیام