به گزارش خبرنما، تورم در ایران پس از یک دوره کاهش در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است. طبق آخرین آمار منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ افزایشی که به گفته کارشناسان، ناشی از نااطمینانیهای اقتصادی، بحرانهای منطقهای و متغیرهای سیاسی است.
واکنش وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
در واکنش به این وضعیت، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل افزایش تورم، اظهار داشت: «این موضوع را باید از بانک مرکزی پیگیری کرد.» وی پیشتر نیز تأکید کرده بود که مسئولیت سیاستهای ارزی و تورمی بر عهده بانک مرکزی است، نه وزارت اقتصاد.
از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به کاهش تورم از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، اعلام کرد که افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان موجب بازگشت تورم به مسیر صعودی شده است. وی عوامل مؤثر بر این روند را شامل نااطمینانیهای پس از جنگ، انتظارات تورمی ناشی از تکانههای سیاسی و تأمین کسری بودجه دولت دانست.
اختلافنظرهای سیاستی؛ تجربهای تکرارشونده
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره رئیس کل بانک مرکزی، شائبه اختلافنظر میان این دو نهاد کلیدی را تقویت کرده است. تجربه تاریخی نیز نشان داده که در شرایط تورم مزمن و چالشهای اقتصاد سیاسی، اختلافنظر میان وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی امری رایج است.
بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه
در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، نمایندگان به موضوعاتی چون افزایش قیمت مواد غذایی، کسری بودجه، ناترازی ارزی، رشد منفی اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳ و تردید در تحقق رشد ۸ درصدی اشاره کردند.
مدنیزاده با اشاره به تأثیر جنگ، ترور و ناامنی بر کاهش سرمایهگذاری و افزایش نرخ سود، گفت: «بازار سرمایه در چنین شرایطی نمیتواند نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا کند و این امر موجب کاهش رشد اقتصادی میشود.»
برنامههای وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری
وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم وی در حال اجراست. هدف این اقدامات، رفع موانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
دولت چهاردهم با وجود تنگناهای مالی و تورم ساختاری، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده که شامل:
– رشد صادرات
– هوشمندسازی و مولدسازی داراییها
– توسعه مناسبات بینالمللی
– عادیسازی روابط با FATF
– حمایت از کسبوکارهای کوچک
– تقویت سرمایهگذاری خارجی
– رونق بازار سرمایه
هشت اولویت راهبردی برای «اقتصاد برای همه»
وزارت اقتصاد در هفتههای اخیر برنامهای با عنوان «رشد عدالتمحور» را به سازمانهای تابعه ابلاغ کرده که شامل هشت اولویت راهبردی است:
۱٫ بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری
۲٫ توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی
۳٫ توانمندسازی و مردمیسازی اقتصاد
۴٫ بهبود پایداری مالی دولت
۵٫ مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
۶٫ اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
۷٫ بازآفرینی اعتماد اقتصادی
۸٫ توسعه نظام تأمین مالی و سرمایهگذاری
