آفتاب نیوز :  صمد کریمی که در پنجاه و یکمین نشست شورای اظهار کرد وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اضافه کرد: رویکرد جدید بانک مرکزی همکاری زیادتر با محور صرافان است و از حدود ۶۷۰ صرافی کشور، در حدود ۵۰ صرافی از شبکه وسیع مالی با کشورهای متفاوت در جهان من جمله آمریکا بهره مند می باشند و از شبکه های مویرگی صرافی ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می گردد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه ازابتدای سال پتروشیمی ها ۷۵درصد ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کرده اند، اظهار کرد:سایر گروه های صادراتی بویژه شرکت های فولادی قسمت ناچیزی دراین زمینه داشته اند.
وی  اضافه کرد: بنا به آماری که استخراج کرده ایم، ارزش صادرات گروه های فولادی طی هفت ماه سال کنونی رقمی در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده است در حالی که از این میزان، در حدود تنها ۴۰۶ میلیون یورو در سیستم نیما عرضه شده و شرکت های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به ۲۴۰ میلیون دلار مراجع ارزی خریداری کرده اند.
وی اطلاع داد: میزان تحقق عرضه ارز صادراتی در سیستم نیما طی هفت ماهه سال کنونی، ۲۵ درصد بوده است.
کریمی در ادامه با بیان اینکه در پی سیاست های بانک مرکزی طی ماه های گذشته، ثبات در بازار ارز کشور رقم خورده است، به این نکته اشاره نمود که هدف کلیدی بانک مرکزی این است که نرخ حواله های ارزی در سیستم نیما با نرخ اسکناس در بازار نزدیک شده و اختلاف ها در این دو نرخ کمتر گردد.
وی علاوه بر این در رابطه با مبحث تعهدها ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان حول مشکلات متاثر از آن، اظهار کرد: بانک مرکزی در پی این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد گردد تنها هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
کریمی پس از آن اطلاع داد که صادرکنندگانی که قبل از ابلاغ دستورالعمل موخر تعهدها ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده یا سپرده گذاری داشته اند، جزء تعهدها ارزی آنها لحاظ می گردد.
مجال سوزی افزایش صادرات
مسعود خوانساری ،رییس اتاق تهران در این جلسه، ابتدا با تقدیر از تلاش های محمدحسین مقیمی، استاندار پیشین و بازنشسته تهران در پیگیری و رسیدگی به مسائل طرح شده از سوی بخش خصوصی در نشست ها شورای اظهار کرد وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، اظهار امیدواری کرد در دوره سرپرستی استاندار جدید نیز گفتمان دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اکتساب وکار روند پر شتاب گذشته را طی کند.
وی پس از آن با اشاره به شروع دور دوم تحریم ها و افزوده شدن بار مشکلات اقتصادی بنگاه ها، تبادلات پولی و بانکی ایران با جهان را چالش جدی در این دوره قرائت کرد.
نائب ریاست اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نشست موخر خود با سفیر هند در تهران، اضافه کرد: طبق گفته های سفیر هند، دولت این کشور همزمان با شروع دور دوم تحریم های ایالات متحده آمریکا بر علیه ایران تصمیماتی را برای انجام مراودات بازرگانی با ایران اتخاذ کرده و از این به بعد، ۵۰ درصد از پول خرید نفت از ایران را در قالب خرید کالا از این کشور پرداخت خواهد کرد و ۵۰ درصد باقی مانده را نیز پرداخت به صورت نقد و با ارز یورو درنظر گرفته است اما جابه جایی و جابه جایی آن به ایران واگذار شده است.
دبیر شورای اظهار کرد وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه، جهش نرخ ارز طی ماه های گذشته را فرصتی ایده آل برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دانست و اظهار کرد: با این وجود، تکرار تصمیم های اشتباه از سوی دولت، این مجال را به تهدید برای صادرات و صادرکنندگان مبدل کرده است.
به گفته خوانساری، شیوه برگشت ارز صادراتی و بخشنامه موخر بانک مرکزی در این خصوص، به کندی صادرات غیرنفتی کشور دامن زده است.
به گزارش خبرنما به نقل از خبرآنلاین، رییس اتاق تهران علاوه بر این به تدوین گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در رابطه با بررسی شاخص های اکتساب وکار در کشور به تفکیک استانی اشاره نمود و اضافه کرد: در این رده بندی، استان تهران وضع نامناسبی در زیادی از شاخص های بررسی شده دارد، به همین علت در نشست آتی شورای اظهار کرد وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به این مبحث به صورت طولانی پرداخته خواهد گردید.
مقاومت چند ماهه برای گذر از مشکلات
  شکرالله حسن بیگی ،سرپرست استانداری تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته است، اظهار کرد: در این جنگ ناخواسته برای کشور، بخش خصوصی و دولت باید در کنار هم برای حل مشکلات و پیش آمدهای متاثر از تحریم ها گام بردارند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به مردم امیدواری برای حل مشکلات داد، اضافه کرد: اگر چند ماه دیگر مقاومت کنیم، کشور از این جنگ نیز با سربلندی خارج خواهد گردید.
سرپرست استانداری تهران نیز در انتهاء این نشست، اظهار کرد: انتقادات بخش خصوصی به دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت کشور بازتاب داده می گردد تا در هیات دولت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی علاوه بر این بر تشکیل کمیته کارشناسی در اتاق تهران با حضور دولت و بخش خصوصی برای رسیدگی به وضع بنگاه های تولیدی و اقتصادی و کاوش مشکلات آنها در هر هفته تاکید کرد و اضافه کرد: میتوان کانال رابطه ای مستقیم بین اتاق تهران و بانک مرکزی را ایجاد نمود.
حاکمیت نرخ های چندگانه در بازار ارز
در ادامه این نشست ریاست کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه جهش نرخ ارز می توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، اظهار کرد: متاسفانه تصمیم گیری های اشتباه دولت و بانک مرکزی، این مجال را به هدر داد.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه سال کنونی در قیاس با مدت همانند سال گذشته، کمتر از ۱۳ درصد بوده است، اضافه کرد: صادر کردن و کنسل پشت سر هم بخشنامه های مربوط با حوزه تجارت از سوی دولت و دستگاه های دولتی اذن رشد صادرات را نداده است، به همین علت دولت باید از صادر کردن بخشنامه های مکرر اجتناب کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که در حال حاضر علاوه بر نرخ نیما، حداقل چهار نرخ دیگر نیز برای ارز وجود دارد، اظهار کرد: اشکال جدی این است که نرخ مواد اولیه بخش تولید به نرخ ارز نیما نیست و صنعت برای تامین مواد اولیه دسترسی بسیار سخت و محدود به این نرخ دارد و ناچار است از بازار آزاد تامین ارز داشته باشد.
محمدرضا نجفی منش، رئس کمیسیون آسان سازی اکتساب وکار اتاق تهران نیز در سخنانی، دوباره فعال شدن کانال رابطه ای میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای رسیدگی به نیازهای ارزی سریع واحدهای تولیدی را خواستار گردید.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی تنها یک اقدام را به صورت جدی ادامه دهد و آن، حذف چند نرخی بودن ارز است.
در همین رابطه، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد چند نرخی بودن ارز در کشور، اظهار کرد: تنها دو نرخ حواله و اسکناس برای ارز وجود دارد و بانک مرکزی در کوشش است تا نرخ سیستم نیما و اسکناس در بازار، یکی گردد.
نیما، ارز دخالتی است
در ادامه، رییس اتاق تهران در عکس العمل به اصرار دولت و بانک مرکزی بر برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: بخش خصوصی نیز به صورت جدی قبول کننده با برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیزم و شیوه ای است که دولت برای آن در پیش گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه، مداخله دولت در تعیین نرخ سیستم نیما مورد نقد جدی بخش خصوصی است، اضافه کرد: فعالین اقتصادی و بنگاه های تولیدی برای استفاده از ارز سیستم نیما، باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند در حالی که مدیریت زمان یکی از شاخص های تولید و اکتساب وکار است.
وی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات کشور در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است که به تعبیری، این میزان از کالای وارداتی، در داخل کشور تامین شده است به همین علت، اگر نرخ ارز در کشور حقیقی گردد اثر آن را در کاهش واردات و افزایش صادرات دیده خواهد گردید.
رییس اتاق تهران اضافه کرد: اگر دولت از مداخله در نرخ سیستم نیما دست بکشد، نرخ ارز در بازار آزاد هم کاهش یافته و متعادل خواهد گردید و رانت های این حوزه از بین خواهد رفت. در بازار داخل کشور، هیچ کالایی به نرخ ارز نیمایی به دست استفاده کننده نمی رسد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در جواب به رییس اتاق تهران، اظهار کرد: در حال حاضر قسمت معاملات در بازار حواله در حدود ۹۰ درصد و با نرخ ۸۲۰۰ تومان است.
رییس اداره بازرگانی بیگانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در سخنانی، گزارشی از میزان تخصیص و تامین ارز به گروه های کالایی طی هفت ماهه سال جاری را تعریف کرد.
هوشنگ رضایی با استناد به آمار سیستم جامع تجارت، اظهار کرد: طی مدت هفت ماهه سال کنونی، از مجموع ۳۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز به چهار گروه کالایی در کشور، در حدود ۱۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار تامین ارز شده است.
به گفته وی، طی این مدت از ۲۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار ارز تخصیصی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، معادل ۶ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار تامین ارز انجام شده است.
رضایی با بیان اینکه قیاس ارزش دلاری ثبت توصیه ها طی هفت ماهه سال جاری و سال گذشته، حکایت از رشد ۶۸ درصدی دارد، اضافه کرد: طی هفت ماهه سال جاری میزان ثبت توصیه صورت گرفته ۶۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که این میزان طی همین مدت در سال گذشته، ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود.
کارهای گمرک برای ترخیص به موقع کالاها
مدیرکل واردات منطقه های آزاد و مخصوص اقتصادی گمرک ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه طی سه ماه پیش صادر کردن و ابلاغ بخشنامه ها از سوی گمرک ایران به ثبات فرا دست یافته است، اظهار کرد: گمرک برای آسان سازی در ترخیص دوا بیشتر از هزار سند صادر نموده و این در حالی است که با استفاده از اختیارات این سازمان، بیشتر از ۷۰ درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی اذن ترخیص پیدا نموده است.
معقولی با اشاره به اینکه از اوائل سال کنونی تضمین نامه های بانکی باری واحدهای صنفی یک ساله شده است، اضافه کرد: به سبب بعضی مشکلات من جمله اعتصاب کامیونداران، چندین فاز رسوب در گمرکات کشور رخ داد که با تصمیماتی که اتخاذ گردید این مشکل نیز برطرف شده است.
وی اضافه کرد: یکی از علل عمده رسوب کالا در گمرکات، مشکل در تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی بود که با مصوبه ای که گمرک ایران از ستاد تدابیر مخصوص اقتصادی دریافت کرد، صاحبان کالا با عرضه نامه از بانک های عامل خود، توانستند ۱۰۰ درصد کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کنند.
چالش های تامین مالی در شرایط تحریم
مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در این نشست، در گزارشی به آنالیز چالش های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. ابراهیم بهادرانی اظهار کرد: تولید بخش صنعت ومعدن در سال ۹۶ معادل ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش بر اثر تحریم ها حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است، در حالتی که گردش مواد اولیه در بخش ذکر شده را دو بار درسال فرض کنیم، میزان احتیاج به تسهیلات جدید معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان تخمین می گردد.
وی با این وجود اضافه کرد: در سال ۹۶ کل تامین مالی از طریق سیستم بانکی کشور، در حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان، از طریق بازار سرمایه در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان و از محل سرمایه گذاری بیگانه ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار برابر اعلام سازمان مربوط، تامین ارزش شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران پس از آن تصریح نمود: با توجه به سیاست های اعلام گردیده دولت برای فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای بنیادی و فروش مابقی به نرخ ارز نیما، در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اضافی درآمد نصیب دولت خواهد گردید که پیشنهاد می گردد از طریق این میزان درآمد قسمتی از بدهی دولت به بانک ها تسویه گردد و بانک ها این مبلغ را صرف تخصیص تسهیلات به بخش تولید کشور کنند.

مذاکره با چین برای جایگزینی کونلون بانک
مشاور امور بانکی اتاق تهران نیز در این نشست، به یکی از مشکلات فعلی فعالین اقتصادی بخش خصوصی در حوزه بانکی اشاره نمود و اظهار کرد: همزمان با شروع دور دوم تحریم ها، کونلون بانک چین به صف تحریم ها ملحق شد و حواله های ارسالی تجار ایرانی به این بانک نه به فروشندگان ارسال می گردد و نه اینکه از سوی این بانک برگشت داده می گردد، به همین علت موجب سردرگمی تجار و فعالین اقتصادی ایرانی شده است.
به گزارش خبرنما به نقل از ارتباطات عمومی اتاق تهران ، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز با بیان اینکه گروهی از بانک مرکزی ایران در حال مذاکره با کونلون بانک چین برای برطرف مشکلات است، اضافه کرد: بانک مرکزی در حال کوشش است تا بانک دیگری در کشور چین برای انجام نقل و انتقالات مالی با ایران فعال گردد.