اعتماد درج کرد: یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌ پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده را مطرح نموده هست.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، باتوجه به افزایش هزینه‌های خانوار پس از شوک ارزی موخر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب‌ناپذیر هست، اظهار کرد: در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق درنظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد افزایش حقوق طبق درصد عادلانه نیست.

او اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی حقوق‌ها در بودجه مطرح می‌شود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش‌ها می‌برند و بالعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند علی رغم افزایش ۲۰درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنان ایجاد نمی‌شود.

از طرفی دیگر در جلسه شورای عالی پول و ارزش که با حضور روسای سه قوه و به رئیس روحانی برگزار گردید، رییس سازمان برنامه و بودجه کلیات مراجع و مصارف بودجه سال آینده را ارایه کرد که از محورهای کلیدی آن تامین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و پشتیبانی از تولید داخلی هست. در این راستا، سیاست‌هایی مثل اختصاص ارز به بهای رسمی برای تامین کالاهای اساسی، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان و علاوه بر این ارایه بسته‌های معیشتی برای پشتیبانی از خانواده‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفته هست. مسئله افزایش حقوق کارمندان (که در سال جاری برای چندمین‌بار مطرح است) از چند بعد قابل ارزیابی هست.

افزایش هزینه‌های جاری دولت برای سال آینده در کنار کاهش درآمدهای نفتی‌، محل تامین افزایش حقوق کارمندان را با ابهام روبه‌رو می‌کند. فارغ از میزان افزایش حقوق‌ها، آیا دولت قرار هست بدون افزایش سقفی در مخارج خود، از مراجع دیگر یا صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، محل ارزش را روشن کند. به نظر می‌رسد طرح افزایش دستمزد و حقوق کارمندان که از طرفی بعضی از سیاستمداران طرح می‌شود در وهله نخست در بی‌توجهی به روش‌های تامین مراجع آنان و تنگناهای اقتصادی که دولت با آن مواجه هست، طرح می‌شود و زیادتر در پیشنهادهای غیرعلمی و ناشی از رویکرد پوپولیستی هست.

بر طبق آمارها، در بودجه سال ۹۷ در حدود ۳۱درصد از بودجه صرف رفاه و یارانه‌ها و حدود ۳۰درصد نیز صرف حقوق و دستمزدها شده هست. تنها ۱۶درصد از کل مراجع بودجه پارسال، به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت. با فرض افزایش حقوق کارمندان و عدم ارایه طرح‌های حمایتی دیگری، با یک حساب سرانگشتی، بیشتر از ۶۵درصد بودجه منحصرا به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد.

مراجع جدید، کجا و کی؟

شهریور سال جاری‌، محمدباقر نوبخت در ششمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه، از افرادی که در این جلسه شرکت داشتند، خواست رویکرد خود را به سمت و سویی سوق دهند که با توجه به محدودیت‌ها و مضایق‌، به فکر خلق مراجع جدید درآمدی برای بودجه سال بعد باشند تا با مصارف همخوانی داشته باشد.

اولویت افزایش حقوق؟

اینکه در شرایط فعلی با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها کاهش یافته هست، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته با اهمیت در این هست که اولویت دولت باید بر افزایش حقوق‌ها باشد یا تخصیص درست مراجع محدود با توجه به نیازهای نامحدود کشور؟

این طرح که از سوی یکی از نمایندگان مجلس طرح شده بود، به طور ضمنی نیز در آخرین جلسه شورای پول و ارزش بر آن صحه گذاشته گردید، آیا این طرح که افزایش حدودی ۱۱۷۰ هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت‌، منابعی برایش اعلام گردیده هست یا تنها برنامه ای هست برای راضی نگه داشتن کارمندان دولت و کم کردن اعتراض نمایندگان به پایین بودن حقوق و دستمزدها؟

برداشت از کجا؟

اما نکته با اهمیت در این هست که اولویت دولت باید بر افزایش حقوق‌ها باشد یا تخصیص درست مراجع محدود با توجه به نیازهای نامحدود کشور؟سناریوهای تامین مراجع برای افزایش حقوق کارمندان دولت، متمایز هست. سناریوی اول، برداشت از صندوق توسعه ملی هست. زیادی از کارشناسان اعتقاد دارند افزایش حقوق کارمندان (فارغ از مرجع تامین آن) تورم ایجاد نمی‌کند چراکه تورم فعلی به سبب فشار سمت ارائه هست و اگر حقوق‌ها افزایش یابد، مقداری از این فشار کم می‌شود. اما باید به این نکته اشاره نمود که هرگونه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به معنای افزایش خالص دارایی‌های بیگانه بانک مرکزی هست که منتج به افزایش پایه پولی می‌شود که این امر تورم را در فاصله زمانی کوتاه به جامعه تزریق می‌کند. دور باطل تورم و افزایش حقوق، محصول برداشت از صندوق توسعه ملی می باشد.

سناریوی دیگر، فروش اوراق بدهی برای تامین ارزش افزایش حقوق‌هاست. سیاست مکمل در این حالت، افزایش قیمت نفع سپرده‌هاست که منتج به بالا رفتن بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که برای دوره‌های بعد، مشکل تسویه بدهی‌ها نیز به بودجه اضافه خواهد گردید. البته شورای پول و ارزش تاحالا برنامه‌ای برای افزایش نفع سپرده‌ها نداشته و بنا به برخورد با بانک‌های متخلفی که نفع بالاتر از ۱۵درصد ارایه می‌دهند، دارد. به همین جهت به نظر نمی‌رسد دولت برنامه‌ای برای افزایش بدهی و چاپ اوراق بدهی داشته باشد.

سناریوی دیگر، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص قسمتی از آن به بودجه جاری هست. اینها در شرایطی هست که در صورت افزایش حقوق کارکنان دولتی، شکاف دستمزدی با بخش خصوصی نیز پیش می‌آید و چون امکان افزایش حقوق برای بخش خصوصی فراهم نیست، به توقع ها تورمی دامن زده می‌شود.

در کنار توقع ها تورمی‌، نارضایتی‌ها در بطن جامعه نیز افزایش می‌یابد. به بیان ساده‌تر، فارغ از اینکه دولت کدام سناریو را برای محل افزایش حقوق کارمندان انتخاب کند، تبعاتی به دنبال خواهد داشت. تعمیق رکود، افزایش توقع ها تورمی، ناخشنودی اجتماعی، افزایش پایه پولی‌ و افزایش تورم تبعات افزایش حقوق و دستمزدهاست.