اقتصاد ایران، اقتصادی تک محصولی و منسوب است که با هر فشار از خارج دچار بحران میشود. این ذی ربط به امروز و فردا نیست لکن یک امر ساختاری و بنیادی هست.  تا وقتی که اقتصاد ایران نتواند به ارتباطات درونی خود سامان دهد تا در سایه آن توان تولید برای دستیابی به حداقلهای معیشت را داشته […]

اقتصاد ایران، اقتصادی تک محصولی و منسوب است که با هر فشار از خارج دچار بحران میشود. این ذی ربط به امروز و فردا نیست لکن یک امر ساختاری و بنیادی هست.  تا وقتی که اقتصاد ایران نتواند به ارتباطات درونی خود سامان دهد تا در سایه آن توان تولید برای دستیابی به حداقلهای معیشت را داشته باشد، توان مبارزه با بحران را نخواهد داشت. اما متاسفانه تصمیم سازان کشور در طی ادوار متفاوت برای حل بحرانها تصمیم های مشابهای را گرفتهاند. در این مقاله نحوه برخورد دورههای متفاوت که بسیار مثل هم است بیان میشود. قبل از پرداختن به این مبحث باید گوشزد کنم مسئولین به جای مبارزه با دلیل با معلول مبارزه میکنند و این چرخه تکرار مکررات هست.  
  در سال ۱۲۸۴ در بحبوحه جنگ روسیه و ژاپن، قند در ایران گران گردید.  عینالدوله – صدر اعظم، به علاءالدوله – حاکم تهران، فرمان میدهد که بازرگانان را تحت فشار قرار دهد و از آنان اقرار نامه بگیرد مبنی بر ارزان کردن قند. بازرگانان دلیل را نیامدن قند به ایران اعلام میکنند و دولت به جای آنکه به آنان برای آسان سازی واردات قند کمک کند، بازرگانان را به فلک میبندد تا درس عبرت برای مردم گردد. کسروی این داستان را در کتاب مشروطیت در صفحه های ۵۷ تا ۶۰ آورده و آن را یکی از زمینههای انقلاب مشروطیت بر محسوب هست.  
  در دوران رضا پادشاه هم برای مبارزه با کم بودن آرد از همین روش استفاده گردید و با داستان سازی وانمود کردند که مشکل حل شده، ولی کم بودن از شهری به شهر دیگر میرفت و حکومت به جای حل مشکل که افزایش تولید بود، نانواها را مجازات میکرد. در زمان محمدرضا پادشاه هم مبارزه با گرانی با ایجاد نهادهایی که امروز هم هنوز هستند، با فشار به اصناف و مجازات آنان ادامه داشت که داستان آن جالب هست.
افزایش نرخ ها ازسال۱۳۵۰ در ایران آغاز گردید؛ به طوریکه مسئولین رژیم پهلوی من جمله امیرعباس هویدا به آن اشاره کردهاند.  هویدا در ۱۷ مهر ۱۳۵۲ اعلام نمود که نرخ ها باید به سطح اول خردادماه بازگردد و دولت برای مبارزه با گرانفروشی، جمعیتی به اسم جمعیت پشتیبانی ازمصرف کننده تشکیل داد.
اما با تمام این کارهای، تحولی دراوضاع حاصل نشد. پادشاه خود رسماً اعلام نمود که اگر دولت در مبارزه با گرانفروشی موفق نشود، ارتش عهدهدار این کار خواهد گردید. به همین دلیل پادشاه اصل چهاردهم را که مبارزه با گرانفروشی و کنترل نرخ ها بود به انقلاب سفید خاطرنشان کرد، اما گشایشی حاصل نشد.
روند افزایش نرخ ها در روزهای نزدیک به آغاز به کار مجلس بیست و چهارم همچنان سیر صعودی داشت.  قیمت اتومبیل های وارداتی ۴۰درصد افزایش یافت؛ اتومبیل پیکان ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان گران گردید و نرخ کالاهای مصرفی در چهار ماه اول سال ۱۳۵۴ بیست وپنج درصد افزایش یافت. به فرمان پادشاه برای مبارزه با گرانفروشی، یک ستاد مخصوص تشکیل گردید.
این ستاد اختیارات گسترده ای مانند حبس و تبعید و جریمه داشت و در ستاد بازرگانی مستقر گردید.  به دنبال این مسأله، مبارزه با گرانفروشی شدت یافت و دولت برای کاستن از ناخشنودی مردم دست به یک سری کارهای وسیع زد. گرچه در این مبارزه به سراغ بعضی دانهدرشت ها هم رفت، اما فشار کلیدی بر دکانداران و مغازهداران خرده فروش بود که اجناس را گران می خریدند و به ناچارگران می فروختند.  
  با توجه به فرمان پادشاه، بگیر و ببندهای وسیع ای صورت گرفت که چون سطحی و روبنایی و غیر اصولی بود، نه فقط مشکلی راحل نکرد لکن زمینه های ناخشنودی  سیاسی و اجتماعی را در بین اقشار متفاوت مردم و بازاریان ضعیف و خردهپا فراهم و ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی را فراهم کرد؛ به طوریکه زیادی از کارشناسان امور اقتصادی، آن را ازعوامل کلیدی سقوط رژیم پهلوی دانسته اند.
در پنجم مرداد ۱۳۵۴ حبیب الله القانیان – مالک ساختمان پلاسکو، را دستگیری و به زندان بوشهر جابه جایی دادند.  هفتم مردادماه آن سال حمید اخوان کاشی – مالک سوپر استورهای تهران، به دلیل عدم عرضه کالاهای موردنیاز عمومی و گرانفروشی و تقلب در عدم عرضه فاکتور، دستگیری وبه طبس تبعید گردید.  هشتم مرداد، مهندس نجفی – مدیرکل پیشین صنعت های ومعادن اصفهان، و محمدمانی – شهردار پیشین اصفهان، را که کارخانه آجر فشاری دایر کرده بودند، به گناه گرانفروشی دستگیری کردند.  در همین روز، اصغر حدادزاده – نماینده شرکت اتومبیلسازی تویوتا، به گناه گرانفروشی محبوس گردید و با فاصله کوتاهی و به دنبال فرمان مبارزه با گرانفروشی، منصور یاسینی، محمدفولادی، محمدرضا سعادت فرد و عباس تیموری – نایب ریاست و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پایتخت، از سمت خود عزل گردیدند و کلیه ناظران صنفی تهران که تعداد آنان متجاوز از ۲۰۰۰ نفر بود، برکنار گردیدند.  حتی دکتر عبدالحسین نوایی – استاد تاریخ که ریاست سازمان کتاب های درسی ایران بود، بهمراه سه نفر از همکارانش به دلیل قصور در انجام وظیفه که منتج به افزایش بی رویه نرخ کتاب های درسی بودند، از کار برکنار و تحت نظر جای گرفتند. و، به اتهام تهیه فاکتورها و سندهای غیرواقعی برای فروش اتومبیل به نرخ سنگین دستگیری گردید. حتی یک نماینده مجلس به گناه گرانفروشی و اخلال درتوزیع ارزاق، به مشکین شهر تبعید گردید و احمد ضرابیان – مسئول توزیع سیمان اصفهان، به گناه اخلال در توزیع و تخلف از نرخ رسمی به دو سال زندان محکوم گردید. رژیم پادشاه به جای بستر سازی برای افزایش تولید و فایق آمدن بر تورم متاثر از کم بودن کالا، به بگیر و ببند رو آورد که یک رویه سنتی در ایران بود. رژیم پادشاه با سیاستهای شتاب زده موجب شد که جمعیت شهرها افزایش پیدا نماید و به تبع این افزایش جمعیت شهری، درخواست ها هم افزایش پیدا کرده بود.
جا داشت با افزایش نرخ نفت، این رژیم به افزایش تولید رو میآورد، ولی با تعلل در این امر موجب یک بحران گردید. حال رژیم به جای معالجه امور، با معلول که گرانی بود، مبارزه میکرد. از سوی دیگر به جای کوشش برای جبران این کاستی، به مجازات فعالین اقتصادی پرداخت. فاز بعد در مبارزه با گرانی در ایران با آغاز انقلاب اسلامی آغاز شد که البته قسمتی از آن زیادی خواهیبعضی از فعالین اقتصادی بود، اما عمده این گرانیها کم بودن حقیقی کالا بود.
باز مسئولین به جای کوشش برای جبران این کم بودن، به مجازات فعالین اقتصادی روی آوردند. با آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، کم بودن کالا نمود بیشتری پیدا نمود.
البته تصمیم دولت در سهمیه بندی کالاهای بنیادی توانست از التهاب آن بکاهد، ولی زیادهروی در این زمینه موجب عارضه دیدن بعضی فعالین اقتصادی گردید. بعد از انتهاء جنگ، دولت با آزادسازی اقتصادی و کمک گرفتن از سرمایه مردمی و صادر کردن مجوز فعالیت به بخشهای متفاوت اقتصادی توانست در کوتاه مدت وضع اقتصادی را سامان دهد، ولی باز با افزایش استفاده و عدم قدرت اقتصاد برای جواب دادن به این افزایش استفاده، ایران دچار مشکل گردید و باز داستان بگیر و ببند آغاز گردید.   در طی سالهای گذشته و مدیریت دولتهای وقت، همچنان این بحران پا بر جا بوده هست. 
 صرف نظر از حضور عدهای سودجو و فاسد در نظام اقتصادی، دلیل کلیدی مشکل، کاستی در تولید و افزایش استفاده بوده هست، ولی به ناحق، فعالان اقتصادی هدف جای گرفتند و به جای کاستن از بحران، با مجازات بابهجای این قشر، بحران شدت گرفت.    تمام این اتفاقات به ما این واقعیت را بازگو میکنند که هرگاه ما به دلایل متفاوت اجتماعی و فرهنگی دچار افزایش استفاده در جامعه شدیم، چون توان افزایش تولید نداشته و دچار بحران میشویم، به جای مبارزه با کم بودن و کوشش برای پر کردن فاصله استفاده و تولید، راه بیراهه رفته و همدیگر را متهم میکنیم.  
داستان تکراری “هرکس زور داشت، آن را که بیپناه بود به میز مجازات میکشد”. داستان تکراری “هرکس زور داشت، آن را که بیپناه بود به میز مجازات میکشد”.

انتهای پیام